تراجع التوظيف في كندا ومعدل البطالة
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، شهدت كندا تراجعًا في سوق العمل خلال مارس 2025، حيث فقد الاقتصاد الكندي 33,000 وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% .
أظهرت بيانات مارس 2025 انخفاضًا في التوظيف بمقدار 33,000 وظيفة، مع تراجع معدل التوظيف إلى 60.9% . تركزت الخسائر في قطاعي التجارة بالجملة والتجزئة (-29,000) والمعلومات والثقافة والترفيه (-20,000)
تأثيرات قطاعية وجغرافية
شهدت بعض القطاعات نموًا، مثل “الخدمات الأخرى” (+12,000) والمرافق (+4,200) . جغرافيًا، سجلت أونتاريو انخفاضًا بـ28,000 وظيفة، في حين زادت الوظائف في ساسكاتشوان بمقدار 6,600
العوامل المؤثرة في سوق العمل
ما الذي يحدد صحة التوظيف في الاقتصاد الكندي؟ يتأثر سوق العمل الكندي بمجموعة من العوامل المتداخلة التي تعكس الحالة الاقتصادية العامة، والسياسات الحكومية، والتوجهات العالمية. يُعد فهم هذه العوامل ضروريًا لأي متداول أو مستثمر يتابع الدولار الكندي أو أسواق الأسهم والسندات المرتبطة به.
أولًا، التوترات التجارية العالمية. تؤثر الرسوم الجمركية، خاصة من جانب الولايات المتحدة، على أداء قطاع التصدير الكندي. شهدت مصانع الصلب والألمنيوم الكندية موجة من التسريحات في مارس 2025، بعد فرض رسوم أمريكية إضافية على هذه المنتجات. هذا التوتر خفض إنتاجية بعض القطاعات وأجبر الشركات على تقليص نفقاتها التشغيلية، ما أدى إلى فقدان الوظائف.
ثانيًا، السياسات النقدية لبنك كندا. عندما يعتمد البنك سياسة متشددة تجاه أسعار الفائدة، يتباطأ الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات في المشاريع التوسعية من قبل الشركات. هذا الانخفاض في النشاط الاستثماري يؤثر سلبًا على خلق الوظائف، خصوصًا في قطاعات البناء والصناعة والتكنولوجيا. أما في حالات التيسير النقدي، فإن الأثر يكون معاكسًا، مع فرص توظيف أوسع.
ثالثًا، الظروف الاقتصادية المحلية. تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الاستهلاك إلى مستوى النشاط الاقتصادي الداخلي، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعدل التوظيف. على سبيل المثال، عندما يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي، تُخفض الشركات إنتاجها، ما ينعكس على معدلات التوظيف.
التوظيف في كندا : التوترات التجارية والسياسات النقدية
رابعًا، الابتكار والتحول الرقمي. يشهد السوق الكندي تحولات متسارعة نحو الأتمتة والرقمنة، ما يؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف التقليدية، وظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة. لذلك، فإن عدم مواكبة القوى العاملة لهذه التحولات يؤدي إلى فجوة في سوق العمل، وزيادة البطالة الهيكلية.
خامسًا، الاستقرار السياسي وحركة الهجرة. تؤثر سياسات الهجرة والعمالة الأجنبية المؤقتة على التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. ارتفاع أعداد المهاجرين دون توفير فرص تدريب وتوظيف ملائمة قد يزيد من الضغوط على الوظائف المحلية، في حين أن إدماجهم بشكل فعّال يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويحفز الطلب الكلي.
بالتالي، فإن فهم ديناميكية سوق العمل في كندا يتطلب متابعة دقيقة للعوامل الاقتصادية المحلية والدولية، بالإضافة إلى التغيرات التقنية والتجارية، حيث تتفاعل هذه العناصر لتؤثر على حجم التوظيف وجودته وتوزيعه الجغرافي والقطاعي.
أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الكندية، مما أدى إلى تسريح مئات العمال في قطاعات الصلب والألمنيوم . كما ساهمت السياسات النقدية المتحفظة لبنك كندا في تباطؤ النمو الاقتصادي
مؤشرات مديري المشتريات
أظهرت مؤشرات مديري المشتريات تراجعًا في النشاط الاقتصادي، حيث انخفض مؤشر Ivey إلى 47.9 في أبريل، مما يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي . التوقعات المستقبلية ونصائح للمتداولين
نصائح للمتداولين
- مراقبة البيانات الاقتصادية: يجب على المتداولين متابعة بيانات التوظيف ومؤشرات مديري المشتريات لتقييم صحة الاقتصاد الكندي.
- تحليل تأثير السياسات النقدية: تؤثر قرارات بنك كندا بشأن أسعار الفائدة على قيمة الدولار الكندي، مما ينعكس على الأسواق المالية.
- متابعة التوترات التجارية: تؤثر التوترات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة، على الصادرات الكندية وسوق العمل. في الختام، يواجه سوق العمل الكندي تحديات متعددة تتطلب من المتداولين والمستثمرين متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والسياسية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
التوظيف في كندا : توقعات سوق العمل الكندي ونصائح للمتداولين
إلى أين يتجه التوظيف في كندا خلال الأشهر القادمة؟
تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى استمرار الضغوط على سوق العمل الكندي في المستقبل القريب. ففي أعقاب فقدان الاقتصاد أكثر من 33,000 وظيفة خلال مارس 2025، تتزايد التوقعات بارتفاع معدل البطالة إلى مستويات أعلى خلال النصف الثاني من العام. يُتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 6.8% أو أكثر، إذا لم يتحسن النشاط الاقتصادي أو يتم دعم القطاعات المتضررة.
يرجع ذلك إلى استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتباطؤ الطلب العالمي على السلع الكندية، خاصة في قطاعات الموارد والطاقة. إضافة إلى ذلك، تؤثر ارتفاعات الضرائب المحلية وقيود الميزانية الحكومية على قدرة القطاعات العامة والخاصة على التوظيف بشكل مستدام.
أما من حيث المؤشرات المساندة، فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات تراجعًا دون مستوى 50 نقطة، وهو ما يشير إلى حالة انكماش اقتصادي، ما يزيد من احتمالية ضعف سوق التوظيف في المدى القريب. مع ذلك، قد تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة انتعاشًا نسبيًا، بدعم من برامج استثمارية اتحادية.
نصائح عملية للمتداولين في ظل هذه التوقعات
- مراقبة تقارير سوق العمل الشهرية بدقة: تُمثل تقارير “تغيير التوظيف” و”معدل البطالة” إشارات قوية لتحركات الدولار الكندي، خاصة في تعاملات الفوركس.
- التركيز على الأصول المرتبطة بسوق العمل: يُنصح بمراقبة أداء أسهم الشركات الكندية العاملة في القطاعات الخدمية والتصنيعية، التي تتأثر مباشرة بتغيرات التوظيف.
- تحليل سلوك بنك كندا: أي تدهور واضح في بيانات التوظيف قد يدفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة، مما يؤثر على حركة الدولار الكندي وأسواق السندات.
- عدم تجاهل تقلبات الدولار الأمريكي: لأن الاقتصاد الكندي شديد الترابط بالاقتصاد الأمريكي، فإن أي تغييرات في بيانات التوظيف الأمريكية أو الفيدرالي الأمريكي تنعكس على السوق الكندية.
- التحوّط ضد التقلبات: في فترات ضعف البيانات، قد يشهد الدولار الكندي تقلبات حادة، ولذلك ينصح باستخدام أدوات مثل وقف الخسارة وإدارة رأس المال بفعالية.
