يعد مؤشر التضخم الوسيط السنوي في كندا (Trimmed CPI y/y) واحدًا من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها المستثمرون والمحللون الماليون لتحديد اتجاهات السوق وتوقعات أسعار الفائدة. يتميز هذا المؤشر بأنه يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، ولكنه يستثني 40% من البنود الأكثر تقلبًا، مما يجعله أداة أكثر استقرارًا لقياس التضخم مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك العام.
يتم نشر هذا المؤشر بشكل شهري، عادةً في يوم الثلاثاء الثالث بعد انتهاء الشهر، ويعتبر مصدرًا رئيسيًا لفهم سلوك المستهلكين في السوق الكندية. يولي المستثمرون والبنوك المركزية اهتمامًا كبيرًا بهذا المؤشر لأن التضخم يعتبر عاملًا حاسمًا في تقييم قيمة العملة وتوجيه السياسات النقدية.
عندما ترتفع الأسعار بشكل مفرط، يتدخل البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم. وبالعكس، إذا كانت الأسعار مستقرة أو منخفضة، فإن البنك المركزي قد يتخذ قرارات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، يصدر المؤشر عن هيئة الإحصاء الكندية، وتم إطلاقه لأول مرة في ديسمبر 2016 كجزء من الجهود الرامية إلى تقديم مقياس أكثر دقة للتضخم. يعتمد المؤشر على أخذ عينة من متوسط أسعار مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، ثم مقارنة هذه الأسعار مع العينة السابقة لقياس التغيرات السنوية. بالنسبة للمتداولين، فإن المؤشر له تأثير مباشر على قيمة الدولار الكندي.
إذا جاء الرقم الفعلي للمؤشر أعلى من المتوقع، فإنه يعتبر إشارة إيجابية للعملة.
حيث يُفهم أن الاقتصاد الكندي يشهد ضغوطًا تضخمية قد تدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة. في المقابل، إذا جاء الرقم أقل من التوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة الدولار الكندي نتيجة لتوقعات بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة. التضخم يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الكندي.
ليس فقط من حيث تأثيره على المستهلكين، ولكن أيضًا من حيث تأثيره على الأسواق المالية والسياسات النقدية.
العوامل المؤثره في مستوى معدل التضخم
يُعتبر معدل التضخم من المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تعكس تغيرات الأسعار في الاقتصاد، وله تأثير كبير على السياسات المالية والنقدية وقرارات المستهلكين. تتعدد العوامل التي تؤثر في مستوى معدل التضخم، حيث تشمل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في التضخم هو العرض والطلب. عندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات العرض المتاح، تميل الأسعار إلى الارتفاع، مما يؤدي إلى تضخم.
على العكس، إذا كان العرض أكثر من الطلب، فقد ينخفض معدل التضخم أو يحدث انكماش. كذلك، تلعب تكاليف الإنتاج دورًا حاسمًا في تحديد مستوى الأسعار. أي زيادة في تكاليف المواد الخام أو العمالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج، مما يُجبر الشركات على رفع الأسعار لزيادة أرباحها. على سبيل المثال، ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤثر على تكاليف النقل، وبالتالي ينعكس على أسعار السلع. أيضًا، يُعتبر التضخم المدفوع بالطلب من العوامل المؤثرة. هذا النوع من التضخم يحدث عندما تزداد كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.
يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار إذا لم يكن هناك زيادة مماثلة في الإنتاج. من ناحية أخرى، يتأثر التضخم أيضًا بـ التضخم المدفوع بالتكاليف والذي يحدث عندما تزيد الشركات تكاليفها، مما يدفعها لرفع الأسعار، كما يحدث في حالات زيادة الأجور أو فرض ضرائب جديدة. تعتبر السياسات النقدية أيضًا عاملاً حاسمًا في تحديد معدل التضخم. يقوم البنك المركزي بتنظيم المعروض النقدي وأسعار الفائدة بهدف تحقيق استقرار الأسعار.
عندما يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، يزداد الاقتراض ويزيد الطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعلى العكس، إذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليل الطلب وبالتالي انخفاض التضخم..
الفرق بين التضخم ومؤشر أسعار المستهلك
التضخم ومؤشر أسعار المستهلك هما مفهومان اقتصاديان متصلان، ولكنهما يختلفان في معانيهما واستخداماتهما. يُعتبر التضخم ظاهرة اقتصادية تشير إلى الزيادة العامة في أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد على مدى فترة معينة. بعبارة أخرى، عندما يرتفع التضخم، يعني ذلك أن القوة الشرائية للعملة تتناقص، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد.
يعتبر التضخم قضية مهمة تُعنى بها الحكومات والبنوك المركزية، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. أما مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، فهو مقياس محدد يستخدم لقياس التغيرات في أسعار سلة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون. يتم حساب CPI عن طريق أخذ عينة من الأسعار لعدد من السلع والخدمات، ثم مقارنتها بأسعارها في فترة سابقة.
يُستخدم هذا المؤشر كأداة لتقييم مستوى التضخم في الاقتصاد، ويعتبر من المؤشرات الأساسية التي تعتمد عليها الحكومات والبنوك المركزية لتحديد سياساتها النقدية. يظهر الفرق بينهما في أن التضخم يُعتبر مفهومًا أوسع وأشمل، بينما يعد مؤشر أسعار المستهلك أداة لقياس هذا المفهوم. في حين يعكس التضخم الاتجاه العام لزيادة الأسعار، يُظهر CPI التغيرات في أسعار السلع والخدمات المحددة بشكل شهري أو سنوي.
على سبيل المثال، إذا كانت أسعار الوقود أو المواد الغذائية ترتفع بشكل كبير، فإن ذلك سيؤثر على CPI وبالتالي على تقديرات التضخم. عند النظر في تأثيرات التضخم، نجد أن ارتفاع التضخم يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة.
حيث قد يتعين على البنوك المركزية اتخاذ إجراءات للحد من التضخم من خلال رفع تكلفة الاقتراض. من ناحية أخرى، فإن انخفاض التضخم أو الانكماش قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
هنا يأتي دور مؤشر أسعار المستهلك، حيث يُستخدم كمؤشر رئيسي لتحديد مستويات التضخم وتوجيه السياسات الاقتصادية. على الرغم من ارتباط التضخم ومؤشر أسعار المستهلك، فإن هناك عوامل أخرى تؤثر على كليهما.
هذا المنشور متوفر أيضًا بـ: English (الإنجليزية)
