في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل 2025، بلغت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة 222,000 مطالبة. ويمثل ذلك زيادة بمقدار 6,000 مطالبة عن الأسبوع السابق. وقد عُدّلت بيانات الأسبوع الماضي بزيادة طفيفة إلى 216,000 مطالبة.
انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 750 مطالبة. وقد سجل 220,250 مطالبة بعد التعديل، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل. ويُعتبر هذا المتوسط مقياسًا دقيقًا لتحديد الاتجاهات طويلة المدى.
استقرار معدل البطالة للمؤمن عليهم
بلغ معدل البطالة المعدل موسميًا للمؤمن عليهم 1.2% للأسبوع المنتهي في 12 أبريل، وهو نفس المعدل السابق. كما تراجع عدد المؤمن عليهم الذين يتلقون إعانات البطالة بمقدار 37,000، ليصل إلى 1.841 مليون مطالبة.
يُعكس هذا الانخفاض تحسنًا طفيفًا في الأوضاع الاقتصادية. ورغم أن بعض القطاعات تشهد تباطؤًا، لا تزال البيانات تشير إلى قوة سوق العمل الأمريكية.
بيانات غير معدلة: تراجع فعلي في عدد المطالبات
بلغ العدد الفعلي للمطالبات الأولية غير المعدلة 209,782 مطالبة، بانخفاض قدره 11,214 مطالبة عن الأسبوع السابق. ويمثل ذلك تراجعًا بنسبة 5.1%. غير أن العوامل الموسمية كانت تتوقع انخفاضًا أكبر، يبلغ 7.6% أو 16,850 مطالبة.
في الأسبوع نفسه من عام 2024، بلغ عدد المطالبات 202,619، ما يعني أن الأرقام الحالية لا تزال أعلى قليلاً من العام الماضي. ويُظهر هذا التحليل أهمية التمييز بين البيانات المعدلة وغير المعدلة عند قراءة المؤشرات.
البطالة المؤمنة غير المعدلة تسجل انخفاضًا ملحوظًا
انخفض معدل البطالة المؤمنة غير المعدلة إلى 1.2% أيضًا، بعد تراجع قدره 0.1 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي البطالة المؤمنة غير المعدلة في برامج الولايات 1,888,983 مطالبة، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.8%.
وتوقعت العوامل الموسمية انخفاضًا أقل حدة، قدره 0.9% فقط، أي نحو 16,902 مطالبة. ويشير هذا التفاوت إلى أن التحسن كان أفضل من المتوقع.
خلفية اقتصادية: عوامل مؤثرة في سوق العمل
تلعب التغيرات الموسمية دورًا رئيسيًا في تقلبات بيانات البطالة. فعطلة الجمعة العظيمة وعطلات الربيع تؤثر على أنماط العمل. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التوترات التجارية والقيود الجمركية على أداء الشركات.
خلال هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على واردات من الصين، وصلت إلى 145%. وقد تثير هذه الإجراءات ردود فعل سلبية من جانب المستثمرين والشركات الصناعية.
مبادرات داخلية قد تؤثر على التوظيف
تسعى إدارة الرئيس إلى إعادة هيكلة حجم الحكومة الفيدرالية عبر برنامج “وزارة كفاءة الحكومة”. ويقود هذه المبادرة رجل الأعمال إيلون ماسك. وتهدف المبادرة إلى تقليص عدد الموظفين في عدة وكالات فيدرالية.
شملت التخفيضات حتى الآن وزارات مثل الصحة، ومصلحة الضرائب، وشؤون المحاربين القدامى. ومع ذلك، لم يظهر تأثير واضح لهذه السياسات على مؤشرات البطالة حتى الآن.
نظرة على أداء الشركات الكبرى
في القطاع الخاص، أعلنت شركات كبرى مثل ميتا وستاربكس عن خفض أعداد الموظفين. وعلى الرغم من هذه الإعلانات، أضاف الاقتصاد الأمريكي 228,000 وظيفة جديدة خلال مارس. وبلغ معدل البطالة 4.2%، ما يعكس قوة سوق العمل.
تشير البيانات إلى أن النمو في قطاعات التكنولوجيا والخدمات يدعم الاقتصاد. ومن المتوقع أن تستمر هذه القطاعات في خلق فرص عمل جديدة خلال الأشهر المقبلة.
