أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يقضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%. وقد برر ترامب هذا القرار بتقاعس الصين عن اتخاذ خطوات فعّالة للحد من الاتجار بالفنتانيل، أحد المواد المخدرة المسببة لعدد من حالات الوفاة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مؤكداً أن هذه الرسوم ستكون سارية اعتباراً من ساعات قليلة بعد توقيع الأمر.
وفي رد فعل سريع، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن فرض بلاده رسوماً جمركية مماثلة على المنتجات الأمريكية اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.
مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا مبرر لها. ورأى ترودو أن هذه الإجراءات الأمريكية تمثل تهديداً لاقتصاد كندا، قائلاً إن آلاف الوظائف الكندية ستكون مهددة نتيجة لهذه الرسوم.
زيادة الرسوم على الصين: تأثيرات وتبعات اقتصادية
أعلنت الحكومة الصينية عن معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية. ووفقاً لوزارة التجارة الصينية، فإنها ستتخذ تدابير انتقامية تشمل فرض رسوم تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأمريكية. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوات قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين وستؤثر على الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا تجارية، كانت قد بدأت منذ سنوات. الصين، التي تعد المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، نفت الاتهامات الموجهة إليها. في المقابل، طالبت الحكومة الصينية الولايات المتحدة بإلغاء الإجراءات الجمركية التي وصفها بأنها “غير معقولة”. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه الرسوم تهدد بتفاقم النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. كما أضاف أن هذه السياسات قد تؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل على المدى الطويل.
ترامب يفرض الرسوم على المكسيك وكندا
من جانب آخر، أكد ترامب أنه لا يوجد أي مجال للمفاوضات بشأن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك.
مشيراً إلى أنه تم تأجيل تنفيذ هذه الرسوم مؤقتاً في فبراير الماضي بعد أن حصلت الولايات المتحدة على تعهدات من الدولتين بضبط حدودها والتصدي للمشكلة المتعلقة بالفنتانيل.
وقد أكد ترامب أن أي محاولات لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية من المكسيك وكندا قد تم إيقافها. على الرغم من أن هذه الدول تعد من أكبر شركاء التجارة للولايات المتحدة، فإن ترامب يرى أن تنفيذ هذه الرسوم سيكون ضروريًا للحفاظ على الاقتصاد الأمريكي وتعزيز مواقف بلاده في المفاوضات التجارية.
ردود فعل الاتحاد الأوروبي
تجدر الإشارة إلى أن تدابير ترامب التجارية لم تقتصر فقط على كندا والمكسيك والصين.
حيث حذر الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية على صادراته، معبراً عن أسفه لقرار ترامب. وصرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية ورفع تكاليف الإنتاج، ما سينعكس سلباً على الجميع.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن هذه السياسة التجارية التي يعتمدها ترامب لا تصب في صالح الاقتصاد العالمي وقد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الذي يعاني من آثار جائحة كورونا. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد عارض بقوة سياسة ترامب التجارية، مشيراً إلى أنها ستكون “مؤذية” لجميع الأطراف المعنية.
الحرب التجارية وتأثيراتها العالمية
من المتوقع أن تؤدي هذه الحرب التجارية إلى سلسلة من التفاعلات الاقتصادية التي قد تشمل فرض رسوم متبادلة بين الدول الكبرى. وعليه، فإن هذه السياسات الاقتصادية قد تثير قلقاً في العديد من الدول.
حيث يمكن أن تزيد من التكلفة الإجمالية للمنتجات المصدرة، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.
وفي مقابلة مع الخبير الاقتصادي دانيال ملحم، الذي تحدث عن تداعيات هذه الرسوم على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
أشار إلى أن فرض رسوم جمركية على الدول الحليفة قد يسبب ارتفاع معدلات التضخم في السوق الأمريكية.
أبعاد سياسية خفية
بالرغم من تأكيدات ترامب حول تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال فرض الرسوم الجمركية.
يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية غير معلنة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. يعتقد بعض المحللين أن ترامب قد يسعى من خلال هذه الرسوم إلى تخفيف الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تواجه تحديات قضائية في أوروبا.
وهو ما يمكن أن يفسر سياسة الرسوم التي قد تستهدف توازن العلاقات التجارية بين أمريكا وأوروبا.
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين أمريكا والدول الكبرى
بناءً على ما سبق، فإن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وكندا والمكسيك قد تشهد توترات شديدة في الفترة المقبلة. وإذا استمرت هذه السياسات في التصاعد.
فقد يتجه الاقتصاد العالمي نحو ركود اقتصادي إذا لم يتم التوصل إلى تسويات تجارية بين الدول المعنية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد ترى في هذه السياسات أداة لحماية صناعاتها، فإنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
خصوصًا في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي. وعليه، قد تضطر الدول المستهدفة إلى اتخاذ خطوات مضادة قد تشمل فرض رسوم إضافية على المنتجات الأمريكية.
ما يزيد من حدة التوترات التجارية.
من الواضح أن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب تحمل في طياتها مخاطر اقتصادية على المدى البعيد. ورغم أن هذه الإجراءات قد تكون محاولة لتقوية الموقف الأمريكي في المفاوضات التجارية، فإنها قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة التكاليف.
وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء. لذا، فإنه من الضروري أن تُبذل جهود دبلوماسية حثيثة لتخفيف التوترات والعمل على إيجاد حلول مستدامة للمشاكل التجارية التي تواجهها الولايات المتحدة مع شركائها الرئيسيين.
