اتفاقية “مار-أ-لاغو” المقترحة تمثل محاولة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، من خلال مزيج من السياسات النقدية والتجارية التي تهدف إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي وتعزيز التصنيع المحلي. ورغم أن هذه المبادرة لم تُنفذ بعد، إلا أنها أثارت جدلاً واسعًا بين الاقتصاديين والمستثمرين حول جدواها وتداعياتها المحتملة.
خلفية الاتفاقية
في نوفمبر 2024، نشر ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي، ورقة بحثية بعنوان “دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي”، حيث اقترح فيها استراتيجية لمعالجة العجز التجاري الأمريكي من خلال خفض قيمة الدولار الأمريكي. تستند هذه الاستراتيجية إلى استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط على الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون الأمريكية عبر إصدار سندات طويلة الأجل .
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
خفض قيمة الدولار الأمريكي: من خلال تشجيع الشركاء التجاريين على رفع قيمة عملاتهم مقابل الدولار، مما يعزز تنافسية الصادرات الأمريكية.
إعادة هيكلة الديون: تحويل السندات قصيرة الأجل إلى سندات طويلة الأجل، مما يقلل من تكاليف خدمة الدين الأمريكي.
تعزيز التصنيع المحلي: من خلال حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
الآليات المقترحة
تعتمد الاتفاقية على عدة آليات لتحقيق أهدافها:
التعريفات الجمركية: استخدامها كأداة للضغط على الشركاء التجاريين لتعديل سياساتهم النقدية والتجارية.
إصدار سندات طويلة الأجل: تحويل السندات الحالية إلى سندات لأجل 100 عام، مما يقلل من الحاجة إلى إعادة تمويل الديون بشكل متكرر.
ربط التجارة بالأمن القومي: استخدام الضمانات الأمنية الأمريكية كوسيلة للضغط على الدول الحليفة للامتثال للاتفاقية.
التداعيات المحتملة
إذا تم تنفيذ الاتفاقية، فقد تكون لها تداعيات واسعة النطاق:
ارتفاع أسعار السلع الأساسية: نتيجة لخفض قيمة الدولار، مما يزيد من تكلفة الواردات.
زيادة الطلب على الذهب: كمصدر آمن للاستثمار في ظل تقلبات الأسواق.
تحول في تدفقات رأس المال: قد يعيد المستثمرون تخصيص أصولهم بعيدًا عن الدولار الأمريكي نحو عملات وسندات أخرى.
الانتقادات والمخاوف
ونظرًا لمخاطر ردود الفعل السلبية للسوق تجاه عدد من هذه الخطوات، فإن نجاح اتفاقية مار-أ-لاغو يتطلب من الاحتياطي الفيدرالي أن يكون بمثابة مساعد رئيس. على سبيل المثال، إذا تسبب تحول البنوك المركزية إلى سندات الخزانة طويلة الأجل في بيع السندات بدافع الذعر من قبل مستثمري القطاع الخاص، فقد يتدخل الاحتياطي الفيدرالي لضمان الاستقرار. وقد يُطلب منه أيضًا توفير سيولة قصيرة الأجل للبنوك المركزية التي تحتفظ بسندات طويلة الأجل، والتي من المرجح أن تكون تداولاتها ضعيفة ومتقلبة
أثار الاقتراح العديد من الانتقادات من قبل الخبراء الاقتصاديين:
عدم فعالية خفض قيمة الدولار: يشير بعض الخبراء إلى أن خفض قيمة الدولار قد يؤدي إلى زيادة التضخم، دون تحقيق الفوائد المرجوة في تعزيز التصنيع .
مخاطر على النظام المالي العالمي: قد يؤدي تحويل السندات إلى سندات طويلة الأجل إلى تقليل سيولتها، مما يزعزع استقرار الأسواق المالية.
تأثير سلبي على العلاقات الدولية: استخدام الضمانات الأمنية كأداة ضغط قد يضر بالعلاقات مع الحلفاء، ويؤدي إلى تقويض الثقة في القيادة الأمريكية. اذ تمثل اتفاقية “مار-أ-لاغو” محاولة جريئة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
من خلال سياسات تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل العجز التجاري. ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بهذه السياسات.
بما في ذلك التأثيرات السلبية المحتملة على الأسواق المالية والعلاقات الدولية، تجعل من الضروري تقييم جدواها بعناية قبل تنفيذها.
يواجه المستثمرون قلقًا متزايدًا بشأن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الدولار.
