ظل الناتج المحلي الإجمالي في كندا الحقيقي ثابتًا تقريبًا في أغسطس، بعد تحقيق زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في يوليو. شهد قطاع الخدمات زيادة بنسبة 0.1% خلال الشهر، مدعومًا بانتعاش كبير في مجالي التمويل والتأمين والإدارة العامة. ومع ذلك، سجلت الصناعات المنتجة للسلع تراجعًا بنسبة 0.4%، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021، نتيجة للانخفاض في قطاعي التصنيع والمرافق. بشكل عام، توسع 12 من أصل 20 قطاعًا خلال أغسطس.
كان قطاع التصنيع أبرز العوامل السلبية في النمو، حيث انخفض بنسبة 1.2% بسبب تراجع تصنيع السلع المعمرة وغير المعمرة. وشهد تصنيع السلع غير المعمرة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 1.4%، وهو أكبر تراجع له منذ مارس 2024. ويعتبر التصنيع الكيميائي، الذي انخفض بنسبة 5.0%، هو المحرك الرئيسي لهذا التراجع.
مع تأثر الصناعات الدوائية والطبية بشكل خاص، حيث تراجعت بنسبة 10.3%، مما عوض جزئيًا الزيادات التي تم تسجيلها في الشهرين السابقين.
كما استمر الانخفاض في تصنيع السلع المعمرة، الذي بدأ في صيف 2023، حيث سجل تراجعًا بنسبة 1.0% في أغسطس 2024، ليصل النشاط إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. وكان تصنيع معدات النقل، الذي انخفض بنسبة 0.9%، من بين الأسباب الرئيسية لهذا التراجع.
حيث شهد انخفاضًا بنسبة 12.5% مقارنة بمستوياته السابقة منذ يوليو 2023. ساهمت أنشطة إعادة التجهيز والصيانة في العديد من مصانع السيارات في استمرار هذا الاتجاه النزولي. وقد استمر هذا الانخفاض حتى أغسطس 2024، حيث تراجع تصنيع المركبات الآلية والأجزاء بنسبة 1.9% نتيجة لإغلاق الصيانة الطويل الأمد في صناعة السيارات في أونتاريو. كما كانت الصناعات الأخرى مثل تصنيع الآلات (-2.9%) والأثاث والمنتجات ذات الصلة (-7.3%) من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع الملحوظ في إجمالي تصنيع السلع المعمرة.
الناتج المحلي الإجمالي: تأثير إغلاق السكك الحديدية على قطاع النقل والتخزين في كندا
أدى إغلاق السكك الحديدية إلى تأثيرات سلبية ملحوظة على قطاع النقل والتخزين، حيث شهد هذا القطاع انكماشًا للشهر الثاني على التوالي، بانخفاض قدره 0.3% في أغسطس. كان النقل بالسكك الحديدية هو العنصر الرئيسي المساهم في هذا الانخفاض.
حيث سجل انخفاضًا بنسبة 7.7% نتيجة التوقفات في عمل شركتي السكك الحديدية الرئيسيتين في كندا. أثرت هذه التوقفات على تحميل السيارات للبضائع، بما في ذلك اللحوم والأدوية والمواد الكيميائية الخطرة.
بالإضافة إلى ذلك، واجه القطاع تحديات أخرى مثل انهيار جسر في فورت فرانسيس، أونتاريو.
مما أعاق قدرة عربات السكك الحديدية على نقل الحبوب إلى ميناء ثاندر باي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في أغسطس جاء بعد انخفاض سابق بنسبة 4.0% في يوليو.
والذي تأثر جزئيًا بحرائق الغابات في جاسبر، مما عطل حركة الشحن بين الموانئ الرئيسية في كولومبيا البريطانية.
تراجع قطاع المرافق بعد فترة من النمو
شهد قطاع المرافق انكماشًا بنسبة 1.9% في أغسطس، منهياً ثلاثة أشهر متتالية من النمو. سجل توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها انخفاضًا بنسبة 2.6%، وهو الأول من نوعه منذ أربعة أشهر.
حيث لوحظت تراجعات في معظم المقاطعات. بعد الزيادة في الطلب على الكهرباء خلال يوليو نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، انخفض الطلب في أغسطس، رغم أن زيادة توزيع الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% ساهمت في تخفيف أثر الانخفاض العام.
تراجع تجارة الجملة للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر
انخفضت تجارة الجملة بنسبة 0.6% في أغسطس، مما يعكس تراجعًا للمرة الثالثة في أربعة أشهر، ومتجاوزًا الزيادة التي تم تسجيلها في الشهر السابق. كان تجار الجملة المتنوعون أبرز المساهمين في هذا الانخفاض، بتسجيلهم انخفاضًا قدره 4.9%. كما استمر تراجع تجار الجملة للآلات والمعدات، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 1.0% للشهر الخامس على التوالي.
مما ساهم أيضًا في تراجع القطاع بشكل عام. تتطلب هذه التحديات تكثيف الجهود لإعادة استقرار قطاعات النقل والمرافق والتجارة في كندا.
زيادة التمويل والتأمين نتيجة تقلبات السوق المالية وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي
سجل قطاع التمويل والتأمين نمواً بنسبة 0.5% للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.
حيث كانت خدمات الاستثمار المالي والصناديق والمركبات المالية الأخرى هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، مرتفعة بنسبة 2.6%. وقد أسهم النشاط التجاري المرتفع في أسواق الأسهم والدخل الثابت في تعزيز هذا الاتجاه.
إذ شهدت الأسواق المالية العالمية نوبات من النشاط، خاصة في بداية الشهر مع عمليات بيع كبيرة للأسهم. وتسبب هذا التقلب، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية القوية في السندات الكندية، في زيادة ملحوظة في نشاط التداول بالأسواق الكندية خلال أغسطس.
استمرار نمو القطاع العام
استمر القطاع العام، الذي يشمل الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والإدارة العامة، في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.2% في أغسطس. وقد ساهمت الإدارة العامة بنسبة 0.5% في هذا النمو.
حيث كانت الإدارة المحلية والبلدية والإقليمية هي المحرك الرئيسي، مع زيادة قدرها 0.6%. كما حققت خدمات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية نمواً بنسبة 0.2%، بينما حافظ قطاع التعليم على استقراره.
انتعاش تجارة التجزئة بفضل تجار السيارات وقطع الغيار
شهد قطاع تجارة التجزئة زيادة بنسبة 0.6% في أغسطس، محققاً ارتفاعاً شهرياً للمرة الثانية على التوالي. كان لتجار السيارات وقطع الغيار الدور الأكبر في هذا النمو، حيث ارتفعت مبيعاتهم بنسبة 4.1% نتيجة لنشاط متزايد في تجارة السيارات الجديدة.
نمو قطاع التعدين واستخراج النفط والغاز في أغسطس
حقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز زيادة بنسبة 0.6% في أغسطس، بدعم من ارتفاع قدره 1.5% في قطاع استخراج النفط والغاز.
مما عوض معظم الانخفاض الذي سجل في يوليو. وكان استخراج النفط والغاز، باستثناء الرمال النفطية، هو الأكثر تأثيراً في النمو.
حيث زادت صادرات الغاز الطبيعي من ألبرتا وكولومبيا البريطانية.
كما ارتفع قطاع التعدين واستغلال المحاجر (باستثناء النفط والغاز) بنسبة 0.7%، محققاً نمواً للشهر الخامس على التوالي. وبرز تعدين خام المعادن بزيادة بلغت 1.7%، بدعم من استئناف العمل في مناجم خام الحديد بعد عمليات الإغلاق بسبب حرائق الغابات في يوليو.