انخفض زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي، مدعومًا بتزايد التضخم الذي يعزز حجة خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي. عادت الضغوط التضخمية في نيوزيلندا إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي لأول مرة منذ 3.5 سنوات. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.2% على مدار العام، وهو ما يقل بعُشر عن توقعات البنك. انخفض التضخم الأساسي إلى 3.1%، نتيجة لانخفاض التضخم المرتبط بالإسكان.
تتجادل الأسواق حول إمكانية خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في أواخر نوفمبر. في هذا السياق، يتراجع زوج NZD/USD نحو مستوى الدعم المعروف. اذ تسود حالة من الترقب في الأسواق، حيث يُنتظر اجتماع بنك الاحتياطي. العديد من المحللين يتوقعون اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية. تتزايد أهمية البيانات الاقتصادية القادمة، حيث يمكن أن تؤثر على مسار السياسة النقدية. مع تطورات الوضع، يبقى المستثمرون في حالة تأهب، بحثًا عن إشارات تدعم استراتيجياتهم الاستثمارية.
انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك في نيوزيلندا إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021 في الربع الثالث من سبتمبر، مما جعل الأسواق تحتفظ بوجهة نظر مفادها أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيقدم خفضًا كبيرًا آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر. عاد زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي إلى مستوياته المنخفضة قبل مقياس تضخم رئيسي آخر.
العودة إلى الاستقرار
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.6% خلال الربع، وبنسبة 2.2% على مدار العام. يُترك المعدل السنوي ضمن نطاق هدف بنك الاحتياطي النيوزيلندي 1-3% لأول مرة منذ أوائل عام 2021. الأهم أن الزيادة السنوية كانت أقل بعُشر من توقعات بنك الاحتياطي البالغة 2.3% في أغسطس. و تشير هذه البيانات إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي. في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتغير توقعات السوق حول السياسات النقدية. اذ تسود حالة من التفاؤل بين المستثمرين، حيث يتطلعون إلى اجتماعات بنك الاحتياطي المقبلة. تشير التحليلات إلى إمكانية تعديل السياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي. تُعتبر البيانات الاقتصادية المقبلة محورية في تحديد الاتجاهات المستقبلية.
أسعار السلع غير القابلة للتداول ثابتة
تم تسجيل انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، حيث تأثرت الأسعار القابلة للتداول بالعوامل العالمية. سجلت هذه الأسعار انخفاضًا بنسبة 0.2% للربع، وبنسبة 1.6% على مدار العام. ولأول مرة منذ الربع الأخير من عام 2020، انزلق هذا المؤشر إلى الانكماش الواضح. في المقابل، ظلت أسعار السلع غير القابلة للتداول ثابتة، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% خلال الربع، وبنسبة 4.9% على مدار العام. على الرغم من أن الضغوط التضخمية المحلية عادت ببطء نحو هدف بنك الاحتياطي النيوزيلندي، فإن الزيادة السنوية كانت الأصغر خلال ثلاث سنوات.
كما كانت هناك أنباء إيجابية بشأن الضغوط التضخمية الأساسية، التي ارتفعت بنسبة 1% خلال الربع، وبنسبة 3.1% على مدار العام. الآن، يتجه الانتباه إلى مقياس التضخم الأساسي المفضل لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، المعروف بنموذج العوامل القطاعية. من المقرر إصدار هذا المقياس في الساعة 3 مساءً بتوقيت ويلينغتون يوم الأربعاء.
سيؤدي هذا الرقم إلى زيادة التقلبات في السوق، مقارنة بالتقارير السابقة عن التضخم. لذا، يُنصح بمراقبة هذا الرقم عند تداول زوج العملات NZD/USD. ،تجدر الإشارة إلى أن التغيرات في الأسعار تؤثر بشكل كبير على خطط الاستثمار والاقتصاد العام. تتأثر الشركات بشكل مباشر بارتفاع التكاليف، مما قد يدفعها إلى زيادة الأسعار أو تقليل الإنتاج. ولذلك، يتعين على المستثمرين توخي الحذر.
تتزايد المخاوف بشأن التضخم، مما يؤثر على القرارات الاقتصادية. تسعى الحكومة والبنك المركزي إلى تحقيق توازن بين النمو والاستقرار. يعتبر التضخم المفرط مشكلة تؤرق العديد من الدول، لذا من الضروري تحليل العوامل المؤثرة. و تتضمن العوامل التي يجب مراقبتها أسعار الطاقة والسلع الأساسية. يلعب التغير في هذه الأسعار دورًا كبيرًا في تحديد تكاليف المعيشة. في الوقت نفسه، يجب أن يؤخذ في الاعتبار الطلب المحلي والعالمي. ومن المهم أيضًا متابعة تأثير السياسة النقدية على السوق. التغيرات في أسعار الفائدة تؤثر على الاقتراض والاستثمار. عندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض الرغبة في الاقتراض، مما يؤثر على النمو الاقتصادي..
