تواصل أسعار الذهب تقلباتها بين الصعود والهبوط خلال تعاملات يوم الإثنين، حيث يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يتمثل القلق الأساسي في توقعات رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي قد يتبناها الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
حركة جانبية للذهب في ظل استقرار الدولار
تستمر حركة الذهب في نطاق جانبي وسط استقرار نسبي لمؤشر الدولار الأمريكي. كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “أواندا”، أشار إلى أن الذهب يحتفظ بحركته الجانبية. وبيّن أن التوترات الجيوسياسية كانت أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الذهب إلى الارتفاع هذا العام. في الوقت ذاته، يبدو أن هذه التوترات ستظل تؤثر على أسعار الذهب في عام 2025، خاصة مع دخول ترامب مجددًا إلى الساحة السياسية. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى بداية العام الجديد، حيث سيبقى الذهب عالقًا في حركة جانبية بطيئة.
توقعات تقلبات السوق مع عودة ترامب
فيما تستعد الأسواق لتغييرات كبيرة في السياسات الأمريكية، يتوقع المحللون أن تؤدي الرسوم الجمركية المحتملة، بالإضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية والتغييرات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ في 2025، إلى تأثير كبير على حركة أسعار الذهب. وتستمر التوقعات بأن يدخل ترامب مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي ستشمل خفض الضرائب وزيادة في الرسوم الجمركية، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق السلع، وخاصة الذهب.
ارتفاع أسعار الذهب وسط اضطرابات جيوسياسية
في الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد عن 27%، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق في 31 أكتوبر 2024 عند 2790.15 دولار للأوقية. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
بما في ذلك خفض ملحوظ في سبتمبر، بالإضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية التي أسهمت في دفع أسعار الذهب نحو هذا المستوى القياسي. يُعتبر الذهب دائمًا ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية.
كما يساهم ارتفاع التضخم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر.
تأثير الفائدة على أسعار الذهب في 2025
مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة تخفيضات الفائدة في عام 2025. هذا التباطؤ سيجعل الذهب أقل جاذبية في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد من العوائد على الأصول الأخرى، مثل السندات الحكومية. تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في تقليل الطلب على الذهب كأصل لا يحقق عوائد ثابتة.
مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعاره في حال استمر الفيدرالي في سياسة التشديد النقدي.
تراجع أسعار الذهب في آخر تعاملات 2024
في آخر تداولات الذهب يوم الجمعة الماضية، شهد المعدن الأصفر تراجعًا طفيفًا. تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 بنسبة 0.85% أو ما يعادل 22 دولارًا للأوقية، ليغلق عند 2631.9 دولار. كانت هذه الخسائر الأسبوعية نتيجة لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما أدى إلى ضعف التداولات بشكل عام بسبب عطلة نهاية العام. تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن انخفضت بنسبة 0.5% في الأسبوع الماضي.
حركة الذهب الفوري والعقود الآجلة
في نفس السياق، تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.16% ليصل إلى 2615 دولار للأوقية. كما شهدت العقود الآجلة للذهب تراجعًا بنسبة 0.15% لتصل إلى 2628 دولار للأوقية. ورغم هذا التراجع، فإن التحركات الهبوطية كانت خفيفة مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي حققها الذهب في العام 2024.
مستقبل المعادن الثمينة الأخرى
لم يكن الذهب الوحيد الذي شهد تحركات ملحوظة في السوق. فقد شهدت الفضة أيضًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل سعرها إلى 29.44 دولار للأوقية. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 922.30 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في يوم الجمعة. أما البلاديوم، فقد صعد بنسبة 0.4% ليصل إلى 915.19 دولار.
وهو ما يشير إلى تحسن طفيف في أسعار المعادن الثمينة الأخرى التي تتأثر أيضًا بالعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.
أسعار الذهب في 2025: نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يشهد الذهب تقلبات ملحوظة في عام 2025 نتيجة لعدة عوامل رئيسية، مثل السياسات الاقتصادية المتغيرة، التوترات الجيوسياسية، والتحولات في سوق العملات. وعلى الرغم من أن المعدن الأصفر يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات، إلا أن العام المقبل سيحمل تحديات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على أسعاره.
تأثير سياسات الفيدرالي الأمريكي
أحد أبرز العوامل التي قد تؤثر على أسعار الذهب في 2025 هي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في عام 2024، شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الفائدة، مما دعم ارتفاع الذهب. ومع ذلك، يتوقع أن يخفف الفيدرالي من وتيرة خفض الفائدة في 2025. إذا استمر البنك المركزي في رفع الفائدة أو تثبيتها، فإن ذلك سيقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يحقق عوائد، مما قد يؤدي إلى تراجع أسعاره.
التضخم والاضطرابات الجيوسياسية
لا يزال التضخم أحد العوامل التي تدعم الطلب على الذهب. فمع تزايد الأسعار في العديد من الأسواق العالمية، يبقى الذهب خيارًا مفضلًا كحماية ضد تآكل القيمة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظل الاضطرابات الجيوسياسية.
مثل النزاعات التجارية والحروب الاقتصادية، عاملًا مؤثرًا في دعم الطلب على المعدن الأصفر. الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
سياسة ترامب وتأثيرها على الأسواق
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، قد تتغير السياسات الاقتصادية بشكل كبير.
خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية وزيادة الإنتاج المحلي للطاقة. السياسات التي قد ترفع التضخم أو تخلق تقلبات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى زيادة في الطلب على الذهب كحماية من المخاطر الاقتصادية. في حال تم تبني سياسات اقتصادية تضخمية، قد يشهد الذهب صعودًا إضافيًا.
الطلب على المعادن الثمينة الأخرى
بجانب الذهب، يمكن أن يكون هناك اهتمام متزايد ببعض المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم. قد تساعد هذه المعادن في تنويع استثمارات الأفراد والشركات.
خاصة في حال تحقق زيادات في الأسعار بسبب الطلب الصناعي أو التغيرات في سلاسل الإمداد. مثل هذه العوامل قد تخلق بيئة إيجابية للمستثمرين في المعادن الثمينة.
