قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس. بذلك، انخفضت النسبة من 5.5% إلى 5.00%. يهدف هذا القرار إلى دعم سوق العمل وتجنب تباطؤ الاقتصاد. شهد سوق الوظائف والتضخم تراجعًا، مما دفع الفيدرالي لهذا القرار. التوقعات السوقية كانت تشير إلى هذا الخفض. تجدر الإشارة إلى أن آخر خفض مماثل كان في 2008 خلال الأزمة المالية.
نتيجة لهذا الخفض، أصبح معدل الأموال الفيدرالية يتراوح بين 4.75% و5%. هذا المعدل يؤثر على تكاليف الاقتراض للبنوك ويشمل المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية والقروض الشخصية. علاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى إمكانية حدوث تخفيضات إضافية حتى نهاية العام، بمقدار 50 نقطة أساس. كما تظهر التوقعات أن السعر القياسي قد ينخفض بمقدار 2% بحلول نهاية 2025.
أوضحت اللجنة أنها تشعر بزيادة الثقة في توجه التضخم نحو 2%. ورأت أن المخاطر المتعلقة بالتوظيف والتضخم متوازنة. صوتت اللجنة بأغلبية 11-1 على قرار الخفض. بينما فضلت الحاكمة ميشيل بومان خفضًا أقل.
تقييم حالة الاقتصاد والآثار المتوقعة لخفض الفائدة :أفادت اللجنة بأن “نمو الوظائف تباطأ ومعدل البطالة ارتفع، ولكنه لا يزال منخفضًا”. رفع المسؤولون توقعاتهم لمعدل البطالة لهذا العام إلى 4.4%، بعد أن كانت 4% في يونيو. وفي الوقت نفسه، خُفّضت توقعات التضخم إلى 2.3% من 2.6%. على رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة. نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نموًا بنسبة 3% في الربع الثالث بسبب قوة الإنفاق الاستهلاكي. يأتي هذا الخفض رغم استمرار التضخم فوق الهدف المحدد بـ 2%، حيث تشير المقاييس إلى مستوى يبلغ حوالي 2.5%.
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار عالميًا، حيث يعتبر الاحتياطي الفيدرالي محور النظام المالي. بدأت عدة بنوك مركزية أخرى في خفض أسعار الفائدة أيضًا. على الرغم من هذا القرار، لا يزال برنامج تقليص حيازات السندات قيد التنفيذ.
أهم تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن توقعاتهم المستقبلية هي مجرد قراءات وليست خططًا ثابتة. أشار إلى قدرة الفيدرالي على التفاعل مع التغيرات الاقتصادية، وأن هناك خطة للتعامل مع أي إشارات تضخمية أو ركودية. وذكر أن المخاطر المتعلقة بالتضخم انخفضت، بينما ارتفعت مخاطر هدوء سوق العمل، مما أثر على قرار خفض الفائدة. إذا استمر الاقتصاد في قوته مع عدم انخفاض التضخم، فقد يتجه الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر بطئًا.
كما أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بسرعة أو تعديل التحول النقدي، حسب السياق الاقتصادي والبيانات. لا توجد إشارات تدل على استعجال الفيدرالي لعلاج أي مشكلات. وعن سبب خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أوضح أن البيانات الأخيرة أظهرت انخفاضًا في الوظائف بمليون وظيفة مقارنة بالتوقعات. وشدد على الدعم الجماعي لهذا القرار من قبل أعضاء الفيدرالي.
وأشار إلى أن سوق العمل ما زال في حالة جيدة، ويجب الحفاظ عليه. ورغم انخفاض التضخم في العقارات والإيجارات، أضاف أن القطاعات ستحتاج وقتًا لتتوازن. وأكد أن الفيدرالي لم يتغلب بعد على التضخم، وأن جميع البيانات لا تزال تحت المراقبة. كما توقع أن أسعار الفائدة المستقبلية ستكون أعلى، وأن انخفاض التضخم إلى 2% ليس مشروطًا بضعف سوق العمل. أخيرًا، أكد أن بيانات مبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي تشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي. وأردف باول قائلا إن قرار السياسة النقدية الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس لا يعني أنه متأخر، بل إنه التزام بألا يتأخر.
كيف تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم؟
تزداد جاذبية الأصول المقومة بالدولار الأمريكي مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق الأخرى ويؤثر سلبًا على قيمة عملاتها. نتيجة لذلك، اضطرت بعض الدول للدفاع عن عملاتها، مما زاد من الضغوط التضخمية وجعل سداد الديون المقومة بالدولار قد تتغير هذه الديناميكيات إذا غيّر بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية. وبعض البنوك المركزية والسلطات النقدية بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي، مثل هونغ كونغ التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي.