تخفيض كبير في أسعار الفائدة من بنك نيوزيلندا الاحتياطي
في ظل تراجع أسعار الفائدة. إن الانكماشية التي لا تزال راسخة تلقي بظلالها على الاقتصاد، مما يثير تساؤلات حول كيفية استجابة الصناعة المصرفية. مع اقتراب الاجتماع المقبل للسياسة النقدية، يتم التركيز على تأثير هذه التغيرات على الاستثمارات. تقرير البنك الذي صدر في ديسمبر أشار إلى ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة، وهذا الأمر زاد من الضغوط على القطاع المالي. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الزيادة قد تصل إلى 75 نقطة. من المؤكد أن هذه التغيرات ستكون لها تبعات على الاستثمارات الخارجية خلال الفترة القادمة.
تشير البيانات إلى أن أسعار الفائدة تزداد وضوحًا، مما يعني أن الأسواق بدأت تسعير توقعات زيادات كبيرة. فقد لوحظ أن العديد من المستثمرين يتجهون نحو توقعات برفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة. ومن المعروف أن هذا التوجه يعكس قلقًا متزايدًا حول تداعيات الانكماش على الاقتصاد النيوزيلندي. في اجتماع نوفمبر، ستتم مناقشة خيارات إضافية لتعزيز الاستثمار. تشير التوقعات إلى أن نسبة 61.2 نقطة قد تكون نقطة جذب رئيسية للاستثمارات. هنا يأتي دور مؤشرات المقايضات التي تلعب دورًا حاسمًا في توضيح الخيارات المتاحة للبنك.
إنّ القطاع المصرفي في نيوزيلندا يُعَدّ بمثابة العمود الفقري للاقتصاد. لذلك، فإن ردود الفعل على التغيرات في السياسة النقدية ستؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد. إنّ استجابة الصناعة ستكون محورية في تحديد كيف يمكن للبنك الاحتياطي التفاعل مع هذه الظروف المتغيرة. بشكل عام، يُتوقع أن تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على قرارات البنك. سيكون من المهم متابعة ردود فعل السوق والقطاعات المختلفة على التغيرات المحتملة. في نهاية المطاف، يتعين أن تظل الاستراتيجيات المالية مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتقلبة. لذا، فإن الاستعداد لاجتماع نوفمبر سيكون له أهمية خاصة. حيث ستتضح الرؤية حول كيفية استخدام الأدوات المالية لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. وفي ختام هذه المقالة، يمكن القول إن فترة الانتظار تتطلب الحذر واليقظة من جميع الأطراف المعنية في الصناعة المصرفية. يظل السؤال مطروحًا: كيف ستتطور الأحداث خلال الأشهر القليلة المقبلة
تراجع الدولار النيوزيلندي: تحليل لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي
شهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، حيث أُلقي تراجع التضخم بثقله على العملة. أدى ذلك إلى عودة زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته الأخيرة. هذا التراجع يثير العديد من التساؤلات حول الاتجاهات المستقبلية. بصرف النظر عن الكسر الكاذب الذي حدث في أغسطس، فإن الزوج كان يحافظ على مستوى 0.6049 بشكل ملحوظ. هذا المستوى يعتبر نقطة محورية يمكن للمتداولين أن يبنوا إعداداتهم حولها. إذا ظل السعر فوق هذا المستوى، فإن هناك فرصة للشراء، مع استهداف مستوى 0.61094، الذي عمل كدعم ومقاومة في الآونة الأخيرة.
بدلاً من ذلك، إذا تم كسر مستوى 0.6049 بشكل واضح، وتم الحفاظ عليه، فيمكن أن يُعتبر هذا إشارة للبيع. يجب وضع نقطة توقف ضيقة فوق هذا المستوى للحماية من أي تقلبات غير متوقعة. في هذه الحالة، سيكون الهدف الأولي هو 0.5985. من المؤكد أن هذه التحركات تعكس مدى حساسية السوق للتغيرات الاقتصادية. من المتوقع أن يتلاشى تأثير تقرير التضخم بسرعة في الخلفية، بينما ستظل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تؤثر بشكل خاص على تحركات سوق الصرف الأجنبي. لذلك، يُعتبر تحليل البيانات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي أمرًا حيويًا لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في الأمد القريب. يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية. حيث إن أي تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية قد تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في سوق الصرف. أيضًا، إن التوجه نحو رفع أسعار الفائدة الأمريكية قد يضغط على الدولار النيوزيلندي، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض.
إنّ الفهم الدقيق للتوجهات الاقتصادية يعد أمرًا ضروريًا للمتداولين. يُتوقع أن تتأثر استراتيجيات التداول بحذر، حيث يجب على المستثمرين أن يبقوا على اطلاع دائم بأحدث البيانات والأحداث. تعد الاستجابة السريعة لهذه التغيرات مهمة لضمان عدم تفويت الفرص. علاوة على ذلك، ينبغي على المتداولين الانتباه إلى العوامل السياسية والاقتصادية المحلية. حيث إن أي توترات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي تؤثر على سعر الصرف. لذلك، يبقى السؤال: كيف ستتفاعل السوق مع هذه الظروف المتغيرة