تراجع اليورو في السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر. يأتي هذا التراجع نتيجة لاستمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي. كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألومنيوم.
والتي بلغت نحو 25%، قد دخلت حيز التنفيذ الفعلي، مما أثر بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر المتضررين من هذه الرسوم.
ردًا على هذه الرسوم، بدأ الاتحاد الأوروبي في إعداد خطة لفرض رسوم مضادة على السلع الأمريكية بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو. هذا التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة القلق في الأسواق.
مما دفع اليورو إلى التراجع. في الوقت ذاته، أثرت هذه التطورات السلبية على المعنويات العامة في الأسواق، مما زاد من الضغوط على العملة الأوروبية.
بالنسبة لسعر صرف اليورو، فقد تراجع بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.0878 دولار.
مقارنة بسعر افتتاح التعاملات الذي كان عند 1.0887 دولار. وكان اليورو قد سجل أعلى مستوى له خلال التعاملات عند 1.0897 دولار، لكنه لم يستطع الحفاظ على هذه المكاسب. وعلى صعيد تعاملات الأربعاء، أنهى اليورو الجلسة منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار.
وهو أول تراجع له في الأربعة أيام الأخيرة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 1.0947 دولار.
تستمر الأسواق في مراقبة التطورات الاقتصادية والتجارية عن كثب، حيث إن أي تصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسواق العملات ويؤثر بشكل كبير على تحركات اليورو في المستقبل القريب.
تراجع اليورو مقابل الدولار بفعل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي
تتفاوت التوقعات المستقبلية لسعر صرف اليورو بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. في ظل التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتغيرات السياسات النقدية، من المتوقع أن يواجه اليورو تقلبات في المدى القريب. إن التصعيد المستمر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على اليورو.
خاصة في ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية من قبل الولايات المتحدة. مثل هذه التصعيدات قد تضر بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتزيد من القلق بشأن العواقب المحتملة على الشركات الأوروبية.
من جانب آخر، يتأثر اليورو أيضًا بسياسات البنك المركزي الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بأسعار الفائدة والتيسير النقدي. إذا استمر البنك المركزي الأوروبي في تبني سياسة نقدية تيسيرية لدعم النمو الاقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على اليورو.
حيث يمكن أن يفضل المستثمرون العملات ذات العوائد الأعلى مثل الدولار الأمريكي. على العكس، إذا قرر البنك المركزي الأوروبي تعديل سياسته لمواجهة التضخم المرتفع أو لتعزيز النمو، فقد يساهم ذلك في تقوية اليورو على المدى المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، بما في ذلك معدلات النمو والتضخم. أي تحسن في هذه المؤشرات قد يدعم اليورو، في حين أن أي تدهور في الأداء الاقتصادي قد يضغط عليه. في الوقت نفسه، سيظل الدولار الأمريكي عاملاً رئيسيًا في تحديد حركة اليورو.
حيث من المتوقع أن يتأثر سعر صرف اليورو بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، سيكون للتطورات السياسية في الاتحاد الأوروبي تأثير كبير على مستقبل اليورو. الاستقرار السياسي في دول الاتحاد الأوروبي سيكون عاملًا محوريًا في تعزيز الثقة في العملة الموحدة. إذا استمرت الأزمات السياسية أو المالية في بعض الدول الأعضاء.
فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على اليورو، مما قد يعرضه للتراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
هذه العوامل تساهم في تقلبات العملات
إن التوقعات المستقبلية لسعر صرف اليورو ستظل متأثرة بالعديد من العوامل العالمية والمحلية، من بينها التوترات التجارية، السياسات النقدية، والأداء الاقتصادي في منطقة اليورو. وبالتالي، من المتوقع أن يظل اليورو في حالة تقلب مستمرة على المدى القريب.
مع إمكانية حدوث تحولات في اتجاهاته بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.
من العوامل المؤثرة الأخرى هو الأداء الاقتصادي المتفاوت في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة. فعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي شهد نموًا ملحوظًا، كانت منطقة اليورو تشهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي.
مما أثر بشكل سلبي على الثقة في العملة الأوروبية. كما أن معدلات التضخم في منطقة اليورو كانت أقل من المستويات المستهدفة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توجهاتهم نحو اليورو.
إضافة إلى ذلك، يعتبر الدولار الأمريكي في الوقت الحالي عملة قوية للغاية، مدعومة بعوامل عدة، أبرزها قوة الاقتصاد الأمريكي، وزيادة معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في المقابل، عززت هذه العوامل من جاذبية الدولار، مما دفع اليورو إلى التراجع أمامه.
في النهاية، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي نتيجة مزيج من العوامل الخارجية والداخلية.
بما في ذلك الحرب التجارية، السياسات النقدية، الأداء الاقتصادي، والظروف السياسية في منطقة اليورو. كل هذه العوامل تساهم في تقلبات العملات.
مما يجعل اليورو عرضة للضغوط في ظل الظروف الحاليةتراجع اليورو في السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية.
ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر. يأتي هذا التراجع نتيجة لاستمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.
بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي. كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألومنيوم.
والتي بلغت نحو 25%، قد دخلت حيز التنفيذ الفعلي، مما أثر بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر المتضررين من هذه الرسوم.
