ارتفع الدخل الشخصي بمقدار 50.5 مليار دولار، أي بنسبة 0.2% شهريًا، وفقًا لتقديرات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. كما زاد الدخل الشخصي المتاح بمقدار 34.2 مليار دولار، أي بنسبة 0.2%. من جهة أخرى، ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بمقدار 47.2 مليار دولار، محققة نفس النسبة.
زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1%. باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار أيضًا بنسبة 0.1%. كما سجل مؤشر أسعار التجزئة الحقيقي زيادة بنسبة 0.1% في أغسطس، بينما زادت أسعار السلع بأقل من 0.1%، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%. يعكس الارتفاع في الدخل الشخصي في أغسطس زيادة في التعويضات، مع تعويض جزئي لانخفاض إيصالات الدخل الشخصي.
تتضمن زيادة 47.2 مليار دولار في نفقات الاستهلاك الشخصي زيادة قدرها 54.8 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات.
بينما انخفض الإنفاق على السلع بمقدار 7.6 مليار دولار. ساهم الإسكان والخدمات المالية في زيادة الإنفاق على الخدمات، بينما كانت المركبات الجديدة أكبر المساهمين في الانخفاض بالسلع.
ارتفعت النفقات الشخصية بمقدار 48.3 مليار دولار، وبلغت المدخرات الشخصية 1.05 تريليون دولار، بمعدل ادخار شخصي نسبته 4.8%. و ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أغسطس بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق. انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%. كما زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1%، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.8%. باستثناء الغذاء والطاقة، زاد المؤشر أيضًا بنسبة 0.1%.
على مدار عام، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أغسطس بنسبة 2.2%. انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.7%. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.1%، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.0%. باستثناء الغذاء والطاقة، زاد المؤشر بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي.
تحديثات حول الدخل الشخصي والنفقات
عكست الزيادة بنسبة 0.1% في الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الحقيقي زيادة أقل من 0.1% في الإنفاق على السلع، و0.2% في الإنفاق على الخدمات. في السلع، كانت السلع غير المعمرة، وخاصة المنتجات الصيدلانية، هي المساهم الأكبر. وفي الخدمات، كانت خدمات الترفيه، مثل المقامرة، هي الأكثر مساهمة.
تحديثات حول الدخل الشخصي والنفقات
يقدم الإصدار الحالي نتائج التحديث السنوي للحسابات الاقتصادية الوطنية، مع مراجعات تقديرات الدخل والإنفاق منذ يناير 2019. تتضمن التقديرات المحدثة بيانات الأجور والرواتب للربع الأول من 2024، مع مراجعات للبيانات من أبريل إلى يوليو 2024. ويوضح التغييرات المحدثة في الدخل الشخصي، وإجمالي الناتج المحلي، والإنفاق الشخصي، والادخار كنسبة من الناتج المحلي. تم تقديم التقديرات المحدثة كجزء من التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2024. وليس من المستغرب أن تكون مثل هذه العملية في اتخاذ القرار غير فعالة، وقد أدت إلى التقلبات في عائدات السندات التي شهدناها على مدى الأشهر القليلة الماضية.
يختلف مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في أنه يقيس فقط السلع والخدمات المستهدفة والمستهلكة من قبل الأفراد. يتم ترجيح الأسعار وفقًا للإنفاق الإجمالي لكل عنصر مما يعطي رؤى مهمة حول سلوك الإنفاق الاستهلاكي. يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك قبل حوالي 10 أيام ويميل إلى جذب معظم الاهتمام؛ و انه المقياس الأساسي للتضخم الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويشكل التضخم أهمية كبيرة لتقييم العملة لأن ارتفاع الأسعار يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة احتراماً لولايته في احتواء التضخم.
و تشكل أسعار المستهلك غالبية التضخم الإجمالي. يشكل التضخم أهمية كبيرة لتقييم العملة لأن ارتفاع الأسعار يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة احتراماً لولايته في احتواء التضخم؛
بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي: مايو 2024
لم تحمل بيانات مايو حول مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي المفاجآت الكبيرة. أظهرت الأرقام استقرار الأسعار مقارنة بأبريل، بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في الشهر السابق، وتباطأ الارتفاع السنوي من 2.7% في أبريل إلى 2.6% في مايو.
