في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم الجمركية على الواردات من مختلف الدول، بما في ذلك زيادة كبيرة على بعض الدول التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها “سيئة”. القرار الذي أعلن عنه في 5 أبريل يهدف إلى إعادة هيكلة التجارة الدولية وحماية الصناعات الأمريكية. يثير هذا القرار تساؤلات حول تأثيراته الاقتصادية العالمية، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى تغييرات كبيرة في أسعار السلع وحركة الأسواق المالية.
تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة
قال ترامب في تصريحاته إن هذه الرسوم ستكون متبادلة، حيث تفرض الدول الأخرى رسوماً على الواردات الأمريكية، وبالتالي ستفرض الولايات المتحدة رسوماً مماثلة عليها. وأوضح أن الرسوم ستبدأ بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، على أن تدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل، فيما ستتضاعف هذه النسبة على بعض الدول التي تفرض رسوماً أعلى على المنتجات الأمريكية. قد يكون من أبرز الدول المتضررة من هذه الرسوم الصين، التي تفرض رسومًا بنسبة 67% على السلع الأمريكية، حيث ستحصل المنتجات الصينية على رسوم إضافية بنسبة 34%، ما يعادل إجمالي 54%.
بجانب ذلك، ستخضع بعض الشركاء التجاريين مثل المملكة المتحدة والبرازيل لنسبة 10% على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، وهو ما يُعدّ جزءًا من خطة ترامب لتحقيق تكافؤ الفرص التجارية.
التأثير على الأسواق المالية والسلع
تساهم هذه الرسوم في التأثير بشكل مباشر على أسعار السلع، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. الشركات البريطانية، على سبيل المثال، ستجد نفسها مضطرة إلى رفع الأسعار لتغطية تكاليف الرسوم الجمركية الجديدة، ما سينعكس سلبًا على أسعار السيارات، الملابس، وحتى بعض السلع الغذائية التي تعتمد على واردات أمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تواجه أسواق الأسهم تراجعًا ملحوظًا. بعد الإعلان عن هذه الرسوم، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6%، مما يعكس حالة من القلق في الأسواق. المستثمرون قد يبدؤون في تحويل أموالهم إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب والسندات الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية.
فقدان الوظائف وتراجع الإنتاج
يشير العديد من الخبراء إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف، وخاصة في الصناعات المتضررة مثل صناعة السيارات. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تشير التوقعات إلى أن ما يصل إلى 25,000 وظيفة قد تكون مهددة نتيجة لتراجع الطلب على السيارات البريطانية في السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية الجديدة. كما أن الشركات التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في الحفاظ على العمالة أو تلبية الطلب المتناقص.
من جهة أخرى، تتأثر الشركات التي تعتمد على استيراد السلع الأمريكية أو تعمل ضمن سلاسل التوريد التي تشمل الولايات المتحدة بزيادة التكاليف. هذه الشركات قد تكون مضطرة إما لزيادة الأسعار أو تقليص العمالة من أجل الحفاظ على هامش ربحها.
حرب تجارية محتملة
لم يقتصر تأثير هذه الرسوم على الولايات المتحدة وحلفائها فقط، بل امتد أيضًا إلى الدول الأخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
حيث كانت هناك ردود فعل من هذه الدول بإمكانية اتخاذ تدابير مضادة. الصين على سبيل المثال، أعلنت عن استعدادها للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.
الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وهذه الدول.
هذه الحرب التجارية قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية العالمية. فرض قيود تجارية على السلع قد يسبب انخفاضًا في الكفاءة الاقتصادية ويؤدي إلى انخفاض الثقة في الأسواق العالمية. إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة، قد نشهد تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
ما سيؤثر بشكل غير مباشر على الدول التي تعتمد على التجارة الدولية.
ارتفاع التكاليف على المستهلكين
من بين التأثيرات التي قد يشعر بها المستهلكون في الوقت القريب هو ارتفاع أسعار السلع اليومية. هذه الزيادة ستؤثر على المنتجات التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل يومي مثل السيارات، الملابس، والأجهزة الإلكترونية. كما أن الشركات، في سعيها للحفاظ على ربحيتها.
قد تكون مضطرة لزيادة أسعار المنتجات، ما يعني أن الأعباء المالية ستنتقل إلى المستهلكين.
مستقبل الاقتصاد البريطاني
تعد المملكة المتحدة من أكثر الدول تأثرًا بهذه السياسات الجديدة.
إذ سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع البريطانية المصدرة إلى الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، سيتم فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة من المملكة المتحدة، ما يهدد بإضعاف قطاع السيارات البريطاني. وقد يؤدي هذا إلى تراجع في حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، ما يسبب فقدان العديد من الوظائف في هذا القطاع.
لا تقتصر الأضرار على الشركات الكبيرة فقط، بل تشمل أيضًا الشركات الصغيرة التي قد تواجه صعوبة في مواجهة هذه التكاليف الإضافية. وهذا قد يؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات أو إعادة النظر في نماذج أعمالها.
ردود الفعل الأوروبية
أوروبا أيضًا ليست بمنأى عن تأثير هذه الرسوم. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لاتخاذ تدابير مضادة لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت إن الاتحاد الأوروبي يمتلك “خطة قوية” للرد على هذه السياسات. ومع ذلك، أكدت أن الاتحاد يفضل التفاوض بدلاً من التصعيد.
تأثير الرسوم على الجنيه الإسترليني
لا يقتصر تأثير هذه السياسات على الأسعار فقط، بل يمكن أن يمتد إلى قيمة الجنيه الإسترليني. في ظل عدم اليقين الاقتصادي، قد يشهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا في قيمته، ما يزيد من تكلفة السلع المستوردة. تقلبات العملة قد تؤثر أيضًا على الشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار.
التوقعات المستقبلية
إن تبعات هذه الرسوم الجمركية قد تكون واسعة النطاق.
حيث ستؤثر بشكل كبير على أسواق السلع، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفقدان الوظائف في بعض القطاعات. إضافة إلى ذلك، فإن النزاعات التجارية قد تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
مما يعرقل النمو الاقتصادي ويؤثر على الاستثمارات. الحكومة البريطانية، التي حاولت تجنب هذه الرسوم، ستجد نفسها أمام تحديات كبيرة في التفاوض مع الولايات المتحدة.
