شهدت تقديرات سوق العمل في المملكة المتحدة خلال الفترة الأخيرة تغيرات ملحوظة. في الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2024، انخفض عدد الموظفين المسجلين في البلاد بمقدار 9,000 شخص، ما يعادل نسبة 0.0%. على الرغم من ذلك، شهد عدد الموظفين زيادة واضحة بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024، حيث ارتفع بمقدار 136,000 شخص، ما يعادل 0.4%.
عند النظر إلى البيانات الموسمية من يوليو إلى سبتمبر 2024، يظهر أن عدد الموظفين سجل زيادة أخرى قدرها 182,000 شخص، ما يعادل 0.6%. وبالمقارنة مع مسح القوى العاملة (LFS) لعام 2024، تشير هذه الإحصائيات إلى نمو ملحوظ في سوق العمل على المدى الطويل، رغم التذبذب في أرقام الربع السنوي.
تتراوح البيانات المتعلقة بالتوظيف في المملكة المتحدة ما بين فترات من الاستقرار وأخرى من التراجع. رغم انخفاض التوظيف في الربع الأخير، فإن الاتجاه العام يظهر استقرارًا نسبيًا. يظهر تحليل هذه البيانات أهمية السوق المحلي في النمو الاقتصادي.
حيث يتم خلق فرص عمل جديدة بوتيرة ثابتة على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية.
من جهة أخرى، تتأثر نسب البطالة والخمول الاقتصادي بشكل مباشر بهذه التغيرات. على سبيل المثال، استمرت نسبة البطالة في الانخفاض بشكل طفيف، مما يشير إلى تحسن نسبي في الظروف الاقتصادية. علاوة على ذلك، يبدو أن نمو التوظيف السنوي يعكس مرونة سوق العمل وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
من المهم أيضًا ملاحظة أن هذه التغيرات لا تحدث بمعزل عن التأثيرات الأخرى مثل السياسات الحكومية والإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة التضخم أو الركود. يظل تأثير هذه السياسات بالغ الأهمية في تحديد مسار سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
لا يمكن تجاهل دور الخمول الاقتصادي في هذه المعادلة. يتسبب الخمول في تأخير فرص العمل، ما يحد من قدرة بعض الأفراد على الدخول إلى سوق العمل. على الرغم من هذه الصعوبات، فقد تمكنت بعض القطاعات من إظهار قدرات تعافٍ بفضل الاستثمارات المستمرة والتطوير التكنولوجي.
تقديرات سوق العمل في المملكة المتحدة: أكتوبر 2024
شهدت تقديرات سوق العمل في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر 2024 بعض التغيرات الطفيفة.
حيث انخفض عدد الموظفين المسجلين في قوائم الرواتب بمقدار 5,000 (0.0%) على أساس شهري. ومع ذلك، أظهرت البيانات زيادة على أساس سنوي بمقدار 95,000 (0.3%)، ليصل العدد الإجمالي للموظفين المسجلين إلى 30.4 مليون. يجدر بالذكر أن تقدير أكتوبر 2024 يعتبر مؤقتًا، ومن المتوقع مراجعته عند توفر مزيد من البيانات الشهر المقبل.
من المهم التأكيد على أن التقلبات التي شهدتها تقديرات مسح القوى العاملة تعكس بعض التحديات التي يواجهها تحليل بيانات سوق العمل. هذه التقلبات ناتجة عن أحجام العينات الأصغر التي تم الحصول عليها.
مما يجعل من الضروري التعامل مع التغيرات في الأرقام بحذر. في هذا السياق، تعتبر هذه التقديرات غير ثابتة تمامًا وقد تتغير في المستقبل، خاصة مع توفر المزيد من البيانات التفصيلية.
ولهذا السبب، ينصح الخبراء باستخدام هذه التقديرات كجزء من مجموعة مؤشرات أكبر لفهم حالة سوق العمل بشكل دقيق. من بين هذه المؤشرات، تأتي بيانات وظائف القوى العاملة (WFJ) و بيانات المطالبين.
بالإضافة إلى تقديرات معلومات الوقت الفعلي (RTI) لدفع الرواتب (PAYE). إن دمج هذه المؤشرات المختلفة يساعد في تقديم صورة شاملة ودقيقة حول اتجاهات التوظيف في المملكة المتحدة.
أحد العوامل المهمة في هذا السياق هو الانتباه إلى التقلبات الشهرية في التوظيف، والتي قد تعكس تغييرات مؤقتة أو موسمية. لكن، في الوقت نفسه، توفر المقارنات السنوية صورة أوضح حول الاتجاهات طويلة المدى، مما يسمح بتحديد النمو الفعلي في سوق العمل.
من الواضح أن تقديرات التوظيف في المملكة المتحدة تتسم بالتقلب، ويجب تفسيرها بعناية. وعلى الرغم من أن بعض التغيرات قد تكون طفيفة، إلا أن الاتجاهات على المدى الطويل تظهر استقرارًا نسبيًا في سوق العمل. و تقدم الإحصائيات الأخيرة لمحة عن ديناميكية سوق العمل في المملكة المتحدة. وبينما تعكس التغيرات في أعداد الموظفين بعض التحديات، تبقى الصورة الإجمالية إيجابية مع التحسن المستمر في بعض القطاعات.
