لا تغييرات كبيرة متوقعة في الرسوم الجمركية العالمية
يرى خبراء بنك باركليز أن السياسة التجارية الأمريكية تجاه الدول خارج الصين ستبقى كما هي. ورغم تعليق إدارة ترامب المؤقت لبعض الرسوم الجمركية، لا يُتوقع حدوث تحولات جوهرية في هذا المسار. جاء قرار التوقف المؤقت لمدة 90 يومًا بعد تراجعات حادة في الأسهم وارتفاع عوائد سندات الخزانة. لكن، هذا التوقف لم يُلغِ الرسوم على الدول غير الصينية، بل حافظ على تعريفة أساسية قدرها 10%.
الصين استُهدفت برسوم جمركية مرتفعة
وقد رفعت الإدارة الأمريكية الرسوم على الصين من 64% إلى قرابة 150% خلال الفترة الأخيرة. أدى ذلك إلى رفع متوسط التعريفة الأمريكية المرجحة تجاريًا إلى 30%، وهو مستوى مرتفع نسبيًا. في المقابل، شهدت الرسوم الجمركية على دول أخرى انخفاضًا من 17% إلى 12% تقريبًا. يعني ذلك أن التأثير التجاري يظل مركزًا بشكل كبير على الصين مقارنة بباقي دول العالم.
تركيز المفاوضات على دول آسيا المجاورة
توقّع محللو باركليز أن يقود وزير الخزانة سكوت بيسنت محادثات ثنائية مع اليابان وكوريا والهند. تهدف هذه المحادثات إلى صياغة اتفاقات تجارية جديدة، لكن دون تغيير فعلي في هيكل الرسوم الحالي. يرى الخبراء أن متوسط الرسوم الجمركية على هذه الدول سيبقى قريبًا من مستوياته الحالية. وبحسب التوقعات، و انه لن تشهد هذه الدول تخفيضات جمركية جوهرية خلال الأشهر المقبلة.
الرسوم تُستخدم كورقة ضغط سياسية
يُعتقد أن إدارة ترامب تستخدم تهديد الرسوم الجمركية للضغط على الدول بهدف التوصل إلى اتفاقيات دائمة. بينما تُشير التقارير إلى أن المعدل المؤقت البالغ 10% قد يُستبدل باتفاقيات محددة على مستوى الدولة. هذا النهج يمنح الولايات المتحدة ميزة تفاوضية أكبر مع شركائها التجاريين في آسيا وخارجها.
رد فعل الأسواق على القرار المؤقت
في اليوم الذي أُعلن فيه عن التوقف المؤقت، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5%. لكن، لم يستمر هذا الانتعاش طويلاً مع عودة التوتر إلى سوق السندات الأمريكية. و انخفضت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل لاحقًا، مما يعكس مخاوف السوق من استمرار عدم اليقين. وبالرغم من هذا التقلب، ساعد التعليق المؤقت للأسواق على التقاط أنفاسها مؤقتًا.
توقعات اقتصادية: ركود طفيف يُلوح في الأفق
يتوقع بنك باركليز استمرار سيناريو الركود الطفيف في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. ويعود ذلك إلى عدم وضوح مستقبل العلاقات التجارية والتأثير المستمر للرسوم الجمركية المرتفعة. يرى البنك أن فرض رسوم مرتفعة على الصين قد يُضعف النشاط الاقتصادي الأمريكي لاحقًا. بينما قد يُساهم استقرار الرسوم في أوروبا في دعم نمو محدود بمنطقة اليورو.
تحولات تجارية متوقعة في عام 2026
بحسب توقعات باركليز، ستنخفض الواردات الأمريكية من الصين تدريجيًا مع التحول نحو شركاء بديلين. ويتوقع الخبراء أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى نحو 60% بحلول عام 2026. أما الرسوم على الدول الأخرى، فقد تستقر عند مستويات 11%، دون تغير كبير. وفي المجمل، من المرجح استقرار المتوسط التجاري المرجح عند 15% تقريبًا، بانخفاض طفيف عن السابق.
