الانتخابات الرئاسية الأمريكية لهذا العام تُعد من أكثر الانتخابات تقاربًا في التاريخ الحديث، حيث تترقب الأسواق المالية تأثيراتها. ولكن لا تقتصر أهمية الانتخابات على منصب الرئيس فقط؛ إذ يراقب المتداولون عن كثب نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، وحكام الولايات، والمشرعين، وأعضاء الجمعية. في الواقع، يمكن لهذه الانتخابات أن تُحدث تغييرات كبيرة في السياسات الأمريكية، مما يعزز أو يُضعف حركة الأسواق المالية.
الانتخابات، سواء كانت نتيجتها لصالح مرشح معين أو ضد آخر، تخلق دائمًا حالة من عدم اليقين في الأسواق. هذا القلق يفرض على المتداولين أن يظلوا في حالة تأهب دائم، حيث تسود حالة من التوتر في الأسواق العالمية.
مما يدفعهم إلى استباق الأحداث واتباع استراتيجيات متقنة. على سبيل المثال، من الممكن أن يتأثر سعر الذهب، وكذلك الدولار الأمريكي، بتغيرات مفاجئة في السياسات الأمريكية.
من أهم المجالات التي يمكن أن تتأثر بالانتخابات هي الدبلوماسية والتجارة. التغيير في السياسة التجارية قد يُعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم. بالتالي، يمكن أن تحدث تقلبات في أسعار السلع والعملات نتيجة لأي تغييرات محتملة في السياسة التجارية. أما بالنسبة لـ السياسات المالية والضريبية، فقد تُؤثر نتائج الانتخابات بشكل كبير على القرارات الاقتصادية المستقبلية.
مثل تغييرات في معدلات الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي. هذا يمكن أن يُحسن أو يُضعف الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تحركات ملحوظة في الأسواق العالمية.
تؤثر الانتخابات أيضًا بشكل مباشر على معنويات السوق. خلال فترة الانتخابات، تزداد حالة التوتر، مما يخلق تقلبات في الأسواق المالية. المتداولون غالبًا ما يتبنون نهجًا حذرًا أثناء الانتخابات، مما يؤدي إلى انخفاض حجم التداول وارتفاع مستويات التقلبات. ولكن بعد إعلان النتائج، يُحتمل أن تتسارع ردود الفعل في الأسواق مع اكتشاف المتداولين لكيفية تأثير فوز مرشح معين على السياسات المالية المستقبلية.
الدبلوماسية والتجارة: توافق أم انهيار؟
تعتبر السياسة التجارية واحدة من أكثر المجالات التي سيتم مراقبتها عن كثب في الانتخابات المقبلة.
خاصة مع التوترات الاقتصادية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. نتيجة الانتخابات قد تحدد مسار هذه العلاقات.
حيث إن فوز ترامب قد يؤدي إلى تشديد السياسات التجارية وفرض زيادة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. هذا قد يسهم في تقليص العجز التجاري الأمريكي، لكن من المحتمل أن تزداد التوترات بشكل أكبر، مما يؤثر على حركة الأسواق.
في المقابل، فوز كامالا هاريس من غير المتوقع أن يؤدي إلى تغييرات جذرية في السياسات التجارية. يمكن أن تُحسن السياسة التجارية تحت إدراتها العلاقة مع الصين بشكل تدريجي، لكنها لن تُحدث تغييرات مفاجئة. على الرغم من ذلك، قد يستفيد الذهب في الحالتين، سواء في ظل سياسات ترامب أو هاريس، نظرًا للاضطراب المحتمل في أسواق التجارة. الذهب، كملاذ آمن، قد يشهد ارتفاعًا في الأسعار إذا تزايدت المخاوف من تبعات السياسات التجارية.
السياسة المالية: المزيد من الإنفاق والديون، ولكن إلى أي حد؟
من المتوقع أن يزداد الإنفاق الحكومي في حال فوز أي من المرشحين.
لكن كل منهما سيعتمد على نهج مختلف في ذلك. في الوقت الذي بلغ فيه الدين الداخلي للولايات المتحدة مستوى قياسيًا بلغ 34.5 تريليون دولار، فإن فوز ترامب قد يترتب عليه تبني سياسة اقتصادية محافظة.
مع التركيز على تقليص الإنفاق وزيادة التخفيضات الضريبية. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الدين الداخلي بسبب خطط ترامب لتحفيز الاقتصاد.
