في عام 2025، يدخل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية. يتعين عليه التوازن بين الحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وبين التعامل مع الضغوط السياسية الناجمة عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات. تتصاعد التحديات مع تكثيف الضغوط التضخمية المحتملة من السياسات الاقتصادية التي قد تنتهجها الإدارة الجديدة.
يواجه باول معركة مزدوجة: أولاً، يجب عليه إدارة السياسة النقدية بفعالية، دون أن يظهر وكأنه ينحاز لأية سياسة سياسية معينة. ثانيًا، عليه تجنب الوقوع في فخ التدخل في الشؤون السياسية.
التحديات والتوازن في السياسة النقدية
في الأشهر الأخيرة، كانت السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر، حيث سعى باول إلى توخي الحذر في تصريحاته. في نوفمبر، بعد فوز ترامب، أكد باول على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتكهن حول تأثير سياسات الإدارة الجديدة على أسعار الفائدة. وفي 7 نوفمبر، قال باول: “نحن لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض”.
لكن مع مرور الوقت، بدأت التوقعات تتغير. لم يعد بنك الاحتياطي الفيدرالي محايدًا بالكامل. ففي التوقعات المحدثة، ظهر أن بعض المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بدأوا يأخذون في الحسبان التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية المستقبلية. هذا التحول يثير القلق بشأن التضخم.
خفض أسعار الفائدة وسط التحديات الاقتصادية
في الأسبوع الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. هذا القرار جاء ليكمل تخفيضًا بنقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر. ومع ذلك، جاءت التوقعات المستقبلية أكثر حذرًا. على الرغم من خفض الفائدة، فإن التوقعات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ خطوات حاسمة نحو التيسير النقدي.
حاليًا، يتوقع معظم المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي تخفيضين فقط في عام 2025، مقارنة بالأربعة التي كانت متوقعة في سبتمبر. كما تتوقع التوقعات بقاء معدل التضخم عند 2.5% في 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2.2%. ومن بين 19 مسؤولًا في الاحتياطي الفيدرالي، يرى 15 منهم أن التضخم قد يتجاوز التوقعات. هذا القلق المتزايد من التضخم يعكس مدى تعقيد الوضع الاقتصادي في عام 2025.
التأثيرات المحتملة لتغيير السياسات
لاحظ مايكل جابن، كبير الاقتصاديين في “مورجان ستانلي”، أن التغييرات في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي كانت مفاجئة. في الاجتماع الأخير، قال جابن: “كان الاجتماع أكثر تشددًا مما كنا نظن، لأنهم فعلوا ما قالوا إنهم لن يفعلوه. قالوا إنهم لن يتكهنوا بالسياسات، ثم بعد شهر قرروا التكهن بالسياسات”.
هذه التصريحات تشير إلى تحول مهم في طريقة عمل الاحتياطي الفيدرالي. ففي وقت سابق، أكد باول على أنه لن يتخذ مواقف استباقية بشأن السياسات المستقبلية. لكن الآن، أصبحت التوقعات بشأن السياسة النقدية أكثر تحديدًا. يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ في النظر إلى التأثيرات المحتملة للتغيرات السياسية في الولايات المتحدة.
استراتيجية باول في ظل التضخم وضغوط ترامب
يتعين على باول أن يحافظ على توازن دقيق بين تقديم سياسات نقدية فعالة وعدم الانجرار إلى لعبة السياسة. في الوقت الذي يسعى فيه باول إلى كبح التضخم، لا يزال تحت الضغط من ترامب، الذي يمكن أن يغير السياسات الاقتصادية بشكل مفاجئ. في حال أدى انتخاب ترامب إلى تغييرات كبيرة في السياسة المالية، قد يضطر باول إلى تعديل سياساته بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية.
من جهة أخرى، لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي تجاهل المخاوف المتعلقة بالتضخم. على الرغم من خفض أسعار الفائدة، فإن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة بشكل غير مريح. هذا يعني أن باول سيحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي في 2025.
المستقبل: التضخم في 2025
من المتوقع أن يظل التضخم يشكل تحديًا كبيرًا في 2025. فمع استمرار الضغوط الاقتصادية، قد تواجه الولايات المتحدة صعوبة في خفض معدلات التضخم بشكل فعال. في هذا السياق، سيحتاج باول إلى أن يكون مرنًا في اتخاذ القرارات النقدية. قد يتعين عليه اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا إذا استمر التضخم في تجاوز المستويات المستهدفة.