المشهد التجاري العالمي
لم تُظهر الولايات المتحدة نية لتغيير سياستها التجارية خارج الصين.
يُستخدم التهديد بالرسوم الجمركية وسيلة ضغط لتحقيق مكاسب تفاوضية.
الأسواق أبدت ردود فعل مختلطة تجاه التوقف المؤقت.
التوقعات تشير إلى تحول تدريجي في الشركاء التجاريين خلال السنوات القادمة
يُتوقع أن يظل متوسط الرسوم عند مستويات معتدلة باستثناء الصين. قد يتطلب المشهد الحالي متابعة دقيقة لتحولات السياسة التجارية الأمريكية. كما ينبغي على المستثمرين والمحللين مراقبة تأثير هذه التحولات على الأسواق العالمية. في حال استمرت الرسوم الجمركية المرتفعة، قد يتباطأ الاقتصاد العالمي أكثر خلال 2025 و2026. وبالتالي، يصبح التعاون الدولي واتفاقات التجارة العادلة ضرورة لتخفيف هذه الآثار طويلة الأمد.
التوقعات تشير إلى استقرار متوسط الرسوم العالمية
بحسب توقعات باركليز، من المرجح أن تستقر الرسوم الجمركية عند متوسط 15%. ويمثل هذا المعدل تراجعًا طفيفًا عن تقديرات سابقة، لكنه يظل مرتفعًا نسبيًا. كما يُتوقع أن يبقى التوتر التجاري قائمًا، خاصة مع قرب الانتخابات الأمريكية المقبلة. وقد تلعب السياسة دورًا محوريًا في تحديد شكل العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
الأسواق تُراقب وتترقب
الأسواق المالية تُبدي ردود فعل سريعة تجاه كل إعلان جديد بشأن الرسوم أو السياسات التجارية. وتُظهر مؤشرات الأسهم والسندات تذبذبًا واضحًا مع كل تحوّل في التصريحات الرسمية. لذا، يُوصى المستثمرون بالحذر، والاعتماد على التحليل العميق بدلاً من ردود الأفعال اللحظية. كذلك يُنصح بتتبع تطورات المفاوضات الثنائية بين أمريكا ودول آسيا.
المرونة والتنوع ضرورة للمستقبل
من الضروري أن تعتمد الدول والشركات على استراتيجيات مرنة ومتنوعة للتعامل مع التحديات. يساعد تنويع الشركاء التجاريين في تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محددة. كما أن تطوير الصناعات المحلية يُقلّل من حساسية الاقتصاد تجاه التغيرات الخارجية. وبالتالي، يصبح الاستثمار في البنية التحتية والابتكار أمرًا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
يُظهر تقرير باركليز صورة معقدة للوضع التجاري العالمي، مع عناصر تفاؤل مشروطة بحذر واضح. فبينما ساهم التوقف المؤقت في تهدئة الأسواق مؤقتًا، تبقى الأسئلة الكبرى دون إجابة. هل ستؤدي هذه السياسات إلى نمو طويل الأمد أم ستُفاقم حالة عدم الاستقرار؟
يبقى الجواب معلقًا على نتائج المفاوضات القادمة، وقرارات السياسة الأمريكية في المرحلة المقبلة.ى وبينما يُواصل الاقتصاد العالمي تكيّفه مع التغيرات الجيوسياسية، تصبح المرونة والمراقبة الدقيقة عاملين حاسمين. فكل تحوّل في الرسوم الجمركية لا يؤثر فقط على التبادل التجاري، بل يمتد ليشمل النمو، التوظيف، وأسواق المال. يرى الخبير الاقتصادي أن ما يحدث حاليًا يُمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصادات الكبرى على التكيّف مع بيئة تجارية متقلبة.ويشير إلى أن التوقف المؤقت في الرسوم الجمركية لا يُعد تغييرًا استراتيجيًا بقدر ما هو تكتيك مرحلي لاحتواء الضغوط.