من ناحية أخرى، فوز كامالا هاريس قد يعني زيادة في الإنفاق الحكومي، خاصة على البرامج الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. يُرجح أيضًا أن تتبنى هاريس سياسة تقليص الضرائب بدرجة أقل مقارنة بترامب. من الواضح أن أيًا من المرشحين سيتبع سياسة قد تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية. ومع ذلك، من المحتمل أن تستمر الثقة في الأسواق المالية، إذ يتوقع البعض أن تظل الأسواق مستجيبة بشكل إيجابي، حتى مع ارتفاع الدين الداخلي.
توقعات الأسواق بعد الانتخابات
إذا تم رفع سقف الدين مرة أخرى، فمن المتوقع أن تظل الأسواق متفائلة رغم هذه الزيادة. قد يستمر الدولار في الاستقرار أو حتى يحقق مكاسب بسيطة على المدى القصير نتيجة للقرارات الاقتصادية المتوقعة بعد الانتخابات. في نفس الوقت، قد يشهد الذهب تقلبات حادة في الأسواق العالمية، مما يعكس حالة القلق التي قد تنتاب المتداولين بسبب تصاعد التوترات السياسية والتجارية.
إجمالًا، الانتخابات المقبلة ستؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية. من المرجح أن تتغير العديد من المؤشرات المالية في ظل فوز أي من المرشحين، مما يجعل الفترة المقبلة حافلة بالفرص والتحديات التي سيتعين على المتداولين الاستعداد لها.
أما في ما يتعلق بـ السياسة النقدية، فقد تتغير توجهات الاحتياطي الفيدرالي بناءً على نتائج الانتخابات. إذا كانت السياسات النقدية للرئيس القادم تتضمن تحفيزًا اقتصاديًا أو تشديدًا ماليًا، فقد تؤثر هذه التغييرات في الأسواق، خاصة في أسعار الفائدة. كما يمكن أن تخلق هذه التعديلات تداعيات على حركة العملات وأسعار الفائدة في المستقبل.
السياسة النقدية: هل تستطيع الحكومة الجديدة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؟
رغم أن السياسة المالية تحت إشراف الحكومة، فإن السياسة النقدية تظل مسؤولية الاحتياطي الفيدرالي. على سبيل المثال، في عامي 2018 و2019، أعرب الرئيس ترامب عدة مرات عن اعتقاده بأن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
لكن تصريحاته لم تؤثر بشكل ملموس على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يواصل البنك خفض أسعار الفائدة بغض النظر عن الفائز في الانتخابات.
وذلك استجابة للتضخم والظروف الاقتصادية السائدة، وليس بسبب الضغط السياسي.
تغيرت توقعات المتداولين بشأن عمليات خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. على الرغم من أن الانتخابات قد تؤثر على السياسات المالية، فإن السياسة النقدية لن تتأثر كثيرًا إلا إذا تم اتخاذ إجراءات حكومية متطرفة تؤثر على التضخم. من الجدير بالذكر أن هناك نقطتين هامتين يجب أن يراعيها المتداولون: احتمال أن يصل إجمالي عمليات خفض الفائدة هذا العام إلى 5 أو أكثر يعد أمرًا غير محمود.
الأدوات المالية الأكثر تأثرًا في فترة الانتخابات
1:الدولار الأمريكي (USD)
رغم أن الانتخابات قد تؤثر على سوق العملات، فإن السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي ستظل العامل الأكثر تأثيرًا على حركة الدولار الأمريكي. سيحتاج المتداولون إلى مراقبة بيانات التضخم والتوظيف، حيث سيكون لها تأثير أكبر على الدولار من نتيجة الانتخابات نفسها.
2:الأسهم
في حال فوز كامالا هاريس، قد تواجه قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية المزيد من اللوائح التنظيمية، مما قد يؤدي إلى تذبذب في أسواق الأسهم. من ناحية أخرى، قد تكون سياسات ترامب أكثر توافقًا مع تخفيضات الضرائب والتوجهات التجارية التي قد تعزز الأسواق في بعض القطاعات. ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن حالة عدم اليقين المحيطة بالحروب التجارية، والرسوم الجمركية الجديدة المحتملة، قد تؤثر على أداء سوق الأسهم في حال أُعيد انتخاب ترامب.
