الين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى بسبب مخاوف أسعار الفائدة

تعمق الين الياباني خسائره في السوق الآسيوية.

حيث تراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مسجلاً أدنى مستوى له في شهرين. جاء هذا التراجع بعد أن سجل الين تراجعاً لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.

مما يعكس تجدد المخاوف بشأن فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. الأسباب وراء هذا التراجع تعود إلى تعليقات أقل عدوانية من قبل السلطات النقدية اليابانية، مما أدى إلى تقليص توقعات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.

في الوقت نفسه، تشير التطورات في الولايات المتحدة إلى انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة، مع وجود توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة. سعر صرف الين الياباني اليوم شهد تذبذبات واضحة، حيث ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 149.12 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 16 أغسطس الماضي.

وبدأت تعاملات اليوم عند سعر 148.71 ين وسجلت أدنى مستوى عند 147.53 ين. تشير هذه البيانات إلى زيادة الضغط على الين الياباني، مما يعكس القلق من الفروق المتزايدة في أسعار الفائدة بين أكبر اقتصادين في العالم. على صعيد آخر، انخفض الين الياباني يوم الجمعة بحوالي 1.2% مقابل الدولار الأمريكي، ليكون ذلك ثالث خسارة يومية على التوالي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى البيانات القوية التي صدرت عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

مما زاد من تفاؤل المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرة الفيدرالي على التعامل مع التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.

الأسبوع الماضي، فقد الين الياباني نسبة 4.6% مقابل الدولار، مما جعله يسجل ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة. هذه الخسارة تُعتبر الأكبر منذ فبراير 2009، حيث تزايدت المؤشرات التي تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة في اليابان مرة أخرى أصبح بعيدًا.

مما أثر بشكل سلبي على قيمة العملة اليابانية.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة

‏تراجعت آمال رفع أسعار الفائدة اليابانية بشكل ملحوظ بعد تصريحات المسؤولين في بنك اليابان.

والتي تشير إلى تراجع احتمالية الزيادة في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 31 أكتوبر الجاري. ومع توقعات ضعيفة لرفع ثالث محتمل في ديسمبر، بدأت الأسواق في إعادة تقييم وضع الين الياباني.

الأرقام الاقتصادية من الولايات المتحدة كانت قوية.

حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي حوالي 254 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر في القطاعات غير الزراعية.

مما فاق التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. كما تم تعديل الأرقام الخاصة بشهر أغسطس لتظهر إضافة 159 ألف وظيفة بدلاً من 142 ألف، مما يشير إلى قوة مستمرة في سوق العمل الأمريكي.

تشير فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى استقرارها الحالي عند 475 نقطة، وهو أقل فارق منذ فبراير 2023. هذه الفروق من المتوقع أن تبقى ثابتة حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 7 نوفمبر. وكانت هناك آمال كبيرة لدى المستثمرين في تقليص هذه الفروق إلى 450 نقطة في حال قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال بعيدًا، خاصة بعد تولي شيجيرو إيشيبا رئاسة الحكومة اليابانية، مما زاد من الضغوط على الين. في ضوء هذه التطورات، يبدو أن فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة ستعتمد بشكل أكبر على خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير النقدي. ومع استمرار ظهور بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

من المرجح أن تكون خطوات الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، مما يدعم الدولار الأمريكي في مقابل الين. إن تأرجح الفائدة بين البلدين له تأثير كبير على العملات.

وقد يؤدي استمرار ضعف الين الياباني إلى تداعيات على الاقتصاد الياباني ككل، بما في ذلك التصدير والاستثمار.

تأثير معدل البطالة على أسعار الفائدة

انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1% في سبتمبر، متراجعًا عن 4.2% في أغسطس، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل يتجاوز توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون استقرار المعدل عند 4.2%. ويشير هذا الانخفاض إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على خلق فرص العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وقد أظهرت البيانات أيضًا أن متوسط الأجر بالساعة ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر، وهو أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

علاوة على ذلك، تمت مراجعة القراءة السابقة لأغسطس.

التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4%، إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، مما يدل على تحسينات إضافية في الأجور. تأتي هذه البيانات بعد فترة من التحولات الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تزايدت المخاوف بشأن التضخم والضغط على أسعار الفائدة. عقب صدور هذه البيانات، تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر من 33% إلى 3%.

في المقابل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة بنحو 25 نقطة من 67% إلى 97%. هذا التغيير في التوقعات يعكس تفاؤل الأسواق بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحقيق نمو مستدام.

مما قد يقلل من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي. تعكس البيانات الإيجابية أيضًا تأثير السياسة النقدية على الأوضاع الاقتصادية. فبفضل السياسات المتبعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

تمكن سوق العمل من الحفاظ على قوة دافعة، مما يُعتبر إشارة إيجابية للاستثمارات والنمو.

في ظل هذه الظروف، يتعين على المستثمرين مراقبة التطورات الاقتصادية والتغييرات المحتملة في السياسات النقدية.

حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على أداء الأسواق المالية.

بناءً على هذه الأرقام، يظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في وضع يمكنه من مواجهة التحديات المستقبلية. ومع ذلك، من المهم متابعة البيانات الاقتصادية القادمة والتصريحات من صانعي السياسات لضمان عدم حدوث أي تحولات مفاجئة قد تؤثر على الاتجاهات الحالية في سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.