فوز ترامب يعصف بتوقعات خفض الفائدة عالمياً

أثار فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية مخاوف واسعة من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تشير التوقعات إلى أن هذه الحرب التجارية قد تؤدي إلى انخفاض كبير في نمو الاقتصاد الصيني خلال الولاية الثانية لترمب. وفقاً لمجموعة “ماكواري”، قد يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو نقطتين مئويتين نتيجة لتصعيد الرسوم الجمركية.

خلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%. وهو ما قد يتسبب في تراجع صادرات الصين بنسبة 8% في العام المقبل. مثل هذا الانخفاض الكبير في الصادرات سيؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للصين. كما سيؤدي ذلك إلى تراجع في إنفاق الشركات الرأسمالي وثقة الأعمال، مما يزيد من التحديات الاقتصادية.

في ظل هذه الضغوط، قد تضطر الحكومة الصينية إلى تعزيز إجراءات الدعم للاقتصاد. إذا تم فرض التعريفات الجديدة، فسيكون من الضروري إطلاق برنامج تحفيز اقتصادي بقيمة 3 تريليونات يوان (420 مليار دولار) لتعويض هذا التأثير السلبي. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الصين إلى ضخ 3 تريليونات يوان أخرى لتحفيز الطلب المحلي الضعيف. الذي يعاني من التراجع في الاستهلاك.

ووفقاً للاقتصاديين لاري هو ويوشياو تشانغ، فإن الحرب التجارية المتجددة قد تؤدي إلى نهاية نموذج النمو الحالي في الصين. الذي اعتمد بشكل رئيسي على الصادرات والصناعة التحويلية. في هذا السياق، سيصبح من الضروري أن يتحول النمو الاقتصادي إلى نموذج يعتمد أكثر على الطلب المحلي، خاصة الاستهلاك، كما كان الحال في العقد الماضي.

قد تُغير هذه التحولات من طبيعة الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، حيث تصبح الأسواق الداخلية المحرك الرئيسي للنمو. هذا التغيير، إن تحقق، سيكون له تأثير كبير على أسواق المال والتجارة العالمية. حيث سيتعين على الصين إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية لتلبية احتياجاتها الداخلية.

إذن، ليس فقط أن حرب تجارية جديدة قد تؤثر على النمو في الصين، بل قد تؤدي أيضاً إلى تغييرات جذرية في العلاقة الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم. ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.

فى زحمة الانتصار لا تنسوا قرارالفيدرالي اليوم

ساهم ضعف التوظيف في تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات أكتوبر الماضي أن سوق العمل لا يزال يعاني. تقرير التوظيف الذي صدر مؤخرًا أظهر إضافة 12 ألف وظيفة فقط إلى الاقتصاد الأميركي. وهي أقل بكثير من التوقعات. هذا الانخفاض في التوظيف قد يزيد من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

البيانات تشير إلى أن الأرقام تأثرت بشكل كبير بسبب الظروف الجوية الصعبة، حيث أثرت الإعصاران الأخيران. فضلاً عن الإضراب الذي شهدته شركة “بوينغ”، على سوق العمل في الشهر الماضي. كما تم تعديل الأرقام الخاصة بالشهرين السابقين، أغسطس وسبتمبر، لتظهر ضعفاً أكبر في التوظيف مقارنة بالتقديرات الأولية.

بالرغم من هذه التطورات السلبية، بقيت نسبة البطالة في الولايات المتحدة مستقرة عند 4.1%، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال في حالة توازن نسبي. رغم التحديات التي يواجهها. هذه البيانات توفر مزيدًا من المؤشرات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة. وهو ما يمكن أن يعزز الاقتصاد في الأوقات القادمة.

من الجدير بالذكر أن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة من شأنه أن يُسهم في تسهيل الحصول على القروض، ما قد يحفز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. كما أن ذلك سيؤثر في أسعار الأصول والأسواق المالية بشكل عام. في هذا السياق، أصبح من الواضح أن التوجه نحو خفض الفائدة قد يكون خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الأميركي في هذه المرحلة.

ومع أن الأخبار السياسية، مثل انتصار ترامب، تحظى باهتمام كبير في الإعلام. فإن قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة اليوم يُعتبر خطوة محورية تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل. لهذا، من الضروري متابعة تطورات هذه القرارات الاقتصادية لتقييم مدى تأثيرها في الأسواق العالمية.

متداولو العملات الآسيوية يستعدون لقرار الفيدرالي وتوقعات الصين

لم يتعافَ متداولو العملات الآسيوية تمامًا من عمليات البيع التي شهدتها الأسواق يوم الأربعاء، لكنهم يستعدون للتعامل مع المخاطر الاقتصادية القادمة. في مكاتب التداول عبر آسيا. تحذر التحليلات من احتمالية استمرار الخسائر مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى اختتام اجتماع نواب البرلمان الصيني يوم الجمعة.

