الين يتخلى عن مكاسبه بعد بيانات الناتج المحلي الأمريكي

تبددت المعتقدات التي تشير إلى أن ارتفاع الين الياباني كان نتيجة عوامل محلية خاصة بالعملة اليابانية فقط. جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقوى من المتوقع، مما أنهى موجة اللجوء إلى الأمان التي كانت سائدة وعكس الاتجاه. وفقًا لفولكمار باور، استراتيجي العملات الأجنبية في كوميرز بنك، فقد الين الياباني مكاسبه أمام الدولار الأمريكي، بينما استعادت عملات الأسواق الناشئة، مثل الراند الجنوب أفريقي، بعضاً من خسائرها.

السوق يتوقع رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة :شهد الين الياباني ارتفاعاً بنسبة 5% مقابل الدولار الأمريكي منذ الحادي عشر من يوليو، متفوقاً على أداء الفرنك السويسري وجميع عملات مجموعة العشرة الأخرى. يُعزى جزء كبير من هذا الارتفاع إلى توقعات السوق بشأن بنك اليابان، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً للسياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل. في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة مجدداً، حيث يتوقع السوق الآن زيادة قدرها 10 نقاط أساس، ليصل المعدل إلى ما بين 0.1% و0.2%.”

توقعات بقاء أسعار الفائدة على حالها رغم ضغوط التضخم :قد تتلاشى الآمال في رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، كما تشير البيانات الصادرة هذا الصباح. فقد سجل معدل التضخم في منطقة طوكيو أدنى مستوى له في نحو عامين، حيث بلغ المعدل الأساسي 1.1% في يوليو/تموز، وهو أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين. لم تتعزز الضغوط التضخمية المحلية بعد، ويتعين على بنك اليابان أخذ هذا في الاعتبار خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

لهذا السبب، أعتقد أن البنك لن يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. في اجتماعه الأخير، أعلن البنك عن خطة لتقليص مشترياته من السندات تدريجياً على مدى الأشهر المقبلة، ما يجعل من المنطقي تأجيل رفع الفائدة لتقييم تأثير هذه الخطوة بشكل أفضل. في هذا السياق، سيتأثر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل أكبر بما سيقرره بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه مساء الأربعاء.”

توقعات رفع أسعار الفائدة لبنك اليابان وتأثير البيانات الاقتصادية على السوق

في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، يترقب المستثمرون والمحللون عن كثب اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، حيث تلعب هذه الاجتماعات دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسواق المالية. في هذا السياق، تترقب الأسواق اجتماع بنك اليابان المقرر الأسبوع المقبل، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، تظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة علامات تشير إلى أن بنك اليابان قد يؤجل رفع الفائدة. هذا المقال يستعرض التوقعات الحالية، البيانات الاقتصادية الأخيرة، وأثرها على الأسواق المالية.

البيانات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على التوقعات :تظهر البيانات الاقتصادية الصادرة صباح اليوم أن معدل التضخم في منطقة طوكيو جاء أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين مرة أخرى في يوليو بلغ المعدل الأساسي، كما حدده الغرب، 1.1% فقط، وهو أدنى مستوى له في نحو عامين. لم تظهر الضغوط التضخمية المحلية بعد علامات قوية، مما يشير إلى أن الاقتصاد الياباني ما زال يعاني من نقص في الديناميكية التضخمية.

هذه البيانات تعزز فكرة أن بنك اليابان قد يواجه صعوبة في اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. بالنظر إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة وليس هناك ضغوط تضخمية ملحوظة، فإن رفع الفائدة قد يكون خطوة غير مبررة في الوقت الحالي.

توقعات رفع الفائدة وآثارها المحتملة :في اجتماع بنك اليابان الأخير، أعلن البنك عن خطة لتقليص مشترياته من السندات تدريجياً على مدى الأشهر المقبلة. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل حجم السياسة النقدية التيسيرية التي اتبعها البنك منذ فترة طويلة. ومع ذلك، من المنطقي أن يتجنب البنك رفع أسعار الفائدة في نفس الوقت، حيث يحتاج إلى تقييم تأثير تقليص مشترياته من السندات بشكل أفضل.

يُعتقد أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاقتصاد الياباني، خاصة إذا لم يكن هناك دعم كافٍ من الضغوط التضخمية. البنك قد يفضل الانتظار حتى يتحقق وضوح أكبر بشأن تأثيرات سياسته النقدية الجديدة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية في رفع الفائدة.

تأثير رفع الفائدة على الأسواق المالية :

إذا قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يكون له تأثيرات متعددة على الأسواق المالية. أولاً، من المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة إلى تعزيز قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. ارتفاع قيمة الين قد يؤثر على تنافسية الصادرات اليابانية، مما قد يضع ضغوطاً على الشركات اليابانية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية.

ثانياً، رفع الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض في اليابان، مما قد يؤثر على الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي في البلاد. إذا كان هناك تراجع في الإنفاق الاستثماري، فقد يؤثر ذلك سلباً على النمو الاقتصادي الياباني.

تأثير قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي :في الوقت نفسه، يُتوقع أن يكون لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية تأثير كبير على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. في ظل ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل، قد يؤثر أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية على قيمة الدولار ويزيد من تقلبات زوج العملات. وإذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يضغط على الين الياباني ويؤدي إلى زيادة قيمة الدولار الأمريكي، مما قد يؤثر على حركة الزوج ويزيد من تقلباته.

الآثار المحتملة على استثمارات الأجانب في اليابان :رفع أسعار الفائدة في اليابان قد يؤثر أيضاً على الاستثمارات الأجنبية في البلاد. زيادة أسعار الفائدة قد تجعل الاستثمارات في الأصول اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال إلى اليابان. ومع ذلك، هذا التأثير يعتمد بشكل كبير على الظروف الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية الأخرى.

بناءً على البيانات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المحيطة ببنك اليابان، يبدو أن البنك قد يتجنب رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. مع استمرار غياب الضغوط التضخمية القوية وتنامي أهمية تقييم تأثير تقليص مشتريات السندات، من المحتمل أن يتخذ البنك موقفاً حذراً. في الوقت نفسه، تظل الأسواق المالية في حالة ترقب لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تؤثر على اتجاهات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وأداء الأسواق العالمية بشكل عام.

مقالات ذات صلة