مع اقتراب الانتخابات الأمريكية لعام 2024، تزايدت التكهنات حول تأثير فوز الرئيس السابق دونالد ترامب على السوق، لا سيما مؤشر S&P 500. إلا أن بعض المحللين في بنك باركليز يحذرون من الاعتماد على “خيار ترامب” كحل لإنقاذ الأسواق المالية، ويعتقدون أن التوقعات التي تراهن على تدابير سياسية تدعم الأسواق قد تكون غير واقعية. يشيرون إلى أنه استنادًا إلى تاريخ سياسات ترامب خلال ولايته الأولى، لا يتوقع أن تشهد أسواق الأسهم اهتمامًا كبيرًا من الإدارة إلا بعد تحقيق تقدم في مجالات أخرى مثل الأمن الحدود والسياسات الضريبية والتجارية.
التحديات التي يواجهها المستثمرون في ظل غموض السياسات
بناءً على الأنماط التاريخية التي شهدتها الأسواق خلال فترة ترامب الأولى.
يعتبر محللو بنك باركليز أن الأسواق المالية قد تكون بعيدًا عن أولويات الإدارة في المرحلة الأولى من الولاية القادمة. يشير البنك إلى أن “التغريدات لا تعادل السياسة”، وهو تحذير يشير إلى ضرورة توخي الحذر عند تفسير أي إشارات صادرة عن ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب المحللين، فإن التصريحات العامة أو النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يُؤخذ على محمل الجد باعتباره سياسة رسمية قد تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية.
خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، كان خطاب ترامب بشأن سوق الأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي هادئًا نسبياً حتى في الأوقات التي شهدت فيها الأسواق عمليات بيع كبيرة. وقد تمت ملاحظة انتعاش قصير في السوق فقط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 2018.
لكن هذا الانتعاش لم يستمر طويلاً. في منتصف عام 2019، ومع إحراز تقدم في الأجندة السياسية للإدارة.
بما في ذلك تحقيق التخفيضات الضريبية وتعزيز أمن الحدود، بدأ ترامب في إظهار مواقف أكثر صراحة تجاه سوق الأسهم.
الخطوات السياسية أولًا
يشير بنك باركليز إلى أن التصريحات التي أُدلي بها ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوشين مؤخرًا قللت من التوقعات بشأن التدخل المباشر في الأسواق المالية. يعتبر المحللون أن هذه التصريحات قد تكون إشارة إلى أن السوق لن تحظى بالأولوية في الفترة المقبلة. وعليه، يتوقع المحللون أن تركز الإدارة المقبلة في المقام الأول على تنفيذ أجندتها السياسية مثل تحسين سياسات الضرائب، والأمن الحدودي.
والسياسات التجارية، قبل أن يتم النظر في تحفيز الأسواق.
من المتوقع أن تقود القرارات السياسية الأسواق بدلاً من الدعم المباشر من البيت الأبيض.
وهو ما يعني أن أي تحركات على مستوى السوق ستكون مرتبطة بتحقيق الأهداف السياسية أولاً. أما عن تدخل ترامب المباشر في الأسواق، فهو يبدو غير محتمل في المدى القريب وفقًا لتقييم بنك باركليز. وهذا يعكس تفضيل الإدارة للتركيز على الملفات السياسية قبل الاستجابة لتقلبات الأسواق المالية.
المخاطر والفرص في استراتيجية السوق
في ظل هذه الأوضاع، يحذر بنك باركليز من “خيار البيع لترامب”، مشيرًا إلى أن التوقعات حول تحسن الأسواق نتيجة لفوزه قد تكون غير واقعية. المستثمرون الذين يعتمدون على هذه التوقعات قد يواجهون خيبة أمل كبيرة. في الوقت نفسه، يُنصح هؤلاء المستثمرون بأن يكونوا مستعدين لفترة من التقلبات حيث سيكون لها دور كبير في تحديد مسار السوق.
إذا نظرنا إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الأسواق في الفترة المقبلة، يتضح أن القوة الاقتصادية العالمية.
خاصة التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية لدول أخرى مثل الصين وأوروبا، ستكون محورية في تحديد اتجاهات السوق. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من تحذيرات بنك باركليز من “خيار ترامب”، يمكن أن تبقى بعض الفرص في القطاعين المالي والتجاري.
حيث يمكن للمستثمرين استكشافها بعيدًا عن التوقعات المتفائلة المفرطة بشأن التدخل المباشر من الحكومة.
التقلبات السياسية وتأثيرها على السوق
لا شك أن تأثير السياسة على الأسواق المالية سيكون عاملًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة. ولذلك، يعتقد المحللون أن الأسواق ستتأثر بشكل أكبر بالقرارات السياسية المقررة من الإدارة الأمريكية.
وهو ما سيؤدي إلى تقلبات مستمرة في الأسواق. هذه التقلبات قد تكون مدفوعة بتغيرات في السياسات الضريبية، فرض تعريفات جمركية جديدة، أو حتى تغييرات في قوانين التجارة. ومع استبعاد التدخل المباشر في أسواق الأسهم من قبل ترامب.
يبدو أن الأسواق ستكون عرضة للتأثر بشكل كبير بالقرارات السياسية والاقتصادية التي يتخذها البيت الأبيض في ظل الأجندة العامة.
في نهاية المطاف، يجب أن يدرك المستثمرون أن التحولات السياسية لا تحدث في فراغ.
بل إنها مرتبطة بتغيرات على المستوى العالمي. فعلى سبيل المثال، تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد، يمكن أن تؤدي إلى تقلبات غير متوقعة في الأسواق. ومن ثم، فإن توقعات استقرار الأسواق قد تكون غير دقيقة بناء على الخيارات السياسية الضبابية التي قد يتخذها ترامب في المستقبل.
بناءً على المعطيات الحالية، يبدو أن الرهان على “خيار ترامب” لإنقاذ أسواق الأسهم في المستقبل قد يكون خاسرًا. وبالرغم من أن فوز ترامب قد يؤدي إلى تغييرات في السياسات الاقتصادية والضرائبية.
إلا أن المستثمرين يجب أن يتعاملوا بحذر مع تلك التوقعات. ينبغي أن تركز استراتيجيات الاستثمار على تقدير الأثر الطويل الأجل للقرارات السياسية بدلاً من الأمل في تدخل سريع أو دعم مباشر من الرئيس.
استراتيجيات التكيف مع التقلبات السياسية:
التنوع في المحفظة الاستثمارية: تعتبر تنويع المحفظة الاستثمارية من أفضل الاستراتيجيات لتقليل تأثير التقلبات السياسية على الأسواق. من خلال توزيع الاستثمارات عبر مجموعة متنوعة من الأصول، يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بتأثير حدث سياسي معين على سوق معين. هذا يعني أن المستثمرين يمكنهم تقليل تأثير التقلبات المفاجئة في قطاع أو سوق معين.
البحث والتحليل المستمر: يجب على المستثمرين متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية بشكل مستمر لتحليل تأثيرها المحتمل على الأسواق. من خلال مراقبة الاتجاهات السياسية
