ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام، بعد تسجيل زيادة قدرها 0.4% في الربع الأول. شهد الربع الثاني تحسنًا في الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي، وزيادة في الاستثمار التجاري في الهياكل الهندسية والآلات والمعدات، فضلاً عن زيادة في الإنفاق الأسري على الخدمات. ومع ذلك، تأثرت هذه الزيادات بانخفاض في الصادرات، وتراجع في البناء السكني، وتخفيض في الإنفاق الأسري على السلع. وعلى أساس نصيب الفرد، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثاني، محققًا بذلك الانخفاض الفصلي الخامس على التوالي.
زيادة الإنفاق الحكومي مع ارتفاع الأجور :شهدت النفقات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 1.5% في الربع الثاني، نتيجة زيادة تعويضات الموظفين وساعات العمل عبر جميع مستويات الحكومة. كما سجلت مشتريات السلع والخدمات من قبل الحكومات الفيدرالية والإقليمية انتعاشًا في الربع الثاني، بعد تراجعها في الربع الأول.
زيادة الاستثمار التجاري في الآلات والمعدات والهياكل الهندسية :”زادت الشركات إنفاقها على الآلات والمعدات بنسبة 6.5% في الربع الثاني، بفضل ارتفاع الإنفاق على الطائرات ومعدات النقل الأخرى وأجزائها. وتزامن هذا مع زيادة واردات الطائرات والسفن.
شهدت استثمارات الشركات في الهياكل غير السكنية ارتفاعًا بنسبة 0.5% في الربع الثاني، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الهياكل الهندسية، وخاصة في قطاع النفط والغاز. وعلى النقيض، انخفضت استثمارات الشركات في تشييد المباني غير السكنية بنسبة 1.2%، نتيجة لتراجع الاستثمار في الهياكل التجارية والصناعية. كما ارتفع إنفاق الشركات على منتجات الملكية الفكرية بنسبة 0.3% في الربع الثاني، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق على استكشاف المعادن وتقييمها بنسبة (+4.5%).
تباطؤ إنفاق الأسر في الربع الثاني :تباطأ نمو إنفاق الأسر إلى 0.2% في الربع الثاني، بعد تسجيل زيادة قدرها 0.9% في الربع الأول. قاد الإنفاق المتزايد على رسوم الإيجار للسكن، والغذاء، والكهرباء، هذا النمو في الربع الثاني. في المقابل، أدى انخفاض مشتريات الشاحنات، والشاحنات الصغيرة، والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، بالإضافة إلى تراجع إنفاق الكنديين في الخارج، إلى إبطاء النمو الإجمالي.
انخفاض الصادرات أكثر من الواردات
كما فاق النمو السكاني الزيادة في إنفاق الأسر خلال الربع الثاني. نتيجة لذلك، انخفض إنفاق الأسرة للفرد بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في الربع الأول.
ضعف التجارة الصافية: انخفاض الصادرات أكثر من الواردات :شهدت صادرات السلع والخدمات انخفاضًا بنسبة 0.4% في الربع الثاني، بعد تسجيل زيادة بنسبة 0.5% في الربع الأول. تراجعت صادرات المعادن الخام مثل الذهب والفضة والبلاتين، إلى جانب انخفاض صادرات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة ومنتجات الطاقة البترولية المكررة. ومع ذلك، عوضت زيادة صادرات النفط الخام والبتومين بعضًا من هذا التراجع.
من جهة أخرى، انخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 0.1% في الربع الثاني، بعد أن بقيت ثابتة في الربع الأول. قاد انخفاض واردات الآلات والمعدات والأجزاء الصناعية والخدمات التجارية ومنتجات الطاقة البترولية المكررة هذا التراجع، بينما خفف ارتفاع واردات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة من الانخفاض الإجمالي.
استمرار انخفاض البناء السكني: تراجع في ثمانية من الأرباع التسعة الأخيرة :انخفض الاستثمار في الإسكان بنسبة 1.9% في الربع الثاني، مسجلًا أكبر انخفاض منذ الربع الأول من عام 2023. قاد هذا التراجع انخفاض الاستثمار في البناء الجديد بنسبة 1.6%، حيث شهدت مشاريع بناء المساكن والشقق الفردية انخفاضًا ملحوظًا، لا سيما في أونتاريو. كما تراجعت أعمال التجديد بنسبة 2.6%، وانخفضت تكاليف نقل الملكية، التي تعكس نشاط سوق إعادة البيع، بنسبة 1.1%، بسبب انخفاض النشاط في أونتاريو.
ارتفاع مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع أسعار الخدمات :ارتفع مؤشر التضخم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في الربع الثاني، مدفوعًا بارتفاع أسعار استهلاك الأسر من الخدمات. وانخفضت نسبة سعر الصادرات إلى سعر الواردات ــ أي شروط التبادل التجاري ــ بنسبة 0.1% في الربع الثاني، حيث تفوق نمو أسعار الواردات على نمو أسعار الصادرات
ارتفاع تعويضات الموظفين
وارتفعت تعويضات الموظفين بنسبة 1.6% في الربع الثاني بعد ارتفاعها بنسبة 1.5% في الربع الأول. وكان النمو في الربع الثاني مدفوعًا بزيادة الأجور في الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والخدمات التعليمية والتمويل والتأمين. وكانت المدفوعات بأثر رجعي المرتبطة بقرارات التحكيم لأعضاء اتحاد معلمي المدارس الثانوية في أونتاريو واتحاد معلمي المدارس الابتدائية في أونتاريو مساهمًا كبيرًا في نمو الأجور في الخدمات التعليمية. ومن بين جميع الصناعات، سجلت الأجور والرواتب في التعدين واستخراج النفط والغاز (+5.6%) أقوى نمو في الربع الثاني.
ارتفاع معدل الادخار لدى الأسر بفضل زيادة الأجور :وصل معدل ادخار الأسر إلى 7.2% في الربع الثاني، حيث تفوق نمو الدخل المتاح على الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي الاسمي. جاءت الزيادة في الدخل المتاح أساسًا من الأجور والرواتب، مما ساعد في رفع معدل الادخار.
تباطأ نمو دخل الاستثمار في الربع الثاني، حيث ارتفع بنسبة 2.8%، مدفوعًا بزيادة الفوائد المستلمة والأرباح. في الوقت نفسه، ارتفعت مدفوعات دخل الممتلكات المنزلية، بما في ذلك مصاريف الفائدة على الرهون العقارية وغير العقارية، بوتيرة أسرع بنسبة 5.7% مقارنةً بالربع الأول الذي سجل زيادة بنسبة 4.1%. على الرغم من خفض بنك كندا لسعر الفائدة الأساسي في يونيو ويوليو، لا يزال العديد من مقترضي الرهن العقاري يواجهون تكاليف تجديد أعلى بسبب زيادات الأسعار التي بدأت في أوائل عام 2022.
تتمتع الأسر ذات الدخل المرتفع بقدرة أكبر على كسب حصة أكبر من دخل الاستثمار مقارنة بالأسر ذات الدخل المنخفض، التي تتحمل نفقات الفائدة التي تشكل جزءًا أكبر من دخلها المتاح.
الدخل للشركات :في الربع الثاني من عام 2024، ارتفع إجمالي دخل الشركات، أو الفائض التشغيلي الإجمالي، بنسبة 3.1% بعد انخفاضه بنسبة 5.6% في الربع الأول. سجل الفائض التشغيلي للشركات غير المالية زيادة بنسبة 3.1% بفضل المكاسب في قطاع استخراج النفط والغاز، بينما ارتفع فائض الشركات المالية بنسبة 2.9%.
