سجلت أسعار المنتجين للسلع الصناعية في ألمانيا تراجعًا سنويًا بنسبة 0.2% خلال مارس 2025، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (Destatis). جاء هذا الانخفاض بعد تراجع سنوي بلغ 0.7% في فبراير. أما على أساس شهري، فانخفض المؤشر بنسبة 0.7% مقارنةً بالشهر السابق.
يعكس هذا التراجع استمرار الضغوط الانكماشية في بعض القطاعات، خاصة في قطاع الطاقة. فقد ساهمت أسعار الطاقة بشكل رئيسي في تراجع أسعار المنتجين على أساس سنوي، بينما شهدت باقي الفئات ارتفاعًا ملحوظًا، مثل السلع الرأسمالية والاستهلاكية والوسيطة.
أسعار الطاقة تُعمق الانخفاض السنوي
انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.6% مقارنةً بمارس 2024، وبنسبة 2.8% مقارنةً بشهر فبراير الماضي. وقد تأثرت هذه الانخفاضات بشكل أساسي بتراجع أسعار الكهرباء. انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وبنسبة 5.2% على أساس شهري.
كما انخفضت تكلفة الغاز الطبيعي بنسبة 3.6% سنويًا، و1.5% شهريًا. أما أسعار التدفئة المركزية، فقد تراجعت بنسبة 1.9% مقارنةً بالعام الماضي، لكنها استقرت دون تغيير عن فبراير.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار الزيوت المعدنية بنسبة 5.8% مقارنةً بمارس 2024، و3.4% مقارنةً بفبراير. وشهد وقود التدفئة انخفاضًا حادًا بنسبة 12.1% سنويًا، و7.5% شهريًا. كما انخفضت أسعار وقود السيارات بنسبة 6.1% سنويًا، و4.0% شهريًا.
تراجع في أسعار المنتجين مع ارتفاع مستمر في السلع الرأسمالية والاستهلاكية
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.9% سنويًا في مارس 2025، وبنسبة 0.1% شهريًا. قادت أسعار الآلات هذا الارتفاع، إذ سجلت زيادة بنسبة 2.0% مقارنةً بمارس 2024. كما ارتفعت أسعار المركبات الآلية والمقطورات بنسبة 1.4%.
في فئة السلع الاستهلاكية غير المعمرة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6% سنويًا، و0.3% شهريًا. وساهمت الأغذية في هذا الصعود، حيث ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي.
بشكل أكثر تحديدًا، ارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 28.4% مقارنةً بالعام السابق، رغم تراجعها بنسبة 4.4% على أساس شهري. كما شهدت القهوة ارتفاعًا سنويًا كبيرًا بنسبة 35.2%، وزادت بنسبة 9.2% عن فبراير.
نمو طفيف في السلع الاستهلاكية المعمرة والوسيطة
بدورها، ارتفعت أسعار لحم البقر بنسبة 26.4% سنويًا، و4.3% شهريًا. أما الزيوت النباتية فارتفعت بنسبة 18.7% سنويًا، و3.1% شهريًا. في المقابل، انخفضت أسعار السكر بنسبة 37.9%، ولحم الخنزير بنسبة 15.0% مقارنةً بمارس 2024.
سجلت السلع الاستهلاكية المعمرة زيادة سنوية بلغت 1.3% في مارس، مع ارتفاع شهري بنسبة 0.2%. أما السلع الوسيطة فارتفعت بنسبة 0.5% سنويًا، وبنسبة 0.3% شهريًا.
شهدت أسعار الورق ومنتجاته ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.6%. كما ارتفعت أسعار الأعلاف المُجهزة للحيوانات بنسبة 6.2%، و0.4% شهريًا. وارتفعت أسعار الأخشاب ومنتجات الفلين بنسبة 4.0% سنويًا، و1.0% شهريًا. في حين قفزت أسعار الأخشاب الصنوبرية بنسبة 11.5% على أساس سنوي، و2.0% شهريًا. لكن أسعار الأخشاب غير الصنوبرية انخفضت بنسبة 5.6% سنويًا، رغم تسجيلها ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنةً بفبراير.
