من المتوقع أن يعلن بنك كندا عن قراره الثاني بشأن سعر الفائدة غدًا، الموافق 16 أبريل 2025. سيأتي القرار عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، ومن المرتقب أن يُصدر بالتزامن تقرير السياسة النقدية الفصلي. سيركز هذا التقرير بدرجة كبيرة على آثار الرسوم الجمركية والتحديات الاقتصادية الحالية.
التوقعات: هل سنشهد خفضًا في الفائدة؟
تشير أغلب التحليلات إلى احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. سيؤدي ذلك إلى تقليص النطاق المستهدف للفائدة إلى ما بين 2.50% و2.75%. رغم أن التضخم ارتفع في فبراير إلى 2.6%، إلا أن القلق من الركود يفوق هذا الارتفاع. يواجه الاقتصاد الكندي حاليًا تباطؤًا في سوق العمل، مع تراجع ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء. لذلك، يتوقع كثيرون أن يستخدم البنك أدواته التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، متجاهلًا مؤقتًا الضغوط التضخمية.
أهم العوامل المؤثرة على القرار
التوترات التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال الحرب التجارية بين كندا وأمريكا تلقي بظلالها على النمو. فقد تؤدي الرسوم الجمركية المطولة إلى تدهور في الصادرات الكندية وتراجع في نشاط الشركات. وقد صرّح محافظ البنك المركزي سابقًا بأن استمرار هذه الرسوم قد يُحدث تأثيرًا كبيرًا على المدى الطويل. لذا، يميل البنك إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، تحسبًا لتداعيات هذه التوترات.
بيانات التضخم
من المنتظر صدور بيانات التضخم الكندي اليوم، قبل ساعات من اجتماع البنك. ستلعب هذه الأرقام دورًا حاسمًا في القرار النهائي، إذ يسعى البنك إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
التداعيات المحتملة على الأسواق
أولًا: سعر صرف الدولار الكندي عادةً ما يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية. من المتوقع أن يشهد الدولار الكندي انخفاضًا مقابل العملات الرئيسية، خاصة الدولار الأمريكي. لكن إذا كان الخفض متوقعًا مسبقًا، قد يكون الأثر محدودًا.
ثانيًا: سوق السندات من المحتمل أن ترتفع أسعار السندات الحكومية الكندية نتيجة لخفض الفائدة، مع انخفاض العوائد عليها. يُفضل المستثمرون السندات عند انخفاض الفائدة، لأنها تصبح أكثر جاذبية نسبيًا.
السيناريوهات المحتملة لقرار البنك
السيناريو الأول: خفض بمقدار 25 نقطة أساس
هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا. يُتوقع أن يُخفف البنك السياسة النقدية تدريجيًا لدعم الاقتصاد دون المخاطرة بالتضخم. يعكس هذا التوجه رغبة البنك في إبقاء النمو تحت السيطرة وسط بيئة عالمية مضطربة.
السيناريو الثاني: تثبيت أسعار الفائدة
رغم أنه أقل احتمالًا، لا يمكن استبعاد هذا الخيار. قد يقرر البنك الانتظار لحين صدور بيانات اقتصادية إضافية، خاصة إذا بدت الأرقام الأخيرة أقوى من المتوقع. في هذه الحالة، قد يشهد الدولار الكندي دعمًا مؤقتًا، دون تأثير كبير على الأسهم.
السيناريو الثالث: خفض حاد بمقدار 50 نقطة أساس
يعد هذا السيناريو غير مرجح إلا إذا ظهرت مؤشرات على تراجع اقتصادي حاد. مثل هذا الخفض الكبير قد يُضعف الدولار الكندي بشكل ملحوظ، ويرفع أسعار السندات. وقد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مؤقت في سوق الأسهم، لكنه سيزيد القلق بشأن الاستقرار المالي.
السيناريو الرابع: خفض طفيف بمقدار 10 إلى 15 نقطة أساس
يُمكن أن يتجه البنك لهذا الخيار إذا أراد إرسال إشارة تحفيزية بدون إثارة القلق بشأن التضخم. في هذا السيناريو، سيكون التأثير على السوق محدودًا وأكثر توازنًا.
ماذا يعني القرار للمستثمرين؟
يجب على المستثمرين متابعة نبرة بيان البنك بعناية. أي تلميح إلى قرارات مستقبلية سيوجه حركة الأسواق بقوة. من المهم أيضًا مراقبة توقعات البنك بشأن النمو والتضخم.
كما يجب عدم تجاهل السوق العالمية. فإذا قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في الفترة المقبلة، فقد يشعر بنك كندا بضغط لمحاكاته. هذا التناغم بين البنوك المركزية أصبح أكثر شيوعًا منذ الجائحة.
توصيات للمستثمرين والمتابعين
في ظل القرار المرتقب من بنك كندا، يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ خطوات مدروسة لحماية استثماراتهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة: راقب حركة الدولار الكندي عن كثب أي خفض في الفائدة قد يضغط على العملة. استغلال تقلبات الصرف قد يمنح فرصًا قصيرة الأجل. تابع بيان البنك ونبرة التصريحات الرسمية يستخدم البنك المركزي مصطلحات دقيقة تعكس نواياه المستقبلية، مثل “التيسير المستمر” أو “الحذر النقدي”.
التداعيات على الأسواق والمستثمرين:
الدولار الكندي :(CAD)من المرجح أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى ضعف الدولار الكندي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وخاصة الدولار الأمريكي. قد يكون هذا الضعف محدودًا إذا كان الخفض متوقعًا على نطاق واسع.
سوق السندات: قد تشهد ارتفاعًا في أسعار السندات الحكومية الكندية وانخفاضًا في عوائدها، حيث يصبح الاستثمار في السندات أكثر جاذبية نسبيًا مع انخفاض أسعار الفائدة.
سوق الأسهم: قد يشهد تأثيرًا إيجابيًا على سوق الأسهم الكندية على المدى القصير، حيث أن انخفاض تكلفة الاقتراض يمكن أن يحفز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري. ومع ذلك، فإن المخاوف المستمرة بشأن الحرب التجارية قد تحد من هذا الارتفاع.
قم بتقييم محفظتك من السندات انخفاض الفائدة عادة ما يدعم أسعار السندات. إعادة توزيع الأصول قد تكون خطوة حكيمة في هذا التوقيت.
ركز على أسهم الشركات المرتبطة بالطلب المحلي مثل شركات التجزئة والعقارات، التي تستفيد من انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسن الاستهلاك.
تجنّب القرارات المتسرعة بعد الإعلان مباشرة الأسواق تتفاعل بشكل عاطفي أولاً، ثم تبدأ في التصحيح. الانتظار لبعض الوقت قد يوفر وضوحًا أفضل.
استفد من صناديق الاستثمار المرتبطة بمؤشرات كندية قد ترتفع أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا اتجه السوق نحو الصعود بعد القرار.
تابع قرارات البنوك المركزية الأخرى السياسة النقدية في كندا تتأثر بالقرارات القادمة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
احرص على تحليل بيانات التضخم الشهرية القادمة استمرار التراجع في التضخم قد يدفع البنك إلى مزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة.
احذر من الإفراط في التفاؤل الحرب التجارية والتوترات العالمية قد تقلب التوقعات، حتى وإن بدا القرار داعمًا للأسواق على المدى القصير.
استشر خبيرًا ماليًا قبل تغيير استراتيجيتك الاستثمارية قراءة المشهد الاقتصادي بشكل شامل تتطلب خبرة، خصوصًا في فترات عدم اليقين النقدي.
