قال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي في باركليز، إن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية، والتي تم الإعلان عنها في “يوم التحرير”، أحدثت صدمة تضخمية غير متوقعة. هذا الصراع التجاري زاد من المخاطر المتعلقة بارتفاع التضخم والركود المتوقع في وقت لاحق من هذا العام، مما يضع ضغوطًا إضافية على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
صدى التعريفات الجمركية على الأسواق العالمية
حزمة التعريفات الجمركية المتبادلة الجديدة تعني معدل تعريفة مرجح للتجارة يبلغ نحو 23%. هذا المعدل أعلى بنحو ثماني نقاط مئوية عن التقديرات السابقة للبنك. الرسوم التي فرضتها الإدارة تراوحت بين 10% و50%، مع استثناءات قليلة لبعض القطاعات مثل الطاقة والواردات الأساسية. على الرغم من إعفاء المكسيك وكندا، يُتوقع أن يكون التأثير على الاقتصادات الآسيوية كبيرًا.
في مذكرة كتبها ميلار، قال: “إن إعلان الإدارة عن ‘يوم التحرير’ فرض تعريفات جمركية كبيرة بشكل غير متوقع على معظم الشركاء التجاريين، مما أسهم في زخم تضخمي أكبر من المتوقع”. كان لهذا الإعلان تأثير مباشر على أسواق الأسهم التي اختتمت الأسبوع على انخفاض ملحوظ، حيث بدأ المستثمرون في استيعاب العواقب المحتملة للتعريفات الجمركية على التجارة العالمية والوضع الاقتصادي المحلي.
توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع البطالة
في ضوء هذه التطورات، قام بنك باركليز بمراجعة توقعاته بشأن الاقتصاد الأمريكي. يتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في النصف الثاني من عام 2025، مع تقديرات بأن يصل معدل البطالة إلى 4.7% بحلول أوائل عام 2026. هذا الانكماش في النشاط الاقتصادي سيتزامن مع تداعيات الأزمة التجارية على مستوى العالم.
ارتفاع التضخم وتخفيضات الفائدة من قبل الفيدرالي
وفي نفس الوقت، رفع البنك توقعاته للتضخم بشكل ملحوظ. يتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي 3.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، ومن ثم ينخفض إلى 2.7% في الربع الرابع من عام 2026. رغم ارتفاع التضخم الأساسي، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول تخفيض أسعار الفائدة مرتين سنويًا حتى عام 2026.
بيانات سوق العمل لشهر مارس تظل قوية
على الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي الكلي، أظهرت بيانات سوق العمل لشهر مارس مرونة ملحوظة. أكد ميلار أن سوق العمل ظل قويًا، حيث شهدت الوظائف انتعاشًا حادًا. ومع ذلك، أشار إلى أن التقلبات الجوية في بداية العام قد تؤثر في بعض المناطق. في حين أن المراجعات السابقة للبيانات تشير إلى تأثيرات طفيفة بسبب هذه الظروف الجوية، إلا أن الصورة العامة لسوق العمل لا تزال إيجابية.
تحديات سوق العمل على المدى الطويل
من ناحية أخرى، لم تُحدث التخفيضات الفيدرالية في عدد الوظائف آثارًا كبيرة حتى الآن. ولكن، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن، قد يتطلب الأمر اتخاذ تدابير طويلة الأمد لضمان استدامة النمو في سوق العمل.
مع تصاعد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التوترات التجارية، يتوقع الخبراء أن يكون لهذه التحولات تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد الأمريكي. يرى البعض أن التضخم قد يستمر في الضغط على الشركات والمستهلكين، بينما قد تشهد الأسواق المالية تقلبات إضافية بسبب السياسة النقدية التي يتبعها البنك الفيدرالي.
تأثير ضغوط ترامب على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي
على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر، يبدو أن البنك الفيدرالي متمسك بحذر في اتخاذ قراراته. بينما يرى البعض أن خفض الفائدة قد يكون خطوة ضرورية لتحفيز الاقتصاد، إلا أن البنك الفيدرالي يتبنى نهجًا أكثر توجها نحو استقرار الأسعار والحفاظ على قوة الدولار.
توقعات البنك الفيدرالي تشير إلى أن تخفيضات الفائدة ستكون بطيئة ومتوازنة.
بما يتناسب مع المخاطر الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع التضخم والأزمة التجارية العالمية. يتطلب الوضع الراهن مراعاة عوامل عديدة، بدءًا من تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق، وصولًا إلى التأثيرات المرتبطة بمعدلات البطالة والنمو الاقتصادي.
الفيدرالي في مواجهة تحديات التضخم والركود: هل يمكن تجنب الأسوأ؟
ويأتي ذلك في مواجهة الضغط المتزايد من البيت الأبيض الذي يطالب بتخفيضات أكبر في أسعار الفائدة. هذا التوجه يشير إلى أن البنك الفيدرالي يسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار.
يمثل التضخم والركود تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الأمريكي والعالمي في المستقبل القريب. بينما يشير بعض المحللين إلى أن الوضع الاقتصادي قد يتدهور في حال استمرت الرسوم الجمركية وارتفاع التكاليف.
يرى آخرون أن الإجراءات النقدية التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تكون قادرة على تقليل تأثيرات هذه الضغوط على الاقتصاد.
من المحتمل أن يستمر الاقتصاد في مواجهة تقلبات مؤقتة، ولكن مع حلول ملموسة من قبل المؤسسات النقدية، قد تتمكن الأسواق من تجاوز هذه التحديات. على الرغم من أن تبعات الأزمة التجارية قد تكون خطيرة.
إلا أن التدابير التي يتم اتخاذها على المستويين الحكومي والاقتصادي قد تحد من تفاقم الأوضاع.
الآفاق المستقبلية للأسواق المالية
لا شك أن تأثير التعريفات الجمركية سيكون محسوسًا في الأسواق المالية خلال الأشهر القادمة. مع استمرار الضغوط الاقتصادية، سيواجه المستثمرون تحديات كبيرة في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. ومع ذلك، سيبقى الاقتصاد الأمريكي مرنًا إذا ما تم اتخاذ خطوات متوازنة للحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل مخاطر التضخم والركود.
في النهاية، يُتوقع أن تنشأ فرص جديدة في القطاعات التي تتكيف مع التحديات الاقتصادية.
مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يمنح الأمل في أن المستقبل يحمل حلولًا مبتكرة للعديد من القضايا الاقتصادية الراهنة.
تستمر التطورات الاقتصادية في التأثير بشكل كبير على الأسواق العالمية. من المتوقع أن يؤثر التوتر التجاري المستمر مع الصين والاتحاد الأوروبي على النمو الاقتصادي في المستقبل. وعلى الرغم من ذلك، يبقى هناك أمل في تجاوز هذه الأزمات عبر سياسات مالية ونقدية حكيمة.
