ارتفاع العقود الآجلة لأسهم أمريكا مع توقعات تخفيض الفائدة

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات محدودة خلال تعاملات ما قبل افتتاح البورصة الأمريكية يوم الخميس، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بنهاية اجتماعه الذي عقد أمس. هذا القرار عزز من توقعات الأسواق بأن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.50% خلال العام الحالي، إما مرة واحدة أو مرتين، وهو ما دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في الأسهم.

أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية أظهر تحركات إيجابية، حيث ارتفعت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة لتصل إلى نحو 42,034.00 نقطة، مسجلة زيادة بنحو 0.09%. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 لتتداول قرب المستوى 19,782.25 نقطة، بزيادة قدرها 0.18%. في الوقت نفسه، سجلت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 الآجلة ارتفاعًا بحوالي 0.16% لتصل إلى 5,687.50 نقطة. هذا الأداء الإيجابي يعكس تفاؤل المستثمرين بأن السياسات النقدية المستقبلية للبنك الفيدرالي قد تكون أكثر دعماً للنمو الاقتصادي.

قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة جاء وسط توقعات بأن البنك قد يلجأ إلى خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. هذا القرار عزز من ثقة المستثمرين في الأسواق الأمريكية.

حيث يميل المستثمرون إلى الاستجابة بإيجابية لأي إشارات تدل على تخفيف السياسة النقدية.

وهو ما دفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع في تعاملات ما قبل الافتتاح.

تأتي هذه التحركات في سوق الأسهم وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة.

حيث يبحث المستثمرون عن الاستقرار ويترقبون أي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن اتجاهات السياسة النقدية. رفع أسعار الفائدة يمكن أن يضع ضغوطًا على الشركات من خلال زيادة تكاليف الاقتراض، بينما خفض الفائدة قد يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمارات.

تأثير قرارات الفيدرالي على الأسواق

تلعب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورًا محوريًا في توجيه الأسواق المالية العالمية.

حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الفائدة، السيولة النقدية، وثقة المستثمرين. يُعد الاحتياطي الفيدرالي الهيئة المسؤولة عن ضبط السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ويستخدم أدوات مثل تحديد أسعار الفائدة وبرامج شراء الأصول لتحقيق أهدافه الاقتصادية، والتي تشمل استقرار الأسعار، تحقيق أقصى قدر من التوظيف، والنمو الاقتصادي المستدام.

عندما يقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، يكون الهدف عادةً مكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مرغوب فيه. هذا القرار يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. نتيجة لذلك، قد تشهد أسواق الأسهم تراجعًا، حيث يقل الطلب على الأسهم بسبب التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي. في المقابل، تميل سوق السندات إلى الارتفاع، حيث يبحث المستثمرون عن أصول أكثر أمانًا وعوائد أعلى.

على الجانب الآخر، عندما يختار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاقتراض وزيادة الإنفاق. هذا القرار يدفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في الأسهم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسواق المالية. في هذه الحالة، تُصبح الأسهم أكثر جاذبية مقارنة بالسندات، خاصة في بيئة أسعار فائدة منخفضة. كذلك، يُمكن أن ينعكس خفض الفائدة إيجابيًا على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل العقارات والتكنولوجيا.

تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي أيضًا على سوق العملات، حيث يرتبط الدولار الأمريكي ارتباطًا وثيقًا بتوقعات الفائدة. رفع الفائدة يدفع الدولار للارتفاع مقابل العملات الأخرى.

مما يزيد من تكلفة الصادرات الأمريكية ويؤثر على الشركات التي تعتمد على الأسواق الخارجية. في المقابل، يؤدي خفض الفائدة إلى ضعف الدولار، مما يعزز الصادرات الأمريكية ويزيد من تنافسية الشركات في الأسواق العالمية. تترتب على قرارات الاحتياطي الفيدرالي آثار ملموسة على المستثمرين الأفراد أيضاً، حيث تؤثر على قروض السكن، القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان.

تأثير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم علي الدولار

تلعب العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم دورًا مهمًا في التأثير على قيمة الدولار الأمريكي.

حيث تعتبر من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يستخدمها المستثمرون لتقدير اتجاهات السوق وتوقعات الاقتصاد الأمريكي. تمثل العقود الآجلة اتفاقيات لشراء أو بيع مؤشرات الأسهم مثل داو جونز وناسداك وS&P 500 في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر متفق عليه. تؤثر هذه العقود على الدولار الأمريكي بطرق مختلفة تعتمد على الأداء العام للأسواق وتوقعات المستثمرين.

هذا التفاؤل ينبثق من توقعات المستثمرين بأن الشركات الأمريكية ستحقق أرباحًا قوية.

وأن الاقتصاد سينمو بوتيرة إيجابية، وهو ما يدفع إلى زيادة الطلب على الدولار كعملة للاستثمار وتحويل الأرباح.

من ناحية أخرى، إذا سجلت العقود الآجلة انخفاضًا، فإن ذلك يشير إلى قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد الأمريكي.

مما يؤدي إلى ضعف الدولار. المستثمرون يميلون في هذه الحالة إلى بيع الأصول المرتبطة بالدولار واللجوء إلى العملات الأكثر أمانًا مثل الين الياباني أو الفرنك السويسري، وهو ما يضغط على الدولار ويخفض من قيمته.

تتأثر العلاقة بين العقود الآجلة ومعدل الدولار بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. على سبيل المثال، إذا ارتفعت العقود الآجلة في ظل توقعات بتخفيض الفائدة، قد يشهد الدولار ضعفًا بسبب توقع المستثمرين أن السياسة النقدية التيسيرية ستدفع الدولار للانخفاض. بالمقابل، إذا ارتفعت العقود الآجلة وتوقع المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على السياسة النقدية المشددة.

فقد يرتفع الدولار نتيجة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأصول الأمريكية.

تؤثر تقلبات العقود الآجلة أيضًا على الدولار عبر تأثيرها على ثقة المستثمرين والمستهلكين. ارتفاع العقود الآجلة يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، مما يدفع المستثمرين الدوليين إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الأصول الأمريكية، وبالتالي يدعم الدولار. في المقابل، التراجع في العقود الآجلة قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، مما يضغط على الدولار.