أصدر مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة بيانات حديثة تؤكد استمرار التحديات التي تواجه صناع السياسة النقدية في البلاد. فبينما بقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، ازداد نمو الأجور بوتيرة تفوق التوقعات، مما يعقّد مهمة بنك إنجلترا في التعامل مع التضخم.
رغم ثبات معدل البطالة، فإن المؤشرات المرتبطة بسوق العمل تشير إلى نشاط متزايد. فقد أظهر التقرير أن نمو الأجور، باستثناء المكافآت، ارتفع إلى 5.9% خلال نفس الفترة، مقارنة بنسبة 5.8% في يناير. ويُعد هذا الارتفاع مصدر قلق كبير بالنسبة للبنك المركزي، الذي يراقب هذا المؤشر عن كثب لتحديد توجهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
في محاولة لفهم تأثير الأجور على التضخم، ينظر البنك إلى العلاقة بين الأجور وزيادة أسعار السلع والخدمات. فعندما تنمو الأجور بسرعة، غالبًا ما تزداد تكلفة المعيشة نتيجة ارتفاع الطلب، مما يعزز الضغوط التضخمية. وبما أن التضخم لا يزال فوق الهدف المحدد عند 2%، فإن أي زيادات إضافية في الأجور قد تعيق جهود البنك لتحقيق استقرار الأسعار.
خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.8%. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تمثل تراجعًا طفيفًا مقارنة بـ3.0% في يناير، إلا أنها تظل مرتفعة نسبيًا. وهذا يعني أن البنك لا يزال بعيدًا عن تحقيق هدفه المتوسط المدى.
لم يتخذ بنك إنجلترا قرارًا بتغيير أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في مارس، لكنه قد يغير موقفه قريبًا. تشير توقعات واسعة إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 0.25% في مايو، خاصةً في ظل المخاوف من التأثيرات السلبية للسياسات التجارية الأميركية الجديدة. فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية جديدة، ويتوقع أن يكون لها تأثير غير مباشر على الاقتصاد البريطاني.
السياسة النقدية في المملكة المتحدة تستند إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النمو وكبح التضخم
أوضحت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، أن تلك التعريفات قد تؤثر سلبًا على النمو. وقالت خلال فعالية أقيمت الأسبوع الماضي إن “الرسوم الجمركية من المحتمل أن تُضعف الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة”. وأضافت أن انخفاض الطلب على السلع البريطانية، نتيجة تحول المستهلكين الأميركيين إلى بدائل أخرى، سيؤثر سلبًا على الصادرات البريطانية.
كما أضافت بريدن أن سلسلة التوريد العالمية قد تواجه انقطاعات، مما سيؤثر بدوره على الصناعات البريطانية. وذكرت أنه “من السابق لأوانه الحكم بدقة على حجم التأثير المحتمل لهذه العوامل في التضخم المحلي”. لكنها أكدت أن بنك إنجلترا سيواصل مراقبة الأوضاع عن كثب.
يُذكر أن السياسة النقدية في المملكة المتحدة تستند إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النمو وكبح التضخم. ولكن في الوقت الحالي، يقف البنك أمام تحدٍ معقد. من ناحية، هناك رغبة في تخفيف أعباء الاقتراض عن الأسر والشركات. ومن ناحية أخرى، يتطلب الحفاظ على استقرار الأسعار قدراً من الحذر.
إن استمرار ارتفاع الأجور قد يُترجم إلى زيادة في الاستهلاك، وهذا ما قد يعزز الطلب المحلي. في المقابل، قد يؤدي هذا النمو إلى مزيد من الضغوط التضخمية. وهنا يظهر التحدي الأكبر لصناع القرار: كيف يمكن تحقيق استقرار الأسعار دون خنق النمو الاقتصادي؟
بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التغيرات في الاقتصاد العالمي على الوضع في المملكة المتحدة. فالتوترات التجارية، والتباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى، كلها عوامل تضيف مزيدًا من الغموض. ويجد بنك إنجلترا نفسه مضطرًا إلى اتخاذ قرارات مدروسة، تعتمد على تحليل دقيق للبيانات المتاحة.
وقد أثبتت التجربة أن اتخاذ قرارات سريعة أو غير محسوبة في هذا السياق قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فخفض أسعار الفائدة بسرعة، دون تراجع حقيقي في الضغوط التضخمية، قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر. كما أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من صعوبة تمويل الأعمال التجارية.
تأثير سوق العمل والسياسات العالمية على اقتصاد المملكة المتحدة
لا تقتصر الضغوط الاقتصادية على الداخل البريطاني فقط. بل تمتد لتشمل التطورات الدولية، التي بدأت تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المحلي. ومن أبرز هذه التطورات، التغيرات الحاصلة في السياسات التجارية العالمية، خاصة تلك القادمة من الولايات المتحدة، والتي تتسبب في تغير مسارات التجارة والاستثمار.
