قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عام 2024، بعد إعلان دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية. جاء هذا الارتفاع وسط تكهنات بأن سياسات ترامب ستدفع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأفادت أن الدولار ارتفع مقابل جميع العملات الرئيسية في الأسواق العالمية. يُعتقد أن صعود عائدات السندات الأمريكية سيؤدي إلى سحب مزيد من الأموال نحو الولايات المتحدة، وهو ما يعزز قيمة الدولار. كما أظهرت التقارير أن المستثمرين يراهنون على أن سياسات ترامب الاقتصادية ستؤدي إلى زيادة العوائد على السندات الحكومية، ما يرفع من جذب الاستثمارات إلى السوق الأمريكية.
يعتقد المحللون أن فوز ترامب سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الفائدة الأمريكية. فمع استمرار توقعات المستثمرين بأن إدارة ترامب ستؤجل تخفيضات أسعار الفائدة، سيتوقع السوق إبقاء الفيدرالي على الفائدة عند مستويات مرتفعة. في المقابل، تشير التوقعات إلى أن ذلك سيعزز من قوة الدولار على المدى الطويل.
وتمكنت العملة الأمريكية من تحقيق مكاسب كبيرة بسبب هذه التوقعات. فالدولار سجل ارتفاعًا ملحوظًا أمام اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، ما يعكس تزايد الطلب على الأصول الأمريكية. مما يعزز من قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
ويُرجح الخبراء أن ترامب سيواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتخفيض الضرائب، ما قد يدعم الاستثمارات في السندات الأمريكية. وقد يدفع ذلك الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مقارنة بما كان متوقعًا في ظل إدارة سابقة.
ورغم الارتفاع الكبير في قيمة الدولار، يحذر البعض من أن زيادة العوائد على السندات قد تشهد تأثيرات سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط على الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار. ورغم ذلك، يبقى الدولار مستفيدًا من هذه التوقعات الإيجابية على المدى القصير. وبناءً على هذا التطور، ينتظر العديد من المحللين مزيدًا من التحليلات حول كيفية تأثير فوز ترامب على الأسواق المالية العالمية والسياسات النقدية في الولايات المتحدة.
ترامب يعد بخفض الضرائب وفرض تعريفات جديدة بعد فوزه في الانتخابات
وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بخفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على عملات بعض أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين. تثير هذه السياسات القلق بشأن تأثيراتها على الاقتصاد العالمي. يرى العديد من الخبراء أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصاعد التضخم وزيادة العجز في الميزانية الأمريكية.
وفي هذا السياق، قالت مديرة المحافظ في “جي بي مورجان” لإدارة الاستثمار، بريا ميسرا، إن خطة ترامب لزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب قد تساهم في ارتفاع التضخم والعجز الحكومي. وأضافت أن هذه السياسات من المحتمل أن تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
مما يعزز من التحديات الاقتصادية التي قد يواجهها الاقتصاد الأمريكي.
من جهة أخرى، شهدت الأسواق المالية استجابة إيجابية بعد إعلان ترامب فوزه في الانتخابات. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ يوم الأربعاء. قفز مؤشر “داو جونز” بمقدار 970 نقطة، أو 2.3%، بينما سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” زيادة قدرها 115 نقطة، أي ما يعادل 2%. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “ناسداك 100” بمقدار 340 نقطة، أو 1.7%.
وهو ما يعكس التفاؤل بشأن فوز ترامب وتوقعات المستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية المقبلة.
وقد أعلن ترامب في وقت سابق أن فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 يمنحه “تفويضًا قويًا” لتنفيذ سياساته الاقتصادية. وأضاف أن هذا التفويض سيسمح له بتحقيق الإصلاحات التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، والتي تشمل تقليل الضرائب وتعديل السياسات التجارية.
ويعتمد ترامب بشكل كبير على مواقفه الحمائية في قضايا التجارة والهجرة.
وهو ما يثير مخاوف البعض بشأن تأثير هذه السياسات على العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. من المتوقع أن تستمر سياسات ترامب في تعزيز التوجهات التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، خصوصًا في ظل التشديد على فرض الرسوم الجمركية على الواردات.
استنتاج انتخابات 2024 يثير تساؤلات حول أسواق الأسهم الأمريكية
يمثل الاستنتاج السريع لانتخابات عام 2024 علامة فارقة في أسواق الأسهم.
خاصة في ظل عدم اليقين الذي شهدته الانتخابات الرئاسية لعام 2020. فقد تميزت تلك الانتخابات بالعديد من الاضطرابات السياسية والقضائية، ما جعل الأسواق في حالة ترقب مستمر حتى ساعات متأخرة. ومع إعلان فوز دونالد ترامب في انتخابات 2024، تزايدت التوقعات بشأن استقرار الأسواق، إلا أن القلق لا يزال قائمًا حول تأثير هذه النتيجة على الاقتصاد الأمريكي.
حسم ترامب، المرشح الجمهوري، سباق الرئاسة الأمريكي 2024 بعد منافسة شرسة مع كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي. وقد تمكن ترامب من الوصول إلى حاجز الـ270 صوتًا من المجمع الانتخابي، مما ضمَّن له فوزًا قاطعًا. ولكن، ورغم فوزه، كانت الانتخابات محاطة بجدل واسع وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة.
ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الظروف على استقرار الحكومة المقبلة.
هذه النتيجة لم تقتصر على التأثير السياسي فقط، بل كان لها تداعيات اقتصادية على أسواق الأسهم أيضًا. فرغم أن الأسواق شهدت تقلبات كبيرة في أعقاب إعلان ترامب فوزه، إلا أن توقعات المحللين تشير إلى أن فوز ترامب قد يؤدي إلى استقرار نسبي في الأسواق. هذا الاستقرار قد يكون ناتجًا عن التعرف المبكر على السياسات التي قد يتبعها، والتي تركز بشكل أساسي على تقليل الضرائب وفرض مزيد من القيود على التجارة الدولية.
إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن استمرارية التوترات القضائية والسياسية في الفترة المقبلة. فمع استمرار الملاحقات القضائية التي تستهدف ترامب، قد تواجه الإدارة الأمريكية الجديدة تحديات كبيرة في تشكيل سياساتها الداخلية والخارجية، مما قد ينعكس سلبًا على السوق المالي. هذا التحدي يمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية على المدى الطويل.
بالتالي، يبقى السؤال المفتوح هو كيف ستتعامل أسواق الأسهم مع هذه المتغيرات السياسية والاقتصادية. ورغم فوز ترامب الذي قد يعزز من ثقة بعض المستثمرين، إلا أن الأسواق ستظل تحت ضغط من العوامل السياسية المتغيرة. وتبقى الأشهر القادمة حاسمة في تحديد مدى قدرة الأسواق على التكيف مع هذه التحديات.