خاصةً في ظل الحديث عن اتفاقية محتملة تُعرف باسم “اتفاق مار-أ-لاغو”. تهدف هذه الاتفاقية إلى إضعاف الدولار لتعزيز الصادرات الأميركية وتقليل العجز التجاري، مستوحاة من “اتفاق بلازا” لعام 1985.
وفقًا لمقترحات ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، فإن الاتفاقية ستشمل إجراءات مثل تحويل حيازات الدول الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية إلى سندات طويلة الأجل، مقابل استمرار الحماية الأمنية الأميركية وتجنب الرسوم الجمركية العقابية. إلا أن هذه الخطوات قد تُعتبر تلاعبًا بسوق السندات، مما يثير مخاوف من فقدان الثقة في الدولار كعملة احتياطية عالمية.
التأثير المحتمل على سوق سندات الخزانة الأمريكية
- مخاطر التخلف عن السداد وفقدان الثقة
أي محاولة لإجبار حاملي سندات الخزانة على استبدالها بسندات ذات فائدة صفرية لمدة 100 عام ستُعتبر تخلفًا عن السداد، مما يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. هذا التخفيض قد يمنع العديد من الصناديق الاستثمارية من الاحتفاظ بهذه السندات، نظرًا للقيود المفروضة على استثماراتها .
- تداعيات على التصنيف الائتماني
التخلف عن السداد سيؤدي إلى تخفيضات حادة في التصنيف الائتماني، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي. هذا التخفيض قد يؤدي إلى خروج المستثمرين من سوق السندات الأمريكية، بحثًا عن استثمارات أكثر أمانًا .
- تأثيرات على السيولة والطلب
المقايضات القسرية ستؤدي إلى تراجع السيولة في سوق السندات، حيث سيتجنب المستثمرون التعامل مع سندات قد تُعاد هيكلتها بشكل غير متوقع. هذا التراجع في السيولة سيزيد من تقلبات السوق ويؤثر على استقرار الأسعار .
- التحول إلى ديون الشركات
فقدان الثقة في سندات الخزانة قد يدفع المستثمرين نحو ديون الشركات ذات الجودة العالية.
مما قد يؤدي إلى تداول ديون الشركات بعوائد أقل من سندات الخزانة. هذا التحول سيغير من هيكل السوق ويؤثر على قدرة الحكومة على تمويل عجزها .
- تأثيرات على الأسواق العالمية
الاضطرابات في سوق السندات الأمريكية ستؤثر على الأسواق العالمية، حيث تُستخدم سندات الخزانة كمعيار مرجعي. أي تراجع في الثقة بها سيؤدي إلى تقلبات في الأسواق الأخرى وزيادة تكاليف الاقتراض عالميًا .
الأسواق المالية أظهرت بالفعل علامات توتر، حيث شهد الدولار انخفاضًا بنسبة 9% منذ يناير 2025، وهو أكبر تراجع له في ثلاث سنوات. كما أن سياسات ترامب التجارية العدوانية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة، ساهمت في زعزعة استقرار الأسواق.
من جهة أخرى، يشكك العديد من الاقتصاديين في جدوى تنفيذ “اتفاق مار-أ-لاغو”، نظرًا لتعقيدات الاقتصاد العالمي الحالي وصعوبة تحقيق توافق بين الدول الكبرى على إعادة تقييم عملاتها. كما أن مثل هذه الاتفاقية قد تؤدي إلى تقويض مكانة الدولار العالمية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الأميركي.
هل هناك فرص لأوروبا هنا؟
في ظل هذه التطورات، يبقى المستثمرون في حالة ترقب، محاولين تقييم تأثير هذه السياسات على استثماراتهم، وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة وتوجهات سياسية غير تقليدية.
إذا كان أحد النتائج الثانوية الواضحة للاتفاق المذكور أعلاه هو تفكيك وضع الدولار كعملة احتياطية.
فقد تكون البيئة مهيأة لمنطقة اليورو لتطوير وضع احتياطي اليورو. ولمعالجة الانتقادات الموجهة إلى أسواق الديون لكونها مجزأة للغاية.
يمكن لمنطقة اليورو إصدار المزيد من الديون المشتركة – وهو موضوع قيد الدراسة مع إعادة تسليح أوروبا. في عملنا حول موضوع إزالة الدولرة ، وجدنا باستمرار أن هيمنة الديون المقومة بالدولار كانت عاملاً رئيسيًا في احتفاظ الدولار بتاجه. وبالتالي، ستكون التدابير الرامية إلى تشجيع نمو سوق الديون المقومة باليورو موضع ترحيب. كما سيساعد أوروبا في تسريع اتحاد أسواق رأس المال – طموحها لإكمال سوق واحدة لرأس المال الأوروبي.