توصيات دولية ومخاوف اقتصادية
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن استمرار النزاعات التجارية قد يضر بالنمو العالمي. وشددت على ضرورة تسوية الخلافات بسرعة، لضمان استقرار الاستثمار والاستهلاك.
كما دعت جورجيفا الحكومات إلى التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي بدلًا من السياسات الحمائية. وأكدت أن تحسين بيئة الأعمال سيساهم في خفض معدلات البطالة عالميًا.
مؤشرات اقتصادية داعمة
تشير تقارير وزارة العمل الأمريكية إلى تحسن مستمر في قطاعات التشييد والرعاية الصحية. كما أن ارتفاع الطلب على العمالة الماهرة يدعم استقرار سوق العمل.
في المقابل، تظل بعض المخاوف قائمة بشأن مستويات الأجور. إذ لم تسجل زيادات حقيقية تعادل معدلات التضخم الأخيرة. وقد يؤثر ذلك على القوة الشرائية للأسر خلال الربع الثاني من العام.
سجلت انخفاضًا فعليًا في مطالبات البطالة غير المعدلة
تُظهر البيانات الأسبوعية لمطالبات البطالة إشارات متضاربة لكنها في المجمل إيجابية. فقد سجلت انخفاضًا فعليًا في المطالبات غير المعدلة، واستقرارًا في المعدلات المعدلة موسميًا.
مع ذلك، تبقى التحديات قائمة، من سياسات التقشف الداخلية إلى النزاعات التجارية الدولية. ويحتاج صناع القرار إلى موازنة هذه العوامل للحفاظ على استقرار التوظيف وتحفيز النمو.
بلغ إجمالي عدد الأسابيع المتواصلة المطالب بها للحصول على استحقاقات في جميع البرامج للأسبوع المنتهي في 5 أبريل 1,973,548 أسبوعًا، بانخفاض قدره 41,479 أسبوعًا عن الأسبوع السابق. وبلغ عدد الطلبات الأسبوعية المقدمة للحصول على استحقاقات في جميع البرامج 1,874,036 طلبًا في الأسبوع المقارن من عام 2024. ولم تُفعّل أي ولاية برنامج الاستحقاقات الممتدة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أبريل.
بلغ إجمالي الطلبات الأولية للحصول على استحقاقات التأمين ضد البطالة (UI) المقدمة من الموظفين المدنيين الفيدراليين السابقين 629 طلبًا في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، بزيادة قدرها 87 طلبًا عن الأسبوع السابق. كما بلغ عدد الطلبات الأولية المقدمة من المحاربين القدامى المسرحين حديثًا 340 طلبًا، بانخفاض قدره 100 طلب عن الأسبوع السابق.
بلغ عدد الطلبات المقدمة من الموظفين المدنيين الفيدراليين السابقين 7,025 أسبوعًا متواصلًا في الأسبوع المنتهي في 5 أبريل، بانخفاض قدره 167 طلبًا عن الأسبوع السابق. بلغ إجمالي عدد المحاربين القدامى المُسرّحين حديثًا والمطالبين باستحقاقات 4,364، بانخفاض قدره 80 عن الأسبوع السابق.
وسُجِّلت أعلى معدلات البطالة المؤمَّن عليها في الأسبوع المنتهي في 5 أبريل في ولايات نيوجيرسي (2.5)، وكاليفورنيا (2.3)، ورود آيلاند (2.3)، ومينيسوتا (2.2)، وواشنطن (2.2)، وإلينوي (2.0)، وماساتشوستس (2.0)، ومقاطعة كولومبيا (1.9)، ونيويورك (1.8)، وأوريغون (1.7)، وبورتوريكو (1.7).
سُجِّلت أكبر الزيادات في طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في ١٢ أبريل في كنتاكي (+٤,٢٩٢)، وميسوري (+١٩٧٤)، وبنسلفانيا (+١,٨٥٨)، وميشيغان (+١,٠١٢)، وكونيتيكت (+٩٥٥)، بينما سُجِّلت أكبر الانخفاضات في كاليفورنيا (-٣,٢٩٦)، وتينيسي (-٢,٦٢٢)، وأوريغون (-١,٨٦٩)، وإلينوي (-١,٣٢٠)، وويسكونسن (-١,٣١٣).