تأثير خفض الفائدة على قروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان
يستعد المشترون المحتملون للمنازل لاستنشاق الصعداء في عام 2024، حيث تنخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري عادةً مع خفض الفائدة الفيدرالية. هذا التراجع يمكن أن يساهم في تخفيف أزمة ارتفاع أسعار المنازل التي تفوق القدرة الشرائية. في الولايات المتحدة، تراجعت فائدة الرهن العقاري للأسبوع الرابع على التوالي، حيث بلغ سعر الفائدة الثابت على القروض لأجل 30 عامًا 7.07%، وهو أقل مستوى منذ يوليو. و من المتوقع أيضًا أن تنخفض تكاليف بطاقات الائتمان، حيث تعتمد جهات الإصدار عادةً على سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار البطاقات. هذا قد يخفف الأعباء المالية عن المستهلكين المثقلين بالديون.
كيف تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عالميًا؟
:تزيد أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة من جاذبية الأصول المقومة بالدولار. هذا الأمر قد يؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق الأخرى، مما يتسبب في انخفاض قيمة العملات الأجنبية. بعض الدول تجد نفسها مضطرة للدفاع عن عملاتها، مما يعزز الضغوط التضخمية ويصعب سداد الديون المقومة بالدولار. مع تغير سياسة الاحتياطي الفيدرالي، يمكن أن تتغير هذه الأوضاع. من الممكن أن تتحرك بعض البنوك المركزية، مثل هونغ كونغ التي تربط عملتها بالدولار، لمواكبة التحولات في السياسة النقدية الأمريكية. غير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت يوم الخميس إن صناع السياسة النقدية لا ينبغي أن يتغافلوا عن محاربة التضخم في الوقت الراهن، فيما يلاحظ نظيرها في “بنك إنجلترا” أندرو بيلي، أن معركة ترويض أسعار المستهلك لم تنته
أظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر يوليو، والذي نُشر بعد اجتماع البنك المركزي في 30 و31 يوليو، ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% مع تباطؤ نمو الوظائف. رغم أن تقرير أغسطس أظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4.2%، إلا أنه تضمن أدلة على استمرار التباطؤ. وأكد باول أن سوق العمل قوية وأن التضخم يتجه نحو الهدف المحدد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو 2%. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة اليوم يهدف للحفاظ على هذا الاتجاه.
هل تتأثر استثماراتك؟
بعد خطاب باول، ارتفعت جميع الأسواق، من الأسهم العالمية إلى سندات الشركات، مسجلة أفضل أداء خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي منذ 15 عامًا. يُعتبر خفض أسعار الفائدة عاملاً إيجابيًا يعزز أسعار الأسهم، خاصةً أسهم النمو التي تعتمد على أرباح الشركات المستقبلية. كما يدعم هذا الاتجاه الأصول الخطرة، مثل أسهم التكنولوجيا منخفضة الجودة والسندات مرتفعة العوائد.
قال مات مالي، رئيس استراتيجية السوق في شركة ميلر تاباك+: “أعطى تصريح الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر للمستثمرين لشراء الأصول الخطرة بكثافة، مع افتراض عدم قلق البنك المركزي من الركود”. تستفيد الأصول حول العالم من خفض الفائدة في الولايات المتحدة. وأوضح شاماث دي سيلفا، مدير صناديق الاستثمار في بيتا شيرز هولدينغز، أن “تغير السياسة النقدية يؤثر إيجابيًا على أسواق الأسهم والدولار الأمريكي، مما يدعم أسعار الأسهم في آسيا، رغم أن اليابان قد تواجه تحديات بسبب قوة الين”.
ما تأثير ذلك على المدخرات النقدية؟
شهدت العوائد على المدخرات النقدية فترة مزدهرة، حيث تجاوزت أسعار الفائدة مستوى 4% في العديد من حسابات التوفير مرتفعة العائد في الولايات المتحدة. وفي أستراليا، سجلت أعلى أسعار الفائدة على الادخار نحو 5.7%، بينما في نيوزيلندا، تجاوزت أسعار الفائدة 6% على الودائع لأجل سنة واحدة. لكن خفض أسعار الفائدة قد يعني نهاية هذا العصر الذهبي، حيث ستقوم البنوك بتعديل أسعار العائد بما يتماشى مع أسعار الفائدة المعيارية. ومع ذلك، قد تمنع المنافسة بين البنوك على جذب الودائع خفض أسعار الفائدة بشكل سريع. فيما يتعلق بأسعار الصرف، فإن الأوضاع الحالية ليست في صالح الدولار الأمريكي. فقد ارتفعت جميع العملات في مجموعة العشر الرئيسية أمام الدولار، واستمر هذا الاتجاه في اليوم التالي في آسيا.
