انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ بداية يوليو اليوم الخميس، مستمرًا في خسائره التي بدأت منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. حيث سجل الجنيه الإسترليني أدنى قيمة له عند 1.2679 دولار، متراجعًا بنحو 3% منذ فوز ترامب في الانتخابات الأسبوع الماضي. كما شهدت العملات الأخرى تراجعًا أمام الدولار، مع هبوط اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عام، ووصول الين الياباني إلى أضعف مستوى له منذ يوليو.
وفي المقابل، ظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، قريبًا من أعلى مستوى له في عام كامل. وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث، “عادةً ما تركز أسواق الصرف الأجنبي على عامل واحد في وقت معين، والآن هو هيمنة الدولار”.
تعززت قيمة الدولار نتيجة لتوقعات الأسواق بأن فوز ترامب يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتبنى سياسة حذرة وثابتة في خفض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، قد تساهم تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات.
والتي تصل إلى 10% على جميع السلع المستوردة و60% على الواردات من الصين، في زيادة التضخم داخل الولايات المتحدة، مما سيبطئ من وتيرة خفض الفائدة.
إضافة إلى ذلك، يرى بعض الخبراء أن خطط ترامب لتخفيض الضرائب قد تعزز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما سيشكل تحديًا إضافيًا أمام خفض أسعار الفائدة. ومن المعروف أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز قيمة العملات المحلية، حيث يسعى المستثمرون الدوليون إلى تحقيق عوائد أعلى من استثماراتهم.
وأوضح فرانشيسكو بيسول، محلل للعملات أن “الدولار سيظل قويًا طوال العام المقبل نتيجة للأجندة المحلية والتجارية التي يتبناها ترامب”. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق قلقًا بشأن تأثير السياسات التجارية لترامب.
في ظل استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن الأسعار الأساسية ارتفعت بنسبة 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.
الجنيه الإسترليني يواصل التراجع والدولار يحقق مكاسب
يمتد الاتجاه الهبوطي لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لليوم الخامس على التوالي.
حيث يواصل الدولار الأمريكي (USD) تحقيق مكاسب مدفوعة بالتفاؤل حول التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة. هذا التحسن يعكس الأنباء الأخيرة التي أفادت بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب والحزب الجمهوري سيسيطران على مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ما يمنح ترامب القدرة على تنفيذ سياساته الاقتصادية بسهولة.
توقعات الأسواق تشير إلى أن سيطرة ترامب على كلا المجلسين ستتيح له تنفيذ خطط حمائية وتوسعية تشمل رفع الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 10% عالميًا، بالإضافة إلى خفض الضرائب على الشركات والأفراد.
وهي تعهدات كانت جزءًا من حملته الانتخابية. يعتقد العديد من المستثمرين أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
ما قد يقيد قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى خفض محتمل للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتتراوح بين 4.25% و 4.50%، بحسب أداة CME FedWatch.
تعززت هذه التوقعات بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر ارتفاع الضغوط التضخمية بما يتماشى مع التوقعات. إضافة إلى ذلك، يشير الانخفاض المفاجئ في طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر.
فضلاً عن زيادة مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بشكل أكبر من المتوقع، إلى دعم إضافي للعملة الأمريكية. حيث بلغ عدد مطالبات إعانة البطالة لأول مرة 217 ألفًا.
وهو أقل من التوقعات السابقة (221 ألفًا)، بينما ارتفع التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 2.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.3%، مسجلًا بذلك أسرع وتيرة منذ سبتمبر.
مع استمرار هذه الديناميكيات الاقتصادية، يترقب المستثمرون الخطاب المرتقب لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بحثًا عن أي إرشادات جديدة حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل.
ملخص يومي لتحركات السوق: الجنيه الإسترليني تحت الضغط
يشهد الجنيه الإسترليني أداءً ضعيفًا مقابل العملات الرئيسية، مع تراجع ملحوظ أمام الدولار الأمريكي صباح يوم الخميس.
في ظل حالة من الترقب قبيل خطاب محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي. يُنتظر أن يقدم بيلي في خطابه إشارات حاسمة بشأن سياسة بنك إنجلترا النقدية.
خصوصًا حول ما إذا كان البنك سيقرر خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.
بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الاقتصاد البريطاني.
في تصريحات سابقة له عقب قرار البنك الأخير بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، أشار بيلي إلى أن دورة تخفيف السياسة النقدية ستكون أكثر تدريجية. وأوضح أن أول ميزانية يقدمها حزب العمال قد تزيد الضغوط التضخمية، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. كما أضاف أن البنك سيراعي المتغيرات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
من جانبها، أكدت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، في خطابها خلال المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين.
على ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة حتى تتوافر أدلة واضحة على استمرار انخفاض التضخم. في حين نوهت إلى أن التقدم في عملية خفض التضخم قد يتباطأ في الفترة المقبلة.
مشيرة إلى ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة وتواصل الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون بفارغ الصبر خطاب بيلي لمعرفة التوجهات المستقبلية في سياسة البنك.
خاصةً في ظل استمرار ارتفاع أسعار خدمات القطاع، وهو ما قد يعيق تقدم جهود السيطرة على التضخم. يُذكر أن بيانات متوسط الدخل في المملكة المتحدة أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
مما يزيد من تعقيد موقف السياسة النقدية في البلاد. وتفيد أسعار الفائدة المرتفعة العملات المحلية لأن المستثمرين الدوليين قادرون على تحقيق عائد أعلى على استثماراتهم.