تباين في المعادن والزجاج
في قطاع المعادن، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6% مقارنةً بالعام الماضي، لكنها لم تشهد تغييرًا عن فبراير. سجل النحاس ومنتجاته شبه المصنعة ارتفاعًا بنسبة 5.6% سنويًا، رغم انخفاضها شهريًا بنسبة 1.6%. في المقابل، انخفضت أسعار الحديد والصلب الأساسي والسبائك الحديدية بنسبة 6.9% سنويًا، مع ارتفاع شهري بنسبة 0.5%. كما انخفضت أسعار حديد التسليح بنسبة 3.3% سنويًا، وارتفعت بنسبة 1.3% شهريًا.
أما الزجاج ومنتجاته، فقد انخفضت أسعاره بنسبة 3.9% مقارنةً بمارس 2024، مع زيادة طفيفة بنسبة 0.2% مقارنةً بفبراير. كما تراجعت أسعار الزجاج المسطح المُشكل والمُعالج بنسبة 2.3% سنويًا، لكنها ارتفعت بنسبة 0.6% شهريًا. بينما انخفض الزجاج المجوف بنسبة 7.7% سنويًا، وتراجع بنسبة 0.1% شهريًا.
رغم الانخفاض الطفيف في أسعار المنتجين، أظهرت البيانات تباينًا كبيرًا بين الفئات المختلفة. فقد ساهمت أسعار الطاقة في تقليص الضغوط التضخمية، بينما أدت تكاليف الأغذية والمعادن والمواد الاستهلاكية إلى دفع الأسعار للأعلى في عدة قطاعات.
من المهم ملاحظة أن استبعاد أسعار الطاقة يُظهر ارتفاعًا سنويًا عامًا بنسبة 1.4% في المؤشر العام لأسعار المنتجين. يعكس هذا الرقم التضخم الكامن في الاقتصاد الألماني، وهو مؤشر رئيسي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لتقييم توجهات السياسة النقدية.
توقعات باستمرار التقلب في أسعار المنتجين خلال الأشهر القادمة
ومع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، وتغيرات أسعار السلع العالمية، يظل مسار أسعار المنتجين غير مؤكد. من المحتمل أن يؤدي ارتفاع تكاليف المدخلات في بعض القطاعات إلى إعادة تسعير تدريجي للمنتجات النهائية، ما قد ينعكس لاحقًا على أسعار المستهلك.
يتوقع المحللون استمرار التقلب في أسعار المنتجين خلال الأشهر القادمة. فالاتجاهات العالمية لا تزال غير مستقرة. تتغير أسعار الطاقة والمواد الخام بسرعة، ما يزيد من حالة عدم اليقين.
إذا واصلت أسعار الطاقة تراجعها، فقد ينعكس ذلك على تكلفة الإنتاج في قطاعات كثيرة. هذا الانخفاض قد يُخفف من الضغوط التضخمية على المدى القصير. لكن في المقابل، قد يدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الوسيطة التضخم للصعود مجددًا.
من المرجح أن يراقب البنك المركزي الأوروبي هذه المؤشرات عن كثب. فقد تؤثر تحركات أسعار المنتجين على قرارات الفائدة المقبلة. أي ارتفاع في أسعار المدخلات الأساسية قد يُترجم إلى ضغوط على أسعار المستهلك.
من جهة أخرى، تعكس الزيادات في أسعار السلع الرأسمالية استمرار الاستثمارات في البنية الصناعية. هذا التوجه يُشير إلى ثقة نسبية في الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة مع استمرار تباطؤ الطلب الخارجي.
الاقتصاد الألماني لا يعمل بمعزل عن العالم. تعتمد الصناعة الألمانية على الصادرات بشكل كبير. وبالتالي، فإن أي ضعف في الأسواق الآسيوية أو الأمريكية سيؤثر سريعًا على الإنتاج المحلي. كما أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية لا تزال تؤثر على كفاءة التوريد، وتزيد من تقلب الأسعار.
أيضًا، لا يمكن إغفال دور السياسات التجارية. فالتوترات بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية المتغيرة، تخلق بيئة تجارية غير مستقرة. هذا الاضطراب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المدخلات المستوردة.
رغم هذه التحديات، يملك الاقتصاد الألماني أدوات قوية للتكيف. إذ يتميز بقطاع صناعي متنوع، وبنية تحتية متطورة، وقوة عاملة ماهرة. لذلك، فإن القدرة على احتواء التقلّبات في الأسعار تبقى ممكنة، خاصة بدعم من السياسات النقدية الملائمة. اذا تشير البيانات الأخيرة إلى مرحلة انتقالية في حركة أسعار المنتجين.
