في يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، استمر الدولار الأمريكي في تعزيز قوته في التعاملات الضعيفة التي تأثرت بالعطلات، حيث حافظ على مكاسبه الأخيرة وسط توقعات متزايدة لخفض أقل في أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2025. في الساعة 04:25 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:25 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بارتفاع قدره 0.1% ليصل إلى 107.905، بالقرب من أعلى مستوى له في عامين. يعكس هذا الأداء المستقر استمرار الطلب القوي على الدولار، الذي شهد زيادة ملحوظة منذ أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن توقعات متشددة بشأن أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأخير في ديسمبر. حيث أشار الفيدرالي إلى أنه يتوقع خفضين فقط لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025، مما دفع الأسواق لتسعير حوالي 35 نقطة أساس من التيسير النقدي في العام المقبل.
ارتفاع الطلب على الدولار يعكس أيضًا التأثير المباشر على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة. فقد بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 4.34%.
في حين استقر العائد القياسي للسندات لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 4.59%. هذه الزيادة في العوائد تعزز من جاذبية الدولار كملاذ آمن للمستثمرين.
خاصة في ظل التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيحافظ على سياسته النقدية المتشددة في المستقبل القريب.
تستمر الأسواق في مراقبة تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن كثب.
حيث يترقب المستثمرون المزيد من إشارات الاحتياطي الفيدرالي حول الاتجاه الذي ستسلكه أسعار الفائدة في العام المقبل. وبينما تتوقع الأسواق أن يظل الدولار قويًا على المدى القصير، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التوقعات على تحركات العملة الأمريكية في الأشهر القادمة.
تأثير ارتفاع الدولار على الاقتصاد العالمي
يعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. عندما يقوى الدولار، كما يحدث حاليًا، فإن ذلك يحمل تأثيرات متشعبة على العديد من القطاعات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي للولايات المتحدة أو على مستوى الأسواق العالمية. من بين أبرز هذه التأثيرات، نجد تأثيرات على التجارة الدولية.
حيث أن قوة الدولار تجعل السلع الأمريكية أغلى بالنسبة للمستوردين من الدول الأخرى. هذا قد يؤدي إلى تراجع الطلب على المنتجات الأمريكية من قبل الأسواق الخارجية، مما يؤثر على الصادرات الأميركية ويقلل من الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية من هذه الصادرات.
من جهة أخرى، يعكس ارتفاع الدولار تزايدًا في تكلفة الدين بالنسبة للدول والشركات التي تقترض بالعملات الأجنبية. حيث أن ارتفاع قيمة الدولار يعني أن تلك الدول والشركات ستواجه عبئًا أكبر في سداد ديونها المقومة بالدولار.
ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على اقتصاداتها. في الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى صعوبة في تمويل الديون، مما قد يفاقم من الأزمات الاقتصادية في تلك البلدان.
علاوة على ذلك، يؤثر ارتفاع الدولار على الأسواق المالية العالمية. حيث تفضل العديد من المستثمرين تحويل أموالهم إلى الأصول المقومة بالدولار.
مثل السندات الأميركية، في ظل قوة العملة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأصول الأخرى في الأسواق العالمية. هذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في أسواق الأسهم والسلع.
حيث تشهد بعض السلع، مثل الذهب والنفط، انخفاضًا في الأسعار بسبب قوة الدولار. من جانب آخر، يشهد الاقتصاد العالمي تأثيرات متفاوتة بناءً على تباين قوة العملات المحلية مقابل الدولار. ففي البلدان التي تعاني من عملات ضعيفة، يمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة معدلات التضخم.
حيث أن السلع المستوردة تصبح أغلى، مما يرفع من تكلفة المعيشة.
العوامل المؤثرة في سعر الدولارالامريكي
تتعدد العوامل التي قد تساهم في دعم قوة الدولار الأمريكي، ويعتبر ذلك نتيجة لتفاعل العديد من المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. أحد أبرز هذه العوامل هو السياسة النقدية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فعندما يتبنى الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع أسعار الفائدة أو يشير إلى نية رفعها في المستقبل، فإن ذلك يعزز من جاذبية الدولار للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى. حيث تؤدي الفوائد المرتفعة إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، مما يدعم الطلب على الدولار.
عامل آخر هو النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. عندما يشهد الاقتصاد الأميركي نموًا مستدامًا، فإن ذلك يعزز الثقة في الاقتصاد الأمريكي ويزيد من الطلب على الدولار. فعلى سبيل المثال، نمو الاقتصاد الأميركي بشكل قوي يؤدي إلى تحسن معدلات التوظيف وارتفاع الإنتاجية.
مما يعزز من قوة الدولار في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة يلعب دورًا هامًا في دعم الدولار.
حيث أن الدولار يُعتبر ملاذًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي أو الأزمات السياسية.
أحد العوامل الأخرى التي تساهم في قوة الدولار هو انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط. حيث أن معظم السلع العالمية يتم تسعيرها بالدولار، فإن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يقلل من الطلب على العملات الأخرى ويزيد من القوة النسبية للدولار. علاوة على ذلك، يعتبر الدولار الأمريكي العملة الرئيسية التي يتم تداولها في أسواق العملات العالمية.
مما يعزز من دوره كعملة احتياطية رئيسية في معظم الاقتصادات الكبرى.
خاصة في ظل ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الدول. السياسة التجارية أيضًا تلعب دورًا في دعم الدولار، حيث أن الفائض التجاري أو التحسن في الميزان التجاري للولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.
