سجل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 0.4% في مارس، وفقًا لبيانات رسمية من مكتب إحصاءات العمل. جاء هذا الانخفاض بعد ارتفاعات طفيفة في الشهرين السابقين، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% في فبراير و0.6% في يناير.
على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% خلال الإثني عشر شهرًا الماضية. ويعود أكثر من 70% من تراجع مؤشر مارس إلى انخفاض أسعار السلع النهائية بنسبة 0.9%. كما تراجعت أسعار خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.2%.
أما عند استثناء أسعار الأغذية والطاقة والخدمات التجارية، فقد شهد المؤشر ارتفاعًا بسيطًا بنسبة 0.1%. ويمثل هذا تباطؤًا مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية التي سجلت خلالها زيادات بنسبة 0.4% شهريًا.
أداء السلع النهائية
انخفضت أسعار السلع النهائية بنسبة 0.9% خلال مارس، مسجلةً بذلك أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2023. ساهم تراجع أسعار الطاقة بنسبة 4% في هذا الانخفاض. كما هبطت أسعار الأغذية بنسبة 2.1%. في المقابل، ارتفعت أسعار السلع النهائية، باستثناء الأغذية والطاقة، بنسبة 0.3%.
شكل انخفاض أسعار البنزين العامل الأكبر في تراجع أسعار السلع، حيث تراجع سعر البنزين بنسبة 11.1%. كذلك، انخفضت أسعار لحوم البقر والدواجن والخضراوات ووقود الديزل ووقود الطائرات. من ناحية أخرى، شهدت أسعار منتجات مصانع الصلب ارتفاعًا بنسبة 7.1%. كما ارتفعت أسعار الكهرباء المنزلية والدواجن المُجهّزة.
مؤشر أسعار المنتجين و أداء خدمات الطلب النهائي
سجلت خدمات الطلب النهائي انخفاضًا بنسبة 0.2% في مارس، وهو أكبر تراجع منذ يوليو 2024. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع هوامش أرباح تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 0.7%. كذلك، انخفضت أسعار خدمات النقل والتخزين بنسبة 0.6%.
أما خدمات الطلب النهائي غير المرتبطة بالتجارة والنقل، فقد ارتفعت بنسبة 0.1%. يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمات القانونية بنسبة 1.5%. كما ارتفعت مؤشرات تجارة الجملة للمواد الكيميائية وبعض خدمات النقل البري.
الطلب الوسيط حسب نوع السلعة
في مارس، شهد مؤشر أسعار السلع المصنعة للطلب الوسيط استقرارًا، بينما تراجعت أسعار السلع غير المصنعة بنسبة 4.1%. كما انخفض مؤشر خدمات الطلب الوسيط بنسبة 0.1%. ويُظهر هذا التباين استمرار التذبذب في تكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر في النهاية على المستهلكين وأسعار التجزئة.
أداء السلع المصنعة للطلب الوسيط
استقرت أسعار السلع المصنعة خلال مارس، بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في فبراير. وعلى الرغم من التراجع في أسعار الأغذية والطاقة، فقد ارتفعت أسعار المواد المصنعة الأخرى بنسبة 0.9%.
يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار منتجات الصلب بنسبة 7.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار المعادن المعمارية، والمواد الكيميائية الأساسية، والراتنجات البلاستيكية، والطاقة الكهربائية الصناعية. وعلى النقيض، انخفضت أسعار البنزين بنسبة 11.1%، كما انخفضت أسعار وقود الطائرات والديزل، بالإضافة إلى تراجع في أسعار لحوم البقر ومكيفات الهواء.
خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس، ارتفع مؤشر السلع المصنعة للطلب الوسيط بنسبة 0.9%، مما يشير إلى استقرار نسبي في تكاليف الإنتاج الصناعي على المدى الطويل.
أداء السلع غير المصنعة للطلب الوسيط
انخفضت أسعار السلع غير المصنعة بنسبة 4.1%، مسجلةً بذلك أكبر انخفاض شهري منذ مايو 2023. ويرتبط حوالي 75% من هذا التراجع بانخفاض أسعار الأغذية غير المصنعة والأعلاف، والتي انخفضت بنسبة 7.5%.
كذلك، انخفضت أسعار مواد الطاقة غير المعالجة بنسبة 3.3%، في حين ارتفعت أسعار المواد الخام غير الغذائية (باستثناء الطاقة) بنسبة 0.4%.
ومن حيث التفاصيل، لعب انخفاض أسعار بيض الدجاج غير المصنف بنسبة 36.2% دورًا كبيرًا في هذا التراجع. كما انخفضت أسعار النفط الخام، الحليب، الفراولة، الحبوب، البذور الزيتية، والخنازير المُخصصة للذبح. أما أسعار الغاز الطبيعي وبعض أنواع العجول، فقد سجلت ارتفاعات طفيفة.على أساس سنوي، ارتفع مؤشر السلع غير المصنعة للطلب الوسيط بنسبة 7.1%، مما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية في سلسلة الإمداد رغم التراجعات الشهرية.
دلالات اقتصادية أعمق
تُعد تقلبات مؤشر أسعار المنتجين مؤشرًا مبكرًا لاتجاهات التضخم العام. فعندما ترتفع تكلفة الإنتاج، تميل الشركات إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين. وإذا استمر هذا الاتجاه، يمكن أن يؤدي إلى رفع أسعار المستهلكين لاحقًا.
ومع أن مؤشر مارس أظهر تراجعًا شهريًا، فإن الارتفاعات السنوية ما تزال قائمة. تشير هذه البيانات إلى بيئة اقتصادية غير مستقرة نسبيًا، خاصة مع استمرار تأثير التغيرات في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
من جهة أخرى، يدفع هذا التراجع الفيدرالي الأمريكي إلى إعادة تقييم سياساته النقدية. فهبوط المؤشرات الشهرية قد يقلل الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
تأثير الأسعار على القطاعات المختلفة
لم تتأثر جميع القطاعات الاقتصادية بنفس الدرجة. على سبيل المثال، استفادت الصناعات المعتمدة على الصلب من انخفاض أسعار الطاقة، وارتفعت أرباحها مع صعود أسعار منتجاتها.
في المقابل، عانت قطاعات الزراعة والتجزئة من تراجع أسعار المنتجات، ما قد يؤثر على ربحيتها. ويظهر هذا بوضوح في انخفاض أسعار المنتجات الزراعية مثل البيض والفواكه والحبوب.
أما قطاع النقل، فقد شهد تراجعًا في الطلب، خاصة مع انخفاض أسعار خدمات التخزين والنقل الجوي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات إذا لم تشهد الأسواق تعافيًا في الطلب المحلي والعالمي.
مستقبل أسعار المنتجين في 2025
تشير التوقعات إلى استمرار التقلب في أسعار المنتجين خلال الأشهر القادمة. ويعتمد هذا بشكل كبير على أسعار النفط العالمية، وتحركات أسعار المواد الخام، إضافة إلى توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
من المرجح أن يستمر الضغط التضخمي على المدى الطويل، خاصة إذا ارتفعت أسعار الطاقة مجددًا. ومع ذلك، فإن بعض القطاعات قد تستفيد من استقرار الأسعار الحالية في خفض التكاليف وتحسين هوامش الربح.
ومن المهم متابعة تطورات السياسة التجارية العالمية، خصوصًا التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. أي تصعيد قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية، ما يؤثر سلبًا على أسعار المنتجين.
