شهدت نيوزيلندا في مارس 2025 نموًا ملحوظًا في تجارتها الخارجية، حيث ارتفعت صادرات السلع بنسبة 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 7.6 مليار دولار نيوزيلندي. كما زادت الواردات بنسبة 12%، مسجلة 6.6 مليار دولار نيوزيلندي. نتج عن ذلك فائض تجاري شهري قدره 970 مليون دولار نيوزيلندي، مما يعكس أداءً اقتصاديًا قويًا في هذا الشهر.
نمو الصادرات
ارتفعت صادرات نيوزيلندا من السلع بمقدار 1.2 مليار دولار نيوزيلندي في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024. ساهمت منتجات الألبان، وخاصة مسحوق الحليب والزبدة والجبن، بشكل كبير في هذا النمو، حيث زادت قيمتها بمقدار 596 مليون دولار نيوزيلندي (35%) لتصل إلى 2.3 مليار دولار نيوزيلندي.
أداء الصادرات حسب الدول
- الصين: ارتفعت الصادرات بنسبة 23%، بزيادة قدرها 371 مليون دولار نيوزيلندي. ساهمت منتجات الألبان والفواكه والخشب في هذا النمو.
- الولايات المتحدة الأمريكية: زادت الصادرات بنسبة 22%، مع ارتفاع في صادرات اللحوم والمشروبات الروحية والخشب.
- الاتحاد الأوروبي: شهدت الصادرات نموًا بنسبة 51%، مدفوعة بزيادة في صادرات اللحوم والآلات والفواكه.
- اليابان: ارتفعت الصادرات بنسبة 11%، مع زيادة في صادرات الفواكه ومنتجات الألبان.
- أستراليا: انخفضت الصادرات بنسبة 0.47%، مع تراجع في صادرات الآلات والمعدات الكهربائية.
نمو الواردات
زادت واردات نيوزيلندا من السلع بمقدار 723 مليون دولار نيوزيلندي في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024. ساهمت الآلات والمعدات، والمنتجات الصيدلانية، والبترول في هذا النمو.
أداء الواردات حسب الدول
- الصين: ارتفعت الواردات بنسبة 14%، مع زيادة في واردات البترول والآلات.
- الاتحاد الأوروبي: زادت الواردات بنسبة 19%، مدفوعة بارتفاع في واردات المركبات والمنتجات الصيدلانية.
- الولايات المتحدة الأمريكية: شهدت الواردات نموًا بنسبة 48%، مع زيادة في واردات الآلات وبقايا الأغذية.
- أستراليا: ارتفعت الواردات بنسبة 5.2%، مع زيادة في واردات المنتجات الصيدلانية والمعادن الثمينة.
- كوريا الجنوبية: انخفضت الواردات بنسبة 12%، مع تراجع في واردات البترول والمركبات.
التحليل السنوي حتى مارس 2025:
على مدار العام المنتهي في مارس 2025، بلغت قيمة الصادرات 74.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.1 مليار دولار عن العام السابق. في حين بلغت الواردات 80.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري سنوي قدره 6.1 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 10 مليارات دولار في العام السابق.
الفائض التجاري
حقق الميزان التجاري لنيوزيلندا فائضًا قدره 970 مليون دولار نيوزيلندي في مارس 2025، مما يعكس قوة الصادرات مقارنة بالواردات. هذا الفائض يعزز من استقرار الاقتصاد النيوزيلندي ويشير إلى أداء تجاري إيجابي.
تُظهر هذه البيانات تحسنًا ملحوظًا في التجارة الخارجية لنيوزيلندا، مع نمو قوي في الصادرات والواردات. يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي قدرة البلاد على التكيف مع التحديات العالمية وتعزيز علاقاتها التجارية مع الشركاء الدوليين.
أداء الصادرات
ساهمت عدة سلع في هذا النمو، أبرزها:
- مسحوق الحليب والزبدة والجبن، حيث ارتفعت قيمتها بمقدار 596 مليون دولار (35%).
- اللحوم والأحشاء الصالحة للأكل، بزيادة قدرها 286 مليون دولار (34%).
- الفواكه، التي سجلت ارتفاعاً بمقدار 271 مليون دولار (74%).
- الآلات والمعدات الميكانيكية، بزيادة 93 مليون دولار (50%).
من ناحية أخرى، شهدت بعض السلع انخفاضاً في الصادرات، مثل:
- البترول ومنتجاته، بانخفاض قدره 111 مليون دولار (72%).
- الكازين والكازينات، بتراجع 39 مليون دولار (28%).
- المعادن الثمينة والمجوهرات والعملات المعدنية، بانخفاض 27 مليون دولار (22%).
أداء الواردات
ارتفعت واردات السلع بمقدار 723 مليون دولار (12%) في مارس 2025، مقارنةً بشهر مارس 2024. ساهمت عدة سلع في هذا الارتفاع، منها:
- البترول ومنتجاته، بزيادة قدرها 162 مليون دولار (18%.
- الآلات والمعدات الكهربائية، بزيادة 137 مليون دولار (27%.
- الآلات والمعدات الميكانيكية، بزيادة 91 مليون دولار (11%.
- المنتجات الصيدلانية، بزيادة 74 مليون دولار (42%.
في المقابل، انخفضت واردات بعض السلع
المركبات وقطع الغيار والاكسسوارات، بانخفاض 67 مليون دولار (9.3%). و الأسمدة، بتراجع 52 مليون دولار (44%). و المواد الكيميائية غير العضوية، بانخفاض 14 مليون دولار (17%).
الأداء الفصلي والسنوي
في الربع الأول من عام 2025، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 11% (2.0 مليار دولار) لتصل إلى 20.6 مليار دولار، مقارنةً بالربع المنتهي في ديسمبر 2024. كما زادت الواردات بنسبة 4.1% (818 مليون دولار) لتصل إلى 20.6 مليار دولار. نتج عن ذلك عجز تجاري فصلي قدره 41 مليون دولار.
على مدار السنة المنتهية في مارس 2025، بلغت قيمة صادرات السلع السنوية 74.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.1 مليار دولار عن العام السابق. كما بلغت قيمة واردات السلع السنوية 80.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار. وبالتالي، بلغ العجز التجاري السنوي 6.1 مليار دولار، مقارنةً بعجز قدره 10 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2024.
الشركاء التجاريون الرئيسيون
شهدت نيوزيلندا نمواً في صادراتها إلى عدة دول، أبرزها:
- الصين، حيث ارتفعت الصادرات بمقدار 371 مليون دولار (23%).
- الولايات المتحدة الأمريكية، بزيادة 176 مليون دولار (22%).
- الاتحاد الأوروبي، بزيادة 223 مليون دولار (51%).
- اليابان، بزيادة 33 مليون دولار (11%). في المقابل، انخفضت الصادرات إلى أستراليا بمقدار 3.7 مليون دولار (0.47%).
تُظهر البيانات تحسناً في الأداء التجاري لنيوزيلندا، مدفوعاً بزيادة الصادرات وتراجع العجز التجاري السنوي. مع ذلك، يظل الاقتصاد النيوزيلندي عرضة للتقلبات العالمية، مثل أسعار السلع الأساسية والتغيرات في الطلب العالمي. لذا، من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على التجارة الخارجية لنيوزيلندا.
بالنظر إلى هذه البيانات، يمكن القول إن نيوزيلندا تسير في اتجاه إيجابي نحو تحسين ميزانها التجاري، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي على المدى الطويل.