تحديات باول في ظل سياسات ترامب الاقتصادية
من العوامل الرئيسية التي تؤثر في حذر باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، هو الأجندة الاقتصادية التي اقترحها دونالد ترامب. تشمل هذه الأجندة التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة الأكثر صرامة. قد تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة الأسعار، بينما سيؤدي تشديد الرقابة على الحدود إلى تقليل المعروض من العمالة، مما يرفع الأجور. رغم ذلك، قلل باول من تأثير انتخاب ترامب على توقعات التضخم، واعتبر أن التحول في السياسات يرجع إلى بيانات التضخم الأخيرة.
وعلى الرغم من ذلك، أشار باول سرًا إلى زملائه في الاحتياطي الفيدرالي بضرورة توخي الحذر في التصريحات العامة. كان ذلك لتجنب أي تصورات تتعلق بالتحيز السياسي. يتماشى هذا مع جهود باول في الحفاظ على سمعة الاحتياطي الفيدرالي كجهة تتخذ قراراتها بناءً على البيانات وليس على أسس سياسية.
يتذكر باول تجربة الاحتياطي الفيدرالي في فترة ولاية ترامب الأولى عندما أدت الحروب التجارية إلى خفض أسعار الفائدة. في ذلك الوقت، كانت المخاطر عالية. لكن البيئة الحالية تختلف بشكل كبير. ففي عام 2018، كان التضخم منخفضًا، بينما الوضع الآن يشهد ارتفاعًا في التضخم. وهذا الفرق كان أحد النقاط التي أشار إليها باول في مؤتمره الصحفي في 18 ديسمبر.
أوضح باول في تصريحه: “نحن الآن نناقش كيف يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية على التضخم والاقتصاد”. وأضاف: “هذا يجعلنا في موقف جيد. عندما نرى السياسات الفعلية، سنتمكن من تقييم الاستجابة الصحيحة بحذر أكبر”.
من ناحية أخرى، يرى مستشارو ترامب أن إلغاء القيود وزيادة إنتاج الطاقة يمكن أن يعوض المخاطر التضخمية. وزير الخزانة المكلف، سكوت بيسنت، أشار إلى أن المخاوف بشأن التضخم بسبب التعريفات الجمركية مبالغ فيها. وقال في برنامج إذاعي: “لا يمكن أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية، لأن ارتفاع أسعار شيء واحد يعني أن الناس سينفقون أموالًا أقل على الأشياء الأخرى، وبالتالي لن يتسبب ذلك في التضخم”.
الاستجابة المناسبة لتغيرات السياسة الاقتصادية
في هذا السياق، يبقى التحدي الأكبر أمام باول هو التعامل مع السياسات الاقتصادية الجديدة في ظل التضخم المرتفع والتوترات التجارية. سيكون عليه اتخاذ قرارات حاسمة بناءً على البيانات، دون الانجرار إلى ضغوط سياسية.
سيستمر باول في مواجهة تحديات كبيرة في العام 2025، حيث يراقب الأثر المتوقع للسياسات الجديدة على الاقتصاد. إن اتخاذ قرارات نقدية حاسمة، بناءً على البيانات، سيسهم في استقرار الاقتصاد الأمريكي.
سيدخل جيروم باول في عام 2025 وهو يواجه تحديات كبيرة. عليه أن يحافظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي، مع مراعاة الضغوط الناتجة عن سياسات الإدارة الجديدة تحت قيادة ترامب. في الوقت نفسه، سيكون من الضروري أن يتخذ قرارات نقدية حاسمة لمكافحة التضخم. لكن في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية، ستظل قراراته محط أنظار المستثمرين والمراقبين على حد سواء.
في النهاية، يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، حيث سيحتاج باول إلى التكيف مع المستجدات السياسية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي في عام 2025.
ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي سيستجيب بحذر إذا انعكست التحسينات في جانب العرض.
كما يشير مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان إلى أنه “في هذه البيئة، أنت لست قادمًا من ست سنوات من التضخم دون المستوى المستهدف. أنت قادم من بضع سنوات من كونك أعلى بكثير من المستهدف، وهذه هي البيئة الاقتصادية التي ستستجيب لها الاحتياطي الفيدرالي”.
يشير محللون آخرون إلى أن البيئة الاقتصادية ستؤثر بشكل كبير على مدى تأثير الشركات على مدى تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.
يعتقد الخبير الاقتصادي راي فاريس أنه في ظل التوظيف الكامل، من المرجح أن يتم تمرير الزيادات في التكاليف أكثر من فترة الانكماش. كما يسلط الضوء على حالة عدم اليقين بشأن مدى سرعة الشركات في تعديل الأسعار، موضحًا أن الزيادات التدريجية قد تجعل التضخم يبدو أكثر ثباتًا للجمهور.