إذا أشار الفيدرالي إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة، أو إذا كانت قرارات بكين دون توقعات المستثمرين. فقد تجد العملات الآسيوية نفسها تحت ضغوط إضافية. من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات بشكل كبير على استقرار العملات في المنطقة.

أصبح استقرار العملات الآسيوية محورًا رئيسيًا للنقاش في الآونة الأخيرة، بعد أن تسببت الانتخابات الأمريكية في عمليات بيع مكثفة للعملات. هذا الوضع أدى إلى اقتراب الين من مستوى 155 يناً مقابل الدولار، بينما سجل اليوان في السوق المحلية أدنى مستوى له منذ 16 عامًا. حذر بعض الاستراتيجيين من أن جولة جديدة من التعريفات الأمريكية قد تدفع بعض الدول في المنطقة إلى خفض قيمة عملاتها. مما يزيد من تقلبات الأسواق.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي التداول في “ميزوهو سيكيوريتيز”: “لا يبدو أن هناك راحة لمتداولي العملات الآسيوية هذا الأسبوع. فوز ترمب عزز من قوة الدولار. على المستثمرين الآن أن يكونوا على استعداد لأي مفاجآت من الاحتياطي الفيدرالي أو البرلمان الوطني الصيني”.

قد يُجبر المتداولون على مراقبة هذه الأحداث عن كثب، حيث أن أي خطوة مفاجئة من الفيدرالي أو الحكومة الصينية قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق العملات. على سبيل المثال، إذا قرر الفيدرالي إبطاء خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يعزز من قوة الدولار، ما يزيد من الضغط على العملات الآسيوية. من جانب آخر، إذا لم تلبِّ قرارات البرلمان الصيني توقعات المستثمرين، فقد يتعرض اليوان وغيره من العملات الآسيوية لمزيد من الانخفاضات.

تُظهر هذه التطورات أهمية أن يكون المتداولون مستعدين لجميع الاحتمالات. في الوقت نفسه، يعكس هذا الوضع التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

فوز ترمب قد يدفع بنك اليابان لرفع الفائدة إذا استمر تراجع الين

حذّر مسؤول سابق في بنك اليابان من أن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. كما أشار إلى أن تراجع الين عقب إعلان نتائج الانتخابات قد يدفع البنك المركزي الياباني إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. إذا استمر هذا الاتجاه.

وقال كازو ماما، المدير التنفيذي السابق لبنك اليابان، في مقابلة يوم الخميس: “ارتفع عدم اليقين ليس فقط بالنسبة للبنك المركزي الياباني، بل في جميع أنحاء العالم نتيجة الانتخابات الأميركية”. وأوضح أن تراجع قيمة الين بشكل حاد قد يكون سببًا محتملًا لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.

تراجع الين بشكل ملحوظ بعد إعلان فوز ترامب. في منتصف يوم الخميس بطوكيو. تداولت العملة اليابانية عند حوالي 154.40 ين مقابل الدولار. يعد هذا الانخفاض الكبير في قيمة الين سببًا في تصاعد المخاوف من تأثيره على الاستقرار الاقتصادي.

يشير ماما إلى أن اليابان قد تواجه تحديات كبيرة إذا استمر الين في الانخفاض. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الواردات، خاصة السلع الأساسية، ما يعزز التضخم ويؤثر في القوة الشرائية للمواطنين. في هذا السياق، قد يشعر بنك اليابان بضغط لرفع الفائدة كإجراء لمواجهة هذه الضغوط التضخمية.

إذا قرر بنك اليابان اتخاذ هذا الإجراء، فإنه قد يشير إلى تحول في سياسة البنك التي تركز على الحفاظ على الفائدة منخفضة لدعم النمو الاقتصادي. لكن رفع الفائدة قد يكون خطوة محفوفة بالمخاطر في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الياباني يعاني من الركود. قد يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في موازنة بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم.

من جانب آخر، قد يؤدي رفع الفائدة إلى تقوية الين، وهو ما سيؤثر في الصادرات اليابانية. مع أن اليابان تعتمد بشكل كبير على صادراتها، فإن ارتفاع قيمة الين قد يجعل منتجاتها أقل تنافسية في الأسواق العالمية. في النهاية، يتعين على بنك اليابان مراقبة الوضع عن كثب. إذا استمر تراجع الين، قد يكون أمامه خيار صعب بين دعم الاستقرار النقدي ورفع الفائدة لمواجهة التضخم.