شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة. يُتوقع أن يستمر المعدن الأصفر في التأثر بالأحداث الجيوسياسية التي تحيط بحكومة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. في ظل هذه الظروف، يظل بعض المحللين في السوق متفائلين بشأن الذهب، حيث يتوقعون أن يشهد المعدن النفيس مزيدًا من الارتفاعات حتى عام 2025.
وفي حديثه عن توقعات المستقبل، أشار رئيس قسم أبحاث السلع والاقتصاد الكلي لإدارة الأصول، إلى أن الذهب قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا تراجعت قيمة الدولار الأمريكي بشكل كبير في السنوات القادمة. بحسب شاه، إذا تراجعت قوة الدولار في 2025، فقد يتلقى الذهب دعمًا إضافيًا يدفعه نحو مستويات 3000 دولار للأونصة.
ويضيف شاه أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي.
مثل ارتفاع التضخم أو السياسة النقدية التوسعية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي حال قرر الفيدرالي تقليل أسعار الفائدة أو مواصلة طباعة الأموال، فإن ذلك سيضعف الدولار بشكل أكبر، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
من جهة أخرى، يتوقع العديد من الخبراء أن تظل البيئة الجيوسياسية غير مستقرة في المستقبل القريب، ما يعزز من الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية. فمع زيادة المخاوف من التضخم وتدهور قيمة العملات، يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على ثرواتهم.
وعلى الرغم من هذا التفاؤل، يرى بعض المحللين أن السوق قد يواجه بعض التحديات قبل الوصول إلى تلك الأرقام المرتفعة. لكنهم يعترفون بأن العوامل الاقتصادية، مثل انخفاض الدولار وارتفاع معدلات التضخم، ستظل من العوامل الرئيسة التي تدفع أسعار الذهب للأعلى. يُعتبر الذهب اليوم أحد الأصول الأكثر جذبًا في الأسواق المالية. ومع التوقعات الإيجابية لعام 2025، يواصل المعدن الأصفر جذب الأنظار كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة.
تقلبات الدولار الأمريكي ستكون من أبرز العوامل التي ستحدد مسار أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر المعدن النفيس في التفاعل مع حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية في العالم. وعلى الرغم من تلك التقلبات، يبدي بعض المحللين تفاؤلًا بمستقبل الذهب، ويتوقعون أن يواصل المعدن الصعود حتى عام 2025.
في مقابلة حديثة، قال رئيس قسم أبحاث السلع والاقتصاد الكلي لإدارة الأصول، إن الذهب قد يحقق مستويات قياسية جديدة إذا شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا في العام 2025. وأضاف أن تراجع الدولار سيدعم أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مما قد يدفعها لتصل إلى 3000 دولار للأونصة.
وأشار شاه إلى أن تقلبات الدولار الأمريكي ستكون من أبرز العوامل التي ستحدد مسار الذهب. وأوضح أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التي تركز على “أمريكا أولًا”.
قد تقدم دعمًا مؤقتًا للدولار في بداية العام. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الزخم سيكون أمرًا صعبًا في المستقبل، خاصة مع ازدياد العجز الحكومي في الولايات المتحدة.
وأوضح أن العجز المالي المرتفع سيؤدي إلى زيادة الديون، مما يضعف الدولار الأمريكي مع مرور الوقت. في حال استمر هذا الاتجاه، سيرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن ضد تدهور العملة. وأضاف أن التضخم أيضًا سيكون من العوامل التي ستزيد من جاذبية الذهب كأداة تحوط.
من جهة أخرى، يشهد السوق تزايدًا في الطلب على الذهب من المستثمرين الذين يبحثون عن أصول آمنة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة. يعتبر الذهب من أفضل الأصول للتحوط ضد التضخم والانخفاض في قيمة العملات. وفي هذا السياق، يعتقد شاه أن الذهب سيكون في وضع قوي خلال السنوات المقبلة، إذا استمر تراجع الدولار وزيادة التضخم في العالم. ومع استمرار السياسات النقدية التيسيرية، يتوقع العديد من الخبراء أن يظل الذهب محط أنظار المستثمرين في الفترة المقبلة.
هناك عدة عوامل مؤثرة تدعم توقعاته
شهدت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة، ويرى العديد من المحللين أن المعدن النفيس قد يصل إلى مستويات قياسية في المستقبل القريب. أحد هؤلاء المحللين رئيس قسم أبحاث السلع والاقتصاد الكلي في مقابلة حديثة.
تحدث عن العوامل التي يمكن أن تدعم ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، ليصل إلى 3000 دولار للأونصة.
أوضح أن هناك عدة عوامل مؤثرة تدعم توقعاته، بدءًا من السياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي، التي تتضمن خفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض عوائد السندات. واعتبر شاه أن هذا الخفض في العوائد يمثل فرصة ذهبية للذهب، حيث يصبح المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين مع انخفاض العوائد على السندات.
وقال “مع عودتنا إلى بيئة خفض أسعار الفائدة، انخفضت عوائد السندات، وأصبح المستثمرون مستعدين لشراء الذهب مرة أخرى.” وأضاف أن أسعار الذهب ستظل في مسار إيجابي طالما استمرت هذه الظروف الاقتصادية المواتية. وبالتالي، يمكن للذهب أن يشهد زيادات في أسعاره، خاصة إذا استمر الوضع الاقتصادي العالمي في التأثر بالسياسات النقدية التيسيرية.
لكن على الرغم من التفاؤل بشأن الذهب، أشار شاه إلى أن هناك حدودًا لصعود الأسعار في العام المقبل. ووفقًا لتوقعاته، قد تتداول أسعار الذهب حول مستوى 2850 دولارًا للأونصة بحلول الربع الأخير من العام المقبل. وبرر ذلك بأن الوصول إلى مستوى 3000 دولار يتطلب انخفاضًا كبيرًا في عوائد السندات عن مستوياتها الحالية.
كما أوضح أنه لا يزال الوضع بشكل عام إيجابيًا للذهب.
لكنه يعتقد أن تزايد الطلب على الذهب يتطلب مزيدًا من التيسير في السياسة النقدية. من جهة أخرى، شهد السوق زيادة في الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. هذا التحول في سلوك المستثمرين يعزز من الآراء التي تشير إلى أن الذهب سيظل في دائرة الضوء كأصل آمن في الوقت الراهن.
