تشير التقارير الأخيرة إلى أن أسعار النفط ستحتاج إلى انخفاض كبير حتى يتمكن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي من الوصول إلى هدف التضخم المحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%. وفقًا لاستراتيجيات سيتي جروب في السلع الأساسية، فإن الانخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير كبير على التضخم في الولايات المتحدة.
يرجح الخبير الاستراتيجي إريك لي في سيتي أن سعر خام برنت سيصل إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول النصف الثاني من عام 2025.
أي بانخفاض بنسبة 20% عن المستويات الحالية التي تقدر بحوالي 75 دولارًا. يعكس هذا التوقعات بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على معدل التضخم في الولايات المتحدة.
حيث يعكس تحليل سيتي جروب أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% قد يؤدي إلى خفض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.15 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يوضح تحليل سيتي أن أسعار النفط تشكل حوالي 80% من أسعار البنزين بالجملة وحوالي 50% من تكلفة البنزين بالتجزئة. ومع ذلك، فإن هذه العلاقة ليست طردية مع أسعار البنزين بالتجزئة بسبب الهوامش التي تحققها المصافي ومحطات الوقود، إضافة إلى الضرائب. وفي هذا السياق، تشير تقديرات سيتي إلى أن أسعار البنزين تمثل نحو 3% فقط من مؤشر أسعار المستهلك.
بينما يسهم قطاع الطاقة في حوالي 6% من إجمالي المؤشر. بينما يشكل الغذاء حوالي 14% من مؤشر أسعار المستهلك، فإن المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة يمثل نحو 80%.
التأثيرات المحتملة على مؤشر أسعار المستهلك:
يتوقع فريق سيتي أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 20% قد يترجم إلى انخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية في مؤشر أسعار المستهلك على المدى القصير.
مع تأثير إضافي قدره 0.08 نقطة مئوية على مؤشر أسعار الغذاء و 0.16 نقطة مئوية على المؤشر الأساسي خلال العامين التاليين. كما أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 33% قد يؤدي إلى خفض المؤشر بنحو 0.5 نقطة مئوية على المدى القصير.
مع تأثيرات إضافية على أسعار الغذاء والمستهلك الأساسي.
المخاطر الجيوسياسية وتأثيرات الرسوم الجمركية
من جهة أخرى، تشير تقديرات سيتي جروب إلى أن للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%.
يتعين أن تنخفض أسعار النفط الخام إلى 53 دولارًا للبرميل. وهذا يتماشى مع تقديرات أخرى تشير إلى أن أسعار البنزين ستنخفض إلى حوالي 2.60 دولار للغالون. يجسد هذا التحليل التأثير المحتمل لانخفاض أسعار النفط الخام على التضخم في الولايات المتحدة.
رغم التحديات التي قد تنشأ من عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار الغذاء وتأثيرات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي.
المخاطر الجيوسياسية تشكل أحد العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة بشكل عام. وفي هذا السياق، يعتبر تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار النفط وأسواق السلع الأساسية أمرًا بالغ الأهمية. على الرغم من التوقعات بانخفاض أسعار النفط، فإن العوامل الجيوسياسية قد تؤدي إلى تغييرات غير متوقعة في أسواق النفط، مما يؤدي إلى تأرجح الأسعار.
تُعد العقوبات الاقتصادية، خاصة تلك المفروضة على دول مثل إيران وفنزويلا.
من أبرز المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق النفط العالمية. في حال فرض المزيد من العقوبات على هذه الدول أو غيرها، يمكن أن يتأثر العرض العالمي للنفط بشكل كبير.
مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. العقوبات على هذه الدول تحد من قدرة هذه البلدان على تصدير النفط.
مما يخلق حالة من التوتر في الأسواق العالمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
وبذلك قد تتأثر أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، هناك الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض البلدان، مثل الصين وكندا والمكسيك، التي قد تكون لها تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق. على سبيل المثال، تشير التوقعات إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 20% على الصين.
قد تساهم في زيادة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 نقطة مئوية من مارس إلى مايو 2025. وعندما يتم فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة.
قد تحدث زيادات في أسعار السلع والخدمات داخل السوق الأمريكي، مما يعمق الضغط التضخمي.
الآثار المستقبلية على المستهلكين الأمريكيين:
كما أن الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم الجمرك على الصلب.
قد تؤدي إلى زيادة تكلفة بعض السلع الأساسية في الولايات المتحدة. في المقابل، قد تساهم هذه الرسوم في رفع أسعار النفط الخام، مما يزيد من تكاليف الطاقة داخل السوق الأمريكي.
تعتبر هذه التحديات الجيوسياسية مع الرسوم الجمركية عوامل موازية قد تقلل من تأثير انخفاض أسعار النفط الخام على خفض التضخم. فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط.
قد تساهم الضغوط الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع الرسوم الجمركية في زيادة تكاليف المستهلكين، وبالتالي تعقيد جهود السيطرة على التضخم.
المخاطر الجيوسياسية مثل العقوبات الاقتصادية وفرض الرسوم الجمركية على بعض الدول تعد من العوامل المعيقة التي يمكن أن تؤثر على أسعار النفط والسلع الأساسية. هذه العوامل تساهم في التأثير على مستويات التضخم وتزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض التضخم إلى 2%.
إحدى التأثيرات الإيجابية لانخفاض أسعار النفط ستكون الفوائد المتوقعة للمستهلكين الأمريكيين.
حيث يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار البنزين إلى تقليص الإنفاق الأسري على الوقود.
ما يوفر بعض الراحة للمستهلكين في السنوات القادمة. ومع ذلك، يبقى تأثير الأوضاع الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية الأخرى مثل الرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار الأخرى عاملًا مؤثرًا في مدى فاعلية هذا الانخفاض في تخفيض مستويات التضخم.
تشير التوقعات إلى أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير كبير على التضخم الأمريكي. لكن هذا التأثير يتوقف على عدة عوامل.
بما في ذلك العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الأخرى مثل الرسوم الجمركية والتطورات في أسواق الطاقة العالمية. إذا تحقق الانخفاض المطلوب في أسعار النفط.
قد يُسهم ذلك في تقليص التضخم الأمريكي بما يتماشى مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
إلا أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي قد تحد من هذه الفوائد.
