واصل الين الياباني تراجعه في السوق الآسيوية اليوم ، مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ليقترب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع. يعزى هذا التراجع إلى التكهنات المتزايدة بشأن اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المزمع عقده هذا الأسبوع، حيث تتوقع الأسواق أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية الخارجية.
ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 149.06 ين، مقارنة بسعر الافتتاح عند 148.62 ين، وسجل أدنى مستوى عند 148.46 ين. جاء هذا الارتفاع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثير ذلك على الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. كما أن ضعف الطلب على الين كملاذ آمن زاد من الضغوط على العملة اليابانية، مما ساهم في استمرار تراجعها.
أنهى الين تداولات يوم الجمعة الماضي منخفضًا بنسبة 0.55% مقابل الدولار، في ثالث خسارة خلال أربعة أيام.
متأثرًا بعمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله عند 146.54 ين. هذه الخسائر الأسبوعية تضاف إلى الضغوط التي تواجه الين.
حيث سجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.4%، وهو ثاني تراجع أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع.
تتأثر تحركات الين أيضًا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مما يزيد من جاذبية الدولار الأمريكي للمستثمرين مقارنة بالين. ارتفاع العوائد الأمريكية يعكس توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل الدولار خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.
تؤثر هذه التقلبات في سعر الين بشكل كبير على الاقتصاد الياباني، حيث أن ضعف الين يرفع تكلفة الواردات، مما يزيد من ضغوط التضخم في اليابان. في المقابل، قد يكون لضعف الين تأثير إيجابي طفيف على قطاع التصدير الياباني.
حيث تصبح السلع اليابانية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية بسبب انخفاض تكلفتها بالعملات الأخرى.
تأثير سعر الين الياباني علي أسعار الفائدة
شهدت العملة اليابانية، الين، تحولات ملحوظة في أدائها خلال الأسابيع الأخيرة.
خاصة مع تغير مسارات توقعات أسعار الفائدة من بنك اليابان ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في وقت سابق، كانت التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة في الاجتماع المقرر في شهر فبراير. هذا التخفيض كان متوقعًا في سياق ضعف البيانات الاقتصادية التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت هناك إشارات من مسؤولي بنك اليابان تفيد بأنهم يعتزمون رفع أسعار الفائدة.
اعتمادًا على التحسن الذي شهدته بعض مؤشرات الاقتصاد الياباني. مع بداية الأسبوع الحالي، تغيرت المعطيات بشكل كبير.
حيث صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي عززت فكرة تراجع الفيدرالي عن التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة. هذه البيانات، التي تضمنت تحسنًا في سوق العمل وزيادة في مستويات التضخم، ساعدت على تعزيز موقف الدولار الأمريكي، مما أثر سلبًا على أداء الين.
بينما تحولت التوقعات بشأن بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة إلى الإبقاء عليها دون تغيير.
وهو ما زاد من ضغوط العملة اليابانية. الموقف أكثر تعقيدًا الآن، حيث تعكس تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد، الذي أكد أن البلاد ليست جاهزة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني. يأتي ذلك بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.
حيث أشار إلى ضرورة الاستمرار في سياسة التحفيز لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما قد يؤثر على العملة اليابانية بشكل أكبر. إن ارتفاع الدولار في مقابل الين ليس مجرد نتيجة لقرارات السياسة النقدية، بل هو أيضًا مؤشر على التوجهات الاقتصادية العالمية. فالتحولات في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال واستثماراتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان. ومع تزايد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن الين قد يصبح أكثر عرضة للتقلبات، مما يضعف من استقراره.
تأثير تراجع الين علي أسواق الاسهم
تستمر أسواق الأسهم اليابانية في التحرك في اتجاهات متباينة، حيث سجلت زيادة لليوم الثاني على التوالي.
على الرغم من الهبوط الكبير الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي. شهد مؤشر “نيكاي 225” ارتفاعًا بنسبة 0.22%، ما يعادل 83 نقطة، ليصل إلى مستويات 38635 نقطة. ورغم هذا التحسن الطفيف، إلا أن المؤشر شهد تراجعًا أسبوعيًا بنحو 3.1%، مما يعكس التحديات التي تواجهها السوق نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية.
عند النظر إلى مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا، نجد أنه ارتفع أيضًا بنسبة 0.4%، ما يعادل 10.4 نقطة، ليصل إلى 2694 نقطة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن المؤشر شهد انخفاضًا أسبوعيًا قدره 2.9%. هذه النتائج تعكس ضغوطًا مستمرة على السوق اليابانية نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية والتغيرات في سياسات الفائدة. تلعب التغيرات في أداء الين الياباني دورًا حاسمًا في حركة أسواق الأسهم. فمع تراجع قيمة الين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الواردات.
مما يؤثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة. علاوة على ذلك، تضع التوترات الجيوسياسية ضغوطًا إضافية على السوق، حيث تتأثر الشركات اليابانية بشدة من الأحداث العالمية
. في الوقت نفسه، يسعى المستثمرون إلى استكشاف الفرص في السوق، حيث تظل بعض الأسهم محط اهتمام على الرغم من الضغوط. يُعتبر الاستقرار الاقتصادي أحد العوامل الحاسمة، ومع تحسن الظروف الاقتصادية، قد نشهد زيادة في الثقة من قبل المستثمرين.
مما يؤدي إلى استعادة بعض المكاسب في الأسهم اليابانية. على صعيد آخر، تؤثر السياسات النقدية التي يتبعها بنك اليابان بشكل مباشر على حركة الين وأداء الأسهم. إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى دعم قيمة الين، لكنه قد يؤثر سلبًا على الشركات الموجهة للتصدير
