شهدت أسعار النفط الخام تراجع طفيف خلال الدورة الآسيوية يوم الأربعاء، حيث سجلت الأسعار تراجعًا في أسواق الطاقة. وفقًا لبورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للنفط الخام لشهر يناير عند 69.22 دولارًا للبرميل، بتراجع بنسبة 0.03%. وقد تم التبادل في وقت سابق بسعر أقل بلغ 69.17 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، يتوقع أن يجد النفط الخام دعمًا عند مستوى 66.53 دولارًا للبرميل، بينما قد يواجه مقاومة عند 69.74 دولارًا.
كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.01% ليتم تداوله عند 106.15 دولارًا. يشير هذا الارتفاع الطفيف في مؤشر الدولار إلى بعض القوة التي يشهدها الدولار الأمريكي على الرغم من التذبذبات في أسواق الطاقة.
من جهة أخرى، تراجعت أسعار نفط برنت لشهر يناير بنسبة 0.08%، ليصل سعر البرميل إلى 73.25 دولارًا. يعد هذا التراجع في أسعار نفط برنت انعكاسًا للتحركات العالمية في أسواق الطاقة. كما لوحظ أن الفارق بين عقود نفط برنت والعقود الآجلة للنفط الخام بلغ 4.03 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى استمرار الفجوة بين السعرين.
العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار النفط
تعد تذبذبات أسعار النفط الخام نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر بشكل كبير في أسواق الطاقة. تساهم العوامل مثل تقارير المخزون، وتوقعات النمو العالمي، والتوترات السياسية في المناطق المنتجة للنفط في تحديد أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، تلعب قرارات منظمة أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين دورًا في تأثير العرض والطلب على النفط الخام.
توقعات السوق في الفترة المقبلة
من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار النفط الخام في المستقبل القريب، خصوصًا مع استمرار غموض الأوضاع الاقتصادية العالمية. قد يتأثر النفط الخام في الفترة المقبلة بالبيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن سياسة الفائدة التي يقررها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في حال استمرار قوة الدولار الأمريكي، قد يواجه النفط الخام صعوبة في استعادة مستويات الأسعار المرتفعة. في المقابل، إذا شهدت الأسواق مزيدًا من التفاؤل حول النمو العالمي.
سوق النفط الخام يتجه نحو تحقيق فائض في عام 2025
تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن سوق النفط الخام قد يشهد فائضًا ملحوظًا في عام 2025. في تقريرها الأخير، توقعت الوكالة أن يتجاوز الفائض مليون برميل يوميًا. يعود هذا الفائض بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على النفط في الصين، الذي شهد انخفاضًا مستمرًا لمدة ستة أشهر متتالية. يُعتبر ضعف الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم أحد الأسباب الرئيسية لهذا التوقع.
تباطؤ نمو الطلب في الصين
في عام 2023، تباطأ نمو الطلب في الصين بشكل كبير، حيث تراجع إلى عشر معدلاته المعتادة. يُنسب هذا الانخفاض إلى تباطؤ النشاط الصناعي في الصين، التي تأثرت بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية. يشير هذا التراجع في الطلب إلى ضعف في استهلاك الطاقة في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وهو ما يساهم في تقليص حجم الاستهلاك العالمي للنفط.
زيادة الإنتاج من خارج أوبك
إلى جانب تراجع الطلب في الصين، يساهم النمو الملحوظ في إنتاج النفط من دول خارج منظمة أوبك في تعميق المخاوف من فائض المعروض في السوق. على وجه الخصوص، شهدت الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا زيادة كبيرة في إنتاج النفط. تنتج هذه الدول كميات ضخمة من النفط، مما يعزز التوقعات بوجود عرض أكثر من الطلب في الأسواق العالمية.
توقعات وكالة الطاقة الدولية
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يكون نمو الطلب على النفط في عام 2023 محدودًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 920,000 برميل يوميًا فقط. هذا الرقم أقل بكثير من معدل النمو الذي تم تسجيله في العام الماضي. وبالنسبة للعام المقبل 2024، تُشير التوقعات إلى أن زيادة الطلب ستكون بحدود 990,000 برميل يوميًا. رغم هذا النمو الطفيف، فإن أرقام الطلب القادمة تظل أقل بكثير من معدلات النمو التي كانت السمة السائدة في السنوات الماضية.
العوامل المؤثرة في توقعات فائض النفط
ينبغي النظر في مجموعة من العوامل التي قد تؤثر في سوق النفط في السنوات المقبلة. من أبرز هذه العوامل التغيرات في أسعار النفط، التي قد تتأثر بسياسات الإنتاج التي تتبناها منظمة أوبك وقرارات الدول المنتجة خارج المنظمة. أيضًا، تتطلب التوقعات الاقتصادية في الصين والأسواق العالمية مراقبة دقيقة.
إذ قد تؤدي أي تغييرات في هذه الأسواق إلى تعديل التوقعات المتعلقة بالعرض والطلب.
مستقبل السوق في 2025 وما بعده
من المتوقع أن يظل سوق النفط يعاني من تقلبات خلال السنوات القادمة، مع استمرار الفائض في المعروض النفطي. ومع زيادة الإنتاج من دول خارج أوبك وضعف الطلب في الصين، سيكون السوق مهيأ لفائض أكثر وضوحًا في عام 2025. يتطلب هذا الوضع مراقبة دقيقة من منتجي النفط والمستثمرين على حد سواء.
إذ سيتعين عليهم التكيف مع التحديات الجديدة التي يفرضها فائض العرض في سوق النفط العالمي.
تصاعد المخاوف بشأن الطلب على النفط وتأثيرات قرارات أوبك+
في خطوة مفاجئة، قامت منظمة أوبك مؤخرًا بتخفيض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع على التوالي، بسبب تراجع الطلب من الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم. يسلط هذا التخفيض الضوء على ضعف الطلب في السوق العالمية.
حيث يعاني الاقتصاد الصيني من تباطؤ في النمو، ما يؤثر سلبًا على استهلاك النفط. الصين، التي كانت تعتبر من أكبر محركات الطلب على النفط في السنوات الأخيرة، تشهد الآن انخفاضًا مستمرًا في استهلاك الطاقة، مما يضع ضغطًا على سوق النفط بشكل عام.
قرارات أوبك+ لزيادة الإنتاج
على الرغم من هذه المخاوف، تبدو أوبك+ مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي، بدءًا من زيادة متواضعة قدرها 180 ألف برميل يوميًا، والمقرر تنفيذها في يناير المقبل. تعتبر هذه الزيادة خطوة تدريجية تهدف إلى تعديل الإمدادات في السوق.
مع الأخذ في الاعتبار التقلبات في الأسعار والظروف الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، ستقوم أوبك+ بمراجعة هذه الزيادة في اجتماعها المزمع عقده في الأول من ديسمبر المقبل.
التأثيرات المحتملة للأسعار على قرارات أوبك+
هناك فرصة كبيرة لأن تقوم أوبك+ بتأجيل هذه الزيادة إذا شهدت أسعار النفط مزيدًا من الانخفاض بحلول موعد الاجتماع. يعتبر تذبذب أسعار النفط من العوامل الرئيسية التي تؤثر في قرارات الإنتاج لدى الدول المنتجة. في حال استمرت الأسعار في الانخفاض، قد تُفضل أوبك+ تأجيل زيادة الإنتاج أو حتى خفضه لموازنة السوق وضمان عدم حدوث فائض كبير في العرض، مما قد يضر بأسعار النفط بشكل أكبر.
