ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية خلال شهر أغسطس، مسجلاً نسبة 26.2% على أساس سنوي، بعد أن كان 25.7% في يوليو. تم الإعلان عن هذه النسبة اليوم الثلاثاء من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. على الأساس الشهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% في أغسطس، مقارنةً بزيادة بلغت 0.4% في يوليو.
تجاوزت هذه الزيادة توقعات المحللين في استطلاع الذين كانوا يتوقعون انخفاض التضخم لشهر أغسطس مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، بناءً على تأثير قاعدة الأساس. ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى احتمال زيادة التضخم على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.
تم تفسير ارتفاع معدل التضخم من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة أسعار عدة مجموعات من السلع والخدمات. سجلت أسعار الخضراوات زيادة بنسبة 44.2%، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 55.9%. كما شهدت أسعار المياه المعدنية والعصائر الطبيعية ارتفاعًا بنسبة 43.6%. وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 28.1%، والحبوب والخبز بنسبة 32.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 21.1%، والألبان بنسبة 34.7%، والفواكه بنسبة 29.7%.
خلال الشهرين الماضيين، تم رفع أسعار البنزين والسولار من قبل الحكومة المصرية، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق. أثرت هذه الزيادات على أسعار العديد من السلع والخدمات.
جدير بالذكر أن الزيادات الأخيرة لم تكن الأولى من نوعها، حيث رفعت الحكومة في مايو الماضي سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، وهي خطوة لم تُتخذ منذ أكثر من ثلاثة عقود. كذلك، تم رفع دعم الخبز والسلع التموينية في ميزانية السنة المالية الحالية بنسبة 5%، ليصل إلى 134.2 مليار جنيه. كما وقعت مصر في مارس/ آذار اتفاقية دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. كانت هذه الحزمة تهدف إلى المساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، رغم أنها تتطلب زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
تطبيق زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في مصر
للمرة الأولى منذ أربع سنوات، تم الإعلان عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع من قبل الحكومة المصرية، حيث تتجاوز النسب 35%. تأتي هذه الزيادات في إطار خطة الحكومة لتقليص دعم الطاقة وتقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر البيع. يواجه قطاع الصناعة في مصر أعباءً جديدة نتيجة لهذه الزيادات، التي تهدد بزيادة تكاليف الإنتاج ورفع أسعار المنتجات النهائية، خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. من المتوقع أن يتم استثناء المصانع ذات الاستهلاك المنخفض من هذه الزيادة المحتملة.
في الوقت الذي يتم فيه دراسة إقرار زيادات جديدة على أسعار الغاز الطبيعي بسبب نقص الإمدادات الحالية، يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة الضغوط على القطاع الصناعي. من المحتمل أن تؤثر هذه الضغوط على هوامش الربحية ومعدلات النمو في الإنتاج والتصدير، ويُتوقع أيضًا أن تساهم زيادات أسعار الطاقة في ارتفاع معدل التضخم مجددًا بعد فترة من التباطؤ استمرت خمسة أشهر. و يساهم قطاع الصناعة في مصر بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2027.
سُجل ارتفاع في أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 3.4%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.4%. ارتفعت أيضًا أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.2%، وخدمات المستشفيات بنسبة 2.8%. في قسم النقل والمواصلات، لوحظ ارتفاع قدره 10.7% بسبب زيادة أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.0%، والإنفاق على النقل الخاص بنسبة 6.1%، وخدمات النقل بنسبة 14.9%.
أُفيد بأن قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعًا قدره 0.1% نتيجة لزيادة أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 6.0%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.9%. و سُجل أيضًا ارتفاع في قسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.2% بسبب زيادة أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.1%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.4%، وصحف وكتب وأدوات الكتابة بنسبة 0.7%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.1%.
انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.3%
سُجل ارتفاع في الأسعار في بعض الأقسام على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.3%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، وأسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.9%. في قسم المشروبات الكحولية والدخان، لوحظ انخفاض قدره -0.1% نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة -0.1%. في المقابل، سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 1.1% بسبب زيادة أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.5%، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.5%.
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب زيادة أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.4%، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.0%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.2%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 0.4%.
أُشير إلى أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره 1.7% نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 1.2%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.2%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.5%.
معدل التضخم السنوي يسجل 25.6% خلال أغسطس 2024 :وأكد الجهاز، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل “25.6%” لشهر أغسطس 2024 مقابل “39.7%” لنفس الشهـر من العام السابق، مشيرا إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره “1.8%” خلال شهـر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة “1.4%”، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة “2.1%”، مجموعة الفاكهة بنسبة “0.9%”، مجموعة الخضروات بنسبة “14.3%”، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة “1.0%”، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة “1.7%”.