وفي الأسبوع الماضي، أوضح مسؤول كبير في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت لم يحن بعد لخفض أسعار الفائدة.
مع إمكانية رفعها إذا استدعت الحاجة. كما حذرت محافظ البنك، ميشيل بومان، من المخاطر الصاعدة التي تهدد التضخم، مشيرة إلى تحسن مؤشرات أسعار المستهلك والمنتجين، وانتظار بيانات أفضل بشأن نفقات الاستهلاك الشخصي.
تحذيرات بشأن التضخم من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي
أشارت ميشيل بومان إلى أن القيود المفروضة على العرض خلال كوفيد ساهمت في ارتفاع الأسعار، ولكن الطلب الكلي كان مدعومًا أيضًا بسياسات نقدية ومالية تيسيرية. وأكدت أن هذه السياسات عززت الميزانيات العمومية للأسر والشركات، وساهمت في وجود أسواق عمل ضيقة للغاية. ألقت بومان باللوم على التأخير في إزالة التيسير النقدي في عام 2021 لاستمرار الضغوط التضخمية. كما أشارت إلى تخفيف الظروف المالية والتحفيز المالي الإضافي كعوامل محتملة وراء ارتفاع التضخم.
تحديات التضخم والسياسة النقدية
أحد الأسباب المحتملة لتراجع التقدم في التضخم هو تأثير المأوى (الإيجار) على التضخم الإجمالي، حيث يمكن أن تؤدي أسعار المساكن القياسية إلى زيادة الإيجارات. بينما ساعد ارتفاع معدل الفائدة الفيدرالية (5.25 – 5.50٪) في إبطاء ارتفاع أسعار السلع، فإن التضخم في الخدمات لا يزال مرتفعًا. كذلك، أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي أن الدخل الشخصي المتاح ارتفع بنسبة 0.5% في مايو، بينما زادت نفقات الاستهلاك بنسبة 0.2%. تشير هذه الأرقام إلى وجود قوة شرائية كبيرة في الاقتصاد، مما يثير تساؤلات حول الحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة. تثير تباينات السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تساؤلات حول كيفية إدارة التوجهات التضخمية. يبدو أن هناك أملًا في وجود “إجماع” بين الأعضاء، رغم أن الخلافات قد تظهر بشكل علني بسبب المخاوف من توجيهات الرئيس باول المستقبلية.
معدلات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة
تستمر معدلات التضخم في التباطؤ على جانبي المحيط الأطلسي، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. في الولايات المتحدة، جاء معدل التضخم في الإنفاق الاستهلاكي متوافقاً مع التوقعات، مع ارتفاع متواضع شهرياً وسنوياً. في أوروبا، انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، عائداً إلى حوالي 2%، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع الاقتصاد الألماني. ينتظر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر، بينما سيجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 و18 من نفس الشهر.
يتوقع أن يعلن بنك كندا عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مما قد يؤدي إلى خفض السعر إلى 4.25%. في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% شهرياً و2.5% سنوياً، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق.
أسعار التضخم والاقتصاد الأمريكي والأوروبي
ارتفعت الأسعار الأساسية، باستثناء المساكن، بنسبة 0.1% فقط في يوليو. بينما تراجعت مكونات التضخم الأخرى، ظلت أسعار المساكن مرتفعة، بزيادة 0.4% في يوليو. كما أشار مكتب التحليل الاقتصادي إلى أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.3%، متجاوزًا التقديرات، في حين زاد إنفاق المستهلكين بنسبة 0.5%. رغم ذلك، انخفض معدل الادخار الشخصي إلى 2.9%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022.
وعلى أساس سنوي، استقرت أسعار السلع، بينما قفزت أسعار الخدمات بنسبة 3.7%. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4%، وسجلت أسعار الطاقة تسارعًا بنسبة 1.9%. في منطقة اليورو، انخفض التضخم إلى 2.2% في أغسطس، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، بانخفاض عن 2.6% في يوليو. كما تراجع المعدل الأساسي إلى 2.8%. و تشير البيانات إلى أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% من البنك المركزي الأوروبي مرجح. بينما يترقب بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات الوظائف لشهر أغسطس، مع توقعات بزيادة 175 ألف وظيفة، رغم اتجاه معدل البطالة نحو الارتفاع.
