شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، مما دفعهما إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. كانت هذه الزيادة مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران، وكذلك الخطة الجديدة التي طرحتها مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج، وهو ما ساهم في تعزيز التوقعات بشأن تشديد الإمدادات.
تعهدات أوبك+ بتعويض الإنتاج الزائد
من جانب آخر، حظيت أسعار النفط أيضًا بدعم من خطة أوبك+ الجديدة، التي كانت قد أعلنت عنها مؤخرًا. تتضمن هذه الخطة تخفيضات إضافية في الإنتاج من سبعة أعضاء في مجموعة أوبك+ لتعويض إنتاجهم الزائد عن المستويات المتفق عليها. تنص الخطة على إجراء تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميًا و435 ألف برميل يوميًا حتى يونيو 2026.
تلك التعديلات في الإنتاج تهدف إلى ضبط السوق، وضمان الحفاظ على توازن الإمدادات في ظل التحديات العالمية. وأكدت أوبك+ هذا الشهر أن ثمانية من أعضائها سيواصلون زيادة شهرية قدرها 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل 2025. وتعد هذه الخطوات جزءًا من التزام أوبك+ بتخفيضات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2022 لدعم استقرار السوق.
تباين الالتزام بخطط أوبك+
على الرغم من أن مجموعة أوبك+ اتفقت على خطة لخفض التعويضات عن الإنتاج الزائد.
لا يبدو أن جميع الأعضاء سيلتزمون بتنفيذها بالكامل. حيث تم الإبلاغ عن أن بعض الأعضاء في المجموعة قد واصلوا إنتاج مستويات أعلى من المستهدف. يعكس ذلك الفجوة بين التوجهات العامة للمجموعة والالتزامات الفردية من الدول الأعضاء.
وهو ما قد يؤثر على فعالية الخطة في السيطرة على مستويات الإنتاج.
هذه التباينات قد تؤدي إلى تقلبات في أسواق النفط، مما يزيد من تعقيد التنبؤات بشأن استقرار الأسعار في الأجل القصير. وفي الوقت نفسه، تبقى الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم اليقين بسبب التداعيات المحتملة لهذه السياسات على أسواق النفط العالمية.
مكاسب أسبوعية في أسعار النفط
وفيما يتعلق بالاتجاه الأسبوعي، كانت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد حققت مكاسب أسبوعية لثاني مرة على التوالي. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أي بنسبة 0.2%، ليصل سعر البرميل إلى 72.12 دولارًا أمريكيًا. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 سنتًا، أي بنسبة 0.2% أيضًا، ليصل سعر البرميل إلى 68.22 دولارًا أمريكيًا.
تمثل هذه المكاسب الأسبوعية أكبر ارتفاعات منذ بداية العام.
مما يعكس التأثيرات المباشرة لعدة عوامل رئيسية في الأسواق، بما في ذلك العقوبات الأمريكية، والتخفيضات الإنتاجية التي تقودها أوبك+، بالإضافة إلى التوقعات بشأن استقرار الإمدادات.
التوقعات المستقبلية في أسعار النفط
بالنظر إلى الوضع الراهن في أسواق النفط، يتوقع العديد من المحللين أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع في الأجل القصير. العقوبات الأمريكية على إيران تستمر في زيادة الضغط على الإمدادات، وهو ما قد يعزز الاتجاه الصعودي للأسعار في الفترة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن أوبك+ ستستمر في اتباع سياسة خفض الإنتاج، مما يعزز من الضغط على أسعار النفط.
إلا أن هناك أيضًا بعض المخاوف التي قد تؤثر على هذه التوقعات. من بين هذه المخاوف، هناك القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في بعض الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. إذا استمرت هذه المخاوف في التصاعد، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على النفط، مما قد يعوق الارتفاعات المتواصلة في الأسعار.
دور العقوبات الأمريكية في تغيير ديناميكيات سوق النفط
لطالما لعبت العقوبات الأمريكية دورًا مهمًا في تشكيل ديناميكيات سوق النفط. ومن خلال فرض هذه العقوبات على إيران، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص قدرة طهران على تصدير النفط، وهو ما من شأنه أن يؤثر على إمدادات النفط العالمية. بالطبع، يعكس هذا التوتر السياسي والاقتصادي القوي بين الدول الكبرى في العالم.
عدم اليقين ستظل تسيطر على أسواق النفط في الأجل القصير
ومن جانب آخر، قد تكون هذه العقوبات وسيلة فعّالة في دفع إيران إلى تغيير سياساتها أو استراتيجياتها الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تأثير هذه العقوبات على الأسواق العالمية لا يمكن أن يُنظر إليه بمفرده؛ إذ أن هذه التأثيرات تتداخل مع العوامل الأخرى التي تتحكم في أسواق النفط.
يشهد سوق النفط حاليًا حالة من التقلبات المدفوعة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها العقوبات الأمريكية على إيران.
وقرارات أوبك+ بشأن تخفيضات الإنتاج. هذه العوامل دفعت أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، مما يعكس تأثيرات هذه السياسات على استقرار السوق.
إلا أن حالة عدم اليقين ستظل تسيطر على أسواق النفط في الأجل القصير.
حيث قد تشهد الأسعار تقلبات نتيجة للمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها أوبك+ في تنفيذ سياساتها الإنتاجية. لذلك، سيكون من الضروري مراقبة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية لفهم الاتجاهات المستقبلية في أسواق النفط بشكل أفضل.
تعتبر هذه العقوبات جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لخفض صادرات النفط الإيرانية. وقد شكلت هذه العقوبات عاملاً رئيسيًا ساهم في ارتفاع أسعار النفط يوم الخميس. كما لعبت العقوبات دورًا بارزًا في دعم الأسعار بسبب المخاوف التي أثارتها حول تقييد الإمدادات العالمية.
توقع محللون في بنك ANZ أن تشهد صادرات النفط الإيراني انخفاضًا قدره مليون برميل يوميًا نتيجة تشديد العقوبات. وتشير التقديرات إلى أن صادرات النفط الإيراني كانت قد تجاوزت 1.8 مليون برميل يوميًا في فبراير.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد في فبراير بممارسة “أقصى قدر من الضغط” على طهران. وقد تعهد بجهود لخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر، وهو ما يتماشى مع سياسات الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني. بالطبع، من المتوقع أن يكون لتلك الإجراءات آثار على أسواق النفط العالمية، بما في ذلك احتمالات ارتفاع الأسعار في حالة استمرار إيران في تقليص إنتاجها وصادراتها.