تحليل سوق العمل في المملكة المتحدة: الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024
استمرارًا لمراجعة سوق العمل في المملكة المتحدة، تم تقدير معدل التوظيف للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا بنحو 74.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024. يعد هذا المعدل ثابتًا نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، لكنه شهد ارتفاعًا طفيفًا في الربع الأخير. يعكس هذا التحسن النسبي في التوظيف قدرة السوق على استيعاب المزيد من الأفراد في القوى العاملة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
في المقابل، تم تقدير معدل البطالة في المملكة المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر بنحو 4.3% في نفس الفترة. هذا المعدل أعلى من تقديرات العام الماضي، ويشير إلى تزايد الضغوط على سوق العمل في بعض القطاعات. على الرغم من أن البطالة ليست في مستويات مقلقة.
إلا أن الزيادة الطفيفة في هذه النسبة قد تشير إلى بعض الضعف في سوق العمل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أما بالنسبة لمعدل الخمول الاقتصادي، فقد تم تقديره بنحو 21.8% للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا في نفس الفترة. يمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن العام الماضي، مما يعكس تحسنًا في معدلات المشاركة في سوق العمل. رغم هذا الانخفاض.
فإن معدل الخمول لا يزال مرتفعًا مقارنةً ببعض الأسواق الأخرى، مما يشير إلى وجود جزء من القوى العاملة غير المستغلة أو التي لا تشارك في النشاط الاقتصادي.
على صعيد آخر، شهد عدد المطالبين في المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في شهر أكتوبر 2024، حيث وصل إلى 1.806 مليون مطالب. هذا الارتفاع يظهر زيادة في عدد الأفراد الذين يبحثون عن عمل.
سواء بسبب فقدان وظائفهم أو لزيادة عدد الباحثين عن فرص جديدة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أما بالنسبة للوظائف الشاغرة، فقد تم تقدير عددها بنحو 831 ألف وظيفة في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2024. هذا التقدير يمثل انخفاضًا بمقدار 35,000 وظيفة على أساس ربع سنوي.
وهو تراجع مستمر في عدد الوظائف الشاغرة للمرة الثامنة والعشرين على التوالي. ورغم هذا الانخفاض.
تحليل نمو الدخل وسوق العمل في المملكة المتحدة: يوليو – سبتمبر 2024
شهدت المملكة المتحدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 نموًا في متوسط الدخل المنتظم للموظفين، باستثناء المكافآت. بلغ النمو السنوي في هذا الدخل 4.8%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، بلغ النمو السنوي في إجمالي الدخل (بما في ذلك المكافآت) 4.3%. لكن يجب مراعاة أن هذا النمو الإجمالي تأثر بشكل كبير بالمدفوعات لمرة واحدة التي تم دفعها للموظفين في الخدمة المدنية خلال شهري يوليو وأغسطس 2023. هذه المدفوعات كانت استثنائية ورفعت بشكل غير اعتيادي من معدل النمو السنوي، مما يجعل التفسير أكثر تعقيدًا.
عند النظر إلى الأرقام بالقيمة الحقيقية، أي بعد تعديلها وفقًا للتضخم باستخدام مؤشر أسعار المستهلك (CPIH) بما في ذلك تكاليف الإسكان للمالكين، يظهر أن النمو في الأجور العادية بلغ 1.9% على أساس سنوي. أما بالنسبة لـ الأجور الإجمالية، فقد كانت الزيادة السنوية أقل، حيث بلغت 1.4%. يعكس هذا الفرق بين النمو الاسمي والنمو الحقيقي تأثير التضخم المستمر في الاقتصاد، والذي يحد من القوة الشرائية للمواطنين. رغم الزيادة في الدخل، يبقى تأثير التضخم عاملاً يضغط على قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم.
إلى جانب هذه التطورات في معدلات الدخل، تشير التقديرات إلى أن عدد أيام العمل المفقودة بسبب النزاعات العمالية بلغ نحو 48 ألف يوم في جميع أنحاء المملكة المتحدة في سبتمبر 2024. يعد هذا الرقم مؤشرًا على وجود توترات مستمرة في بيئة العمل.
حيث يواجه الموظفون في بعض القطاعات صعوبات تتعلق بالأجور وظروف العمل. تمثل النزاعات العمالية خسارة كبيرة للاقتصاد، حيث تعرقل الإنتاجية وتؤثر على استقرار سوق العمل بشكل عام.
تظل الوظائف الشاغرة أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
مما يشير إلى استمرار الحاجة إلى القوى العاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية. من خلال هذه الأرقام، يتضح أن سوق العمل في المملكة المتحدة يواجه مزيجًا من التحديات والفرص. العاملة في بعض المجالات، مما يعكس مرونة السوق ولكن أيضًا الحاجة إلى حلول لضمان استقرار وازدهار سوق العمل في المملكة المتحدة.