وقد لاحظ اقتصاديون أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة حديثًا من جانب الولايات المتحدة، إضافة إلى الردود المتوقعة من شركاء تجاريين آخرين، يمكن أن يُحدث اضطرابًا في حركة التجارة الدولية. ومن المعروف أن المملكة المتحدة تعتمد بنسبة كبيرة على سلاسل التوريد العالمية، ما يجعلها عرضة لأي خلل أو تباطؤ في هذه السلاسل.
تُعد الشركات البريطانية من بين الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات. فارتفاع تكاليف الاستيراد، وصعوبة تصدير المنتجات إلى بعض الأسواق، قد يؤديان إلى تراجع في معدلات الإنتاج والتوظيف. وبالتالي، قد تظهر آثار هذه التغيرات في بيانات البطالة المستقبلية، ما قد يغير توجهات بنك إنجلترا في ما يخص أسعار الفائدة.
كذلك، لا يمكن تجاهل أثر توقعات المستهلكين على مجريات الأمور. فعندما يشعر الأفراد بعدم اليقين الاقتصادي، غالبًا ما يتخذون قرارات أكثر حذرًا في الإنفاق. وهذا ينعكس بدوره على معدلات الطلب الداخلي، الذي يُعد أحد محركات النمو الرئيسية في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، يرى بعض المراقبين أن استمرار ارتفاع الأجور رغم الضغوط الاقتصادية، قد يكون له جانب إيجابي أيضًا. إذ أن زيادة دخول الأفراد تُمكنهم من الإنفاق بشكل أكبر، مما يدعم الاستهلاك المحلي ويعزز النشاط الاقتصادي. غير أن المشكلة تكمن في أن هذا النمو يجب أن يكون مستدامًا، وألا يؤدي إلى دوامة تضخمية يصعب كبحها لاحقًا.
من جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى الدور الذي تلعبه البنوك والمؤسسات المالية في هذا المشهد. فقد بدأت بعض البنوك بإعادة تقييم استراتيجيات الإقراض، استنادًا إلى توقعات النمو والتضخم وأسعار الفائدة. وإذا استمرت أسعار الفائدة في الثبات أو بدأت بالانخفاض، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقراض للأفراد والشركات، مما يعزز حركة الاستثمار في القطاعات المختلفة.
طريق غير ممهد أمام السياسة النقدية البريطانية
كما يُشير خبراء الاقتصاد إلى أن السياسة النقدية وحدها لن تكون كافية لحل التحديات الاقتصادية الحالية. إذ تحتاج المملكة المتحدة إلى تفعيل سياسات مالية داعمة، تهدف إلى تحفيز النمو عبر مشاريع البنية التحتية، وتحسين الإنتاجية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أيضًا، يُوصى بأن يتم العمل على برامج تدريب وتأهيل، تهدف إلى تحسين مهارات القوى العاملة، ما يساهم في رفع كفاءتها وتقليل معدل البطالة على المدى الطويل. فالتحديات التي يفرضها العصر الرقمي تتطلب قوى عاملة متمرسة قادرة على التكيف السريع مع التغيرات التكنولوجية.
من المهم كذلك متابعة أداء الجنيه الإسترليني، حيث أن تقلبات العملة تؤثر بشكل مباشر على التجارة والأسعار. فقد يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة الواردات، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية. في المقابل، يُمكن أن يمنح هذا الانخفاض ميزة تنافسية للصادرات البريطانية، مما يساعد في تقليل العجز التجاري.
ومع كل هذه المتغيرات، تبقى الشفافية في السياسة النقدية أمرًا حاسمًا. إذ يُساعد وضوح التوجهات المستقبلية للبنك المركزي على طمأنة الأسواق، ويمنح المستثمرين والمستهلكين الثقة لاتخاذ قراراتهم على أساس مستقر.
في ظل هذه المعطيات، لا شك أن بنك إنجلترا يقف أمام معضلة حقيقية. إذ يجب عليه تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم، وكل ذلك في بيئة اقتصادية عالمية شديدة التقلب. بينما تشير البيانات إلى وجود تقدم في بعض المؤشرات، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وقد تتفاقم إذا لم تُعالج بشكل دقيق ومتكامل.
يبقى الأمل معقودًا على استمرار المتابعة الدقيقة للبيانات الاقتصادية، والتفاعل السريع معها بقرارات مدروسة، لا تُسهم فقط في تهدئة المخاوف، بل تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة.
