في أكتوبر 2024، من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني انكماشًا أكبر في الصادرات مقارنة بالواردات. حيث يتوقع أن تسجل الصادرات انخفاضًا بنسبة -1.9% في حين ستسجل الواردات انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.3%. وكانت الصادرات قد انخفضت بشكل ملحوظ في الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة -3.2%، بينما سجلت الصادرات إلى منطقة الاتحاد الأوروبي انخفاضًا أقل بلغت نسبته -0.7%.
الربع من أغسطس إلى أكتوبر 2024 شهد تحسنًا طفيفًا في الصادرات. فقد نمت الصادرات بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، في حين نمت الواردات بنسبة 1.1%. هذا التحسن البسيط في الصادرات يبرز قدرة بعض الأسواق على استيعاب زيادة الطلب على السلع البريطانية، خاصة في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي.
تطور الصادرات والواردات في أكتوبر 2024
على مستوى السنة المالية، سجلت الصادرات زيادة في قيمتها بنسبة 1.6%، لكن هذا النمو كان محدودًا في الحجم حيث لم يتغير كثيرًا (-0.1%). كانت زيادة قيمة الصادرات مدفوعة بنمو في أسواق الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.7%، بينما سجلت الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي انخفاضًا طفيفًا في الصادرات بنسبة -0.7%.
أما بالنسبة للواردات، فقد سجلت نموًا متواضعًا بنسبة 0.4%، وهو مزيج من الزيادة في منطقة الاتحاد الأوروبي (+3.9%) والانخفاض في المناطق خارج الاتحاد الأوروبي (-4.0%). من حيث الحجم، ارتفعت الواردات بنسبة 1.2%، مما يعكس الطلب المستمر على السلع والمواد الأولية من الأسواق العالمية.
القطاعات المساهمة في نمو الصادرات
ساهمت العديد من القطاعات في نمو الصادرات بشكل كبير خلال أكتوبر 2024. من بين القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا:
- السلع الرياضية، الألعاب، الآلات الموسيقية، المجوهرات، الأدوات الطبية وغيرها من المنتجات غير المصنفة في مكان آخر، التي سجلت نموًا كبيرًا بنسبة +35.8%.
- المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ التي شهدت زيادة بنسبة +10.5%.
- المواد الصيدلانية والكيميائية والطبية والنباتية التي ارتفعت صادراتها بنسبة +11.5%.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات انخفاضًا كبيرًا في الصادرات، مثل:
- فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة التي تراجعت صادراتها بنسبة -57.2%.
- السيارات التي سجلت انخفاضًا بنسبة -23.7%.
- الآلات والمعدات التي انخفضت بنسبة -0.3%.
دول المساهمة في نمو الصادرات
على الصعيد الدولي، كانت هناك بعض الدول التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات الوطنية. كانت أبرز هذه الدول:
- تركيا التي سجلت زيادة بنسبة +33.5%.
- المملكة المتحدة التي سجلت زيادة بنسبة +10.8%.
- فرنسا التي سجلت زيادة بنسبة +4.4%.
- إسبانيا التي سجلت زيادة بنسبة +8.0%.
- بلجيكا التي سجلت زيادة بنسبة +10.3%.
في المقابل، كانت هناك بعض الدول التي ساهمت في الانخفاض في الصادرات، مثل:
- الولايات المتحدة التي شهدت انخفاضًا بنسبة -11.8%.
- دول أوبك التي سجلت انخفاضًا بنسبة -17.6%.
الأداء السنوي للصادرات والواردات في 2024
في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، سجلت الصادرات انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.5% مقارنة بالعام السابق. كانت السيارات من أبرز القطاعات التي شهدت تراجعًا كبيرًا في مبيعاتها، حيث انخفضت بنسبة -14.5%. كما شهدت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة تراجعًا بنسبة -15.4%.
من ناحية أخرى، شهدت بعض القطاعات الأخرى ارتفاعًا كبيرًا، مثل:
- السلع الرياضية والألعاب والآلات الموسيقية والمجوهرات التي شهدت زيادة بنسبة +19.7%.
- المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ التي شهدت زيادة بنسبة +8.3%.
- المواد الصيدلانية والكيماويات الطبية والنباتية التي سجلت زيادة بنسبة +6.5%.
الميزان التجاري في أكتوبر 2024
في أكتوبر 2024، سجل الميزان التجاري فائضًا قدره 5,153 مليون يورو، مقارنة مع 4,495 مليون يورو في أكتوبر 2023. من جهة أخرى، العجز في الطاقة انخفض إلى -4,706 مليون يورو، مقارنة مع -5,204 مليون يورو في العام السابق.
وبالمقابل، سجل الفائض في تجارة المنتجات غير الطاقة زيادة طفيفة، حيث ارتفع من 9,700 مليون يورو في أكتوبر 2023 إلى 9,860 مليون يورو في أكتوبر 2024. وهذا يشير إلى زيادة مستمرة في الصادرات غير المتعلقة بالطاقة، ما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
أسعار الواردات في أكتوبر 2024
في أكتوبر 2024، شهدت أسعار الواردات انخفاضًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما انخفضت بنسبة 1.5% على أساس سنوي. كانت الأسعار قد شهدت في سبتمبر انخفاضًا قدره -0.5%. يشير هذا الانخفاض إلى التأثيرات المستمرة للاضطرابات الاقتصادية العالمية، وخاصة في أسواق الطاقة.
تأتي هذه الانخفاضات في أسعار الواردات بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة. تتأثر أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز بشكل مباشر بهذه الاضطرابات، مما ينعكس على الأسعار داخل الأسواق البريطانية. وبالرغم من هذا التراجع في الأسعار، لا يزال الاقتصاد البريطاني يعتمد بشكل كبير على واردات السلع الأساسية من مختلف أنحاء العالم.
تأثيرات الوضع الاقتصادي العالمي
يظل الاقتصاد البريطاني في مواجهة تحديات متعددة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. من بين العوامل التي تؤثر في التجارة الخارجية:
- التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تغيرات في أسعار السلع.
- الارتفاع في أسعار الطاقة نتيجة للأزمات الإقليمية، مما يرفع من تكاليف الإنتاج والنقل.
- التغيرات في السياسات التجارية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما قد ينعكس على التجارة الدولية.
في أكتوبر 2024، أظهرت بيانات التجارة الخارجية البريطانية تقلبات واضحة في الصادرات والواردات. بينما شهدت الصادرات انخفاضًا ملحوظًا في بعض القطاعات، كانت هناك زيادات في قطاعات أخرى مثل السلع الرياضية والأدوية. من جانب آخر، تراجعت أسعار الواردات نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية العالمية، ما يشير إلى تحديات اقتصادية متواصلة. في المستقبل، سيستمر تأثير الوضع الاقتصادي العالمي في تشكيل معالم التجارة الخارجية البريطانية، مع احتمال استمرار التقلبات في الأسواق المختلفة.
في أكتوبر ، كان الانخفاض الدوري في الصادرات، والذي يرجع بشكل خاص إلى انخفاض صادرات السلع الرأسمالية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، مشروطًا بمبيعات معدات الملاحة البحرية التي تم تصنيعها في الشهر السابق؛ وبعد صافي هذه التخفيضات، يكون التخفيض أكثر احتواءً (-1.0%).
