الدولار يتجه إلى مكاسب شهرية تتخطى 3% مقابل الين الياباني

شهد الدولار الأمريكي اتجاهًا نحو تحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 3% مقابل الين الياباني، مع تراجع الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. يأتي هذا الهبوط في ظل توقعات المستثمرين بتأثير الانتخابات البرلمانية في اليابان، حيث يعتقدون أن خسارة الأغلبية للائتلاف الحاكم قد تعرقل رفع أسعار الفائدة. وفي جلسة آسيا، سجل الين انخفاضًا إلى 153.88 مقابل الدولار و166.06 مقابل اليورو، وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر يوليو/تموز. خلال أكتوبر/تشرين الأول، انخفض الين بنحو 0.7% مقابل الدولار، بينما تراجعت قيمته الإجمالية بنسبة 6.4%، مما يجعله العملة الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشر.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 3.6% ليصل إلى 104.46، مسجلاً أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل/نيسان 2022، وذلك بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعلامات على قوة الاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أن يواجه الائتلاف الحاكم في اليابان فترة صعبة لتأمين الأغلبية البرلمانية، خاصة بعد فوز الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه كوميتو بـ 215 مقعدًا، ليبقيا دون الأغلبية المطلوبة التي تبلغ 233 مقعدًا. ويبدو أن هذا الوضع السياسي يثير مخاوف بشأن السياسات النقدية في البلاد، مما يؤثر بشكل سلبي على قيمة الين.

وفي السياق ذاته، استقر اليورو عند 1.0790 دولار اليوم، لكنه تعرض لانخفاض بأكثر من 3% خلال الشهر، مما يعكس الضغوط على العملة الأوروبية. وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد سجل 1.2952 دولار، وتراجع بنسبة 3.1% منذ بداية الشهر.

تأتي هذه التحركات في ظل ترقب المستثمرين للسياسات الاقتصادية في الدول الكبرى، وسط الرهانات على احتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يعزز التوقعات بتحسين الاقتصاد الأمريكي وتأخير خفض أسعار الفائدة. تركيز المستثمرين الحالي على التطورات السياسية في اليابان وأوروبا يضع العملات الرئيسية تحت ضغوط متباينة، في وقت يواصل فيه الدولار الاستفادة من البيانات الاقتصادية الإيجابية وعوائد السندات المتزايدة.

تأثير عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الدولار

تُعتبر عوائد سندات الخزانة الأمريكية من العوامل الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. عندما ترتفع عوائد هذه السندات، فإن ذلك يشير إلى زيادة في عائدات الاستثمارات الحكومية، مما يجذب المستثمرين نحو شراء الدولار. هذا التحول في الطلب يعزز من قوة الدولار مقابل العملات الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة قيمته في الأسواق المالية.

تتأثر عوائد سندات الخزانة بعوامل اقتصادية متعددة، بما في ذلك توقعات النمو الاقتصادي، ومعدلات التضخم، وسياسات البنك المركزي. على سبيل المثال، عندما يُتوقع ارتفاع معدلات التضخم، قد يرفع المستثمرون عوائد السندات لتجنب فقدان القوة الشرائية. وبالتالي، عندما ترتفع عوائد السندات، ينظر المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه. من جهة أخرى، تُعتبر العوائد المنخفضة لسندات الخزانة إشارة إلى ضعف اقتصادي محتمل.

في مثل هذه الأوقات، قد يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الدولار، مما يؤدي إلى تراجع قيمته. أيضًا، قد تؤثر العوامل العالمية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الأحداث السياسية، على عوائد السندات وبالتالي على الدولار.

إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تؤثر التغيرات في السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على عوائد السندات. فعندما يرفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة، ترتفع عوائد السندات، مما يعزز من قيمة الدولار. وهذا يحدث لأنه يصبح من الأكثر جاذبية للمستثمرين الحصول على عوائد أعلى من الاستثمارات الحكومية مقارنةً بالاستثمارات الأخرى.

في ظل هذه الديناميات، يُعتبر الدولار الأمريكي عملة رئيسية في العالم، ويؤثر ارتفاعه أو انخفاضه على التجارة العالمية والاستثمارات. تضع المؤسسات المالية والمستثمرون في اعتبارهم حركة عوائد السندات عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وبالتالي، فإن العلاقة بين عوائد سندات الخزانة والدولار تعكس التوقعات الاقتصادية وتوجهات الأسواق المالية، مما يجعل فهمها أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وصناع القرار.

العوامل المؤثره علي الدولار الأمريكي

يعتبر الدولار الأمريكي من العملات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، وتأثيره يمتد إلى مختلف الأسواق المالية والتجارية. تتعدد العوامل التي تؤثر على قيمة الدولار، وأحد أبرز هذه العوامل هو السياسة النقدية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي. عندما يقوم البنك برفع أسعار الفائدة، يزيد العائد على الأصول المقومة بالدولار، مما يجذب المستثمرين ويؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار. بالمقابل، إذا خفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة، قد يتراجع الطلب على الدولار.

عوامل أخرى تشمل أداء الاقتصاد الأمريكي. فعندما يظهر الاقتصاد مؤشرات قوية مثل ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدلات البطالة، وزيادة الإنتاجية، يتجه المستثمرون نحو الدولار كعملة آمنة، مما يؤدي إلى رفع قيمته. أما في حال حدوث تدهور اقتصادي أو مؤشرات سلبية، فقد يتراجع الدولار نتيجة للقلق من الأوضاع الاقتصادية. أيضًا، تلعب العلاقات التجارية والمالية مع الدول الأخرى دورًا حاسمًا في تحديد قيمة الدولار. إذا كانت الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري كبير، قد يؤثر ذلك سلبًا على الطلب على الدولار.

التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية تؤثر أيضًا على الدولار. فعندما تحدث أزمات، يلجأ المستثمرون عادة إلى الدولار كملاذ آمن، مما يزيد من قيمته. هذا السلوك الاستثماري يتجلى بشكل خاص في الأوقات التي تتعرض فيها الأسواق الأخرى للتقلبات أو الانخفاضات. التضخم أيضًا يعتبر عاملًا مؤثرًا. فعندما ترتفع معدلات التضخم، تتآكل القوة الشرائية للدولار، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمته.

وبالتالي، يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحكم في التضخم من خلال تعديل أسعار الفائدة. من المهم أيضًا مراعاة تأثير الأحداث السياسية، مثل الانتخابات والتغيرات في السياسات الحكومية، التي يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق. هذه الحالة قد تؤدي إلى تراجع الدولار إذا شعر المستثمرون بعدم الاستقرار. بشكل عام، تعتبر العوامل المؤثرة على الدولار الأمريكي معقدة ومتنوعة.

مما يتطلب من المستثمرين وصناع القرار متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية بشكل مستمر لفهم تحركات هذه العملة المهمة في الأسواق العالمية.

مقالات ذات صلة