ظل مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا (CPI) ثابتًا في مارس 2025 مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ 107.5 نقطة (ديسمبر 2020 = 100). ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.3% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء (FSO).
يعود استقرار المؤشر مقارنة بالشهر الماضي إلى وجود اتجاهات متباينة في الأسواق، حيث تم التعويض بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار. شهدت أسعار العطلات الدولية الشاملة، إلى جانب أسعار الاشتراكات اليومية والدورية، زيادة ملحوظة. كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية. في الجهة المقابلة، سجلت أسعار السكن الإضافي واستئجار وسائل النقل الخاصة انخفاضًا، إلى جانب تراجع أسعار الوقود ووقود التدفئة.
انخفاض التضخم في سويسرا إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات
أظهرت بيانات حكومية في فبراير 2025 انخفاض التضخم في سويسرا إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، مما يزيد من احتمالات خفض البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم.
سجلت أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل معدل زيادة منذ أبريل 2021. ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الواردات. بينما كانت بعض السلع مثل الإيجارات والعطلات المجمعة أغلى من العام السابق، فإن منتجات مثل السيارات المستعملة والعناية الشخصية والأدوية شهدت انخفاضًا في الأسعار.
تكشف الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المنتجات المحلية ارتفعت بنسبة 0.9%، بينما انخفضت أسعار السلع المستوردة بنسبة 1.5%. أدى هذا الانخفاض في أسعار السلع المستوردة إلى تراجع المعدل الإجمالي للتضخم.
التوقعات بشأن سعر الفائدة
هذه البيانات تعزز من احتمالية قيام البنك الوطني السويسري بتخفيض سعر الفائدة من 0.5% في اجتماعه القادم في 20 مارس 2025. الأسواق تتوقع بشكل كبير أن يتم خفض سعر الفائدة إلى 0.25%. بينما توجد أيضًا احتمالات بنسبة 22% لخفض الفائدة إلى 0% في الاجتماع التالي للبنك الوطني السويسري في يونيو 2025.
أسباب الاستقرار النسبي للتضخم في سويسرا
يُعزى الاستقرار النسبي للتضخم في سويسرا إلى عدة عوامل رئيسية. منها العوامل المحلية والعالمية التي تساهم في الحفاظ على مستويات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري.
تراجع أسعار السلع المستوردة
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lass=”yoast-text-mark” />>إحدى أبرز الأسباب التي ساهمت في استقرار التضخم هي انخفاض أسعار السلع المستوردة بنسبة 1.5%، كما أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء. هذا الانخفاض في الأسعار يعود إلى انخفاض تكلفة المنتجات الأجنبية نتيجة لتقلبات أسعار العملات والطلب العالمي. وبما أن سويسرا تستورد العديد من السلع من الخارج. فإن هذا التراجع يقلل من الضغوط التضخمية التي قد تنشأ بسبب زيادة أسعار الواردات.
استقرار الأسعار المحلية
>>>>>>>>>>>>في الوقت نفسه، حافظت أسعار المنتجات المحلية على زيادة معتدلة بنسبة 0.9%، وهو ما يساهم في تحقيق التوازن بين تضخم أسعار السلع المستوردة والمحلية. استقرار الأسعار المحلية يساعد على منع حدوث موجات تضخمية حادة في السوق السويسري، وبالتالي يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العام.</p>
سياسات البنك الوطني السويسري
يتبع البنك الوطني السويسري سياسة نقدية تحاول الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن النطاق المستهدف
بين 0% و2%. كما أن تدخلات البنك من خلال تغيير أسعار الفائدة، سواء برفعها أو خفضها، تلعب دورًا مهمًا في ضبط التضخم. إذا ارتفع التضخم بشكل غير مرغوب فيه، يمكن للبنك الوطني السويسري اتخاذ إجراءات لتقليصه. في المقابل. إذا تراجع التضخم، فإن البنك قد يخفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
التأثيرات الموسمية والتخفيضات المؤقتة
من العوامل الأخرى التي ساعدت في استقرار التضخم هي التأثيرات الموسمية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التخفيضات الموسمية في أسعار الملابس والأحذية إلى انخفاض مؤقت في الأسعار، مما يسهم في تقليص التضخم في فترات معينة. هذه التغيرات الموسمية تحدث بانتظام وتساعد في تعديل السعر الإجمالي على المدى القصير.
<strong>انخفاض أسعار المستهلك في يناير 2025
في يناير 2025، سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 106.8 نقطة (ديسمبر 2020 = 100). ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء.
تعود هذه الانخفاضات إلى عدة عوامل، من بينها تراجع أسعار الكهرباء والإقامة الإضافية. كما انخفضت أسعار النقل الجوي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الملابس والأحذية بفضل التخفيضات الموسمية. في المقابل، سجلت أسعار الفنادق واستئجار وسائل النقل الخاصة زيادة، إلى جانب ارتفاع أقساط تأمين السيارات.</p>
انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية
بالإضافة إلى انخفاض أسعار الواردات، ساهم انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل السيارات المستعملة ومنتجات العناية الشخصية في تقليص مع
دلات التضخم. هذه السلع عادة ما تكون جزءًا كبيرًا من نفقات الأسر. وعندما تنخفض أسعارها، ينخفض الضغط على التضخم العام.
الآفاق المستقبلية للتضخم في سويسرا
يستمر التضخم في سويسرا في التراجع، ويؤكد الاقتصاديون على أن الفترة القادمة قد تشهد مزيدًا من الاستقرار في الأسواق. على الرغم من ذلك، فإن المراقبين يتوقعون أن يظل البنك الوطني السويسري حذرًا في قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
يتوقع العديد من المحللين أن يؤدي انخفاض أسعار الواردات إلى الحفاظ على استقرار التضخم في سويسرا لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، قد يسهم ارتفاع بعض السلع المحلية في دفع البنك الوطني السويسري نحو اتخاذ قرارات تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي في مواجهة التطورات العالمية.
في النهاية، يظل الوضع الاقتصادي في سويسرا متسمًا بالاستقرار النسبي، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل تقلبات الأسواق العالمية. تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ سنوات يعكس توازنًا دقيقًا بين العوامل المؤثرة. لكن التوقعات تشير إلى أن البنك الوطني السويسري قد يتخذ خطوات إضافية لضمان استقرار الأسعار في المستقبل.
