شهدت صادرات اليابان زيادة ملحوظة في نوفمبر بفضل ضعف الين، مما ساعد المصدرين على تحقيق مكاسب. ووفقًا لوزارة المالية، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.8% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بتزايد الشحنات من آلات تصنيع الرقائق والمعادن غير الحديدية. في المقابل، تراجعت صادرات السيارات، مما أثر على الإجمالي. وكانت هذه الزيادة أعلى من التوقعات التي بلغت 2.5%. في الوقت نفسه، انخفضت الواردات بنسبة 3.8%، مدفوعةً بتراجع واردات النفط الخام. إلا أن هذا الانخفاض لم يمنع تحقيق عجز تجاري بلغ 117.6 مليار ين.
على الرغم من الزيادة في قيمة الصادرات، إلا أن التجارة اليابانية لم تقدم دعمًا كبيرًا للاقتصاد. فقد استمر الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا في الانخفاض، بينما شهدت الصين زيادة في الطلب. الحكومة الصينية اتخذت تدابير تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي. على الرغم من الزيادة في الشحنات إلى الصين بنسبة 4.1%، إلا أن الصادرات بشكل عام لم تشهد تحسنًا كبيرًا في الحجم.
أظهرت البيانات أن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 8%، حيث تأثرت صادرات السيارات والأدوية بشكل كبير. كذلك، انخفضت الشحنات إلى أوروبا بنسبة 12.5%، متأثرة أيضًا بانخفاض صادرات السيارات. في المقابل، سجلت الصادرات إلى الصين زيادة بنسبة 4.1%.
من جانبه، صرح تاكيشي مينامي، الخبير الاقتصادي في معهد نورينشوكين للأبحاث، بأن “انخفاض صادرات السيارات يعد عاملًا رئيسيًا في تباطؤ النمو الإجمالي للصادرات اليابانية، حيث يُعد هذا القطاع مهمًا بالنسبة للاقتصاد”. وأوضح أن الاقتصاد العالمي لا يشهد تسارعًا أو تباطؤًا كبيرًا، مما يجعل من الصعب تحقيق زيادات كبيرة في الصادرات.
تشير الأرقام إلى أن التجارة اليابانية لا تقدم دعمًا كافيًا للنمو الاقتصادي في الوقت الحالي. ورغم ذلك، تظل بعض القطاعات، مثل تصنيع الرقائق والمعادن، تشهد نشاطًا إيجابيًا يساعد في تعويض التراجع في قطاعات أخرى.
ارتفعت الصادرات بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي
شهدت صادرات اليابان في نوفمبر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ساعد ضعف الين المصدرين في زيادة قدرتهم التنافسية. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، تراجعت صادرات السيارات، مما أثّر على الأداء العام. هذا الارتفاع تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.5%. في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 3.8% بسبب تراجع واردات النفط الخام، لكن هذا لم يمنع العجز التجاري الذي بلغ 117.6 مليار ين.
ورغم الزيادة في قيمة الصادرات، إلا أن التجارة اليابانية لم تقدم دعمًا قويًا للاقتصاد. فقد استمر الطلب في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا في التراجع، بينما شهدت الصادرات إلى الصين زيادة بنسبة 4.1%، حيث تحاول الحكومة الصينية دعم النمو من خلال تدابير تحفيزية قوية. ومع ذلك، لم تشهد الصادرات بشكل عام تحسنًا كبيرًا من حيث الحجم.
أظهرت البيانات أن الشحنات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 8%، وكان تراجع صادرات السيارات والأدوية هو السبب الرئيسي لهذا الانخفاض. كما سجلت الشحنات إلى أوروبا تراجعًا بنسبة 12.5%، حيث تأثرت صادرات السيارات أيضًا. بالمقابل، سجلت الشحنات إلى الصين زيادة بنسبة 4.1%.
في وقت لاحق، أشار الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي من معهد نورينشوكين للأبحاث إلى أن “انخفاض صادرات السيارات يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على الصادرات الإجمالية، حيث يمثل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الياباني”. وأوضح أن الاقتصاد العالمي لا يشهد تغييرات كبيرة سواء في النمو أو التباطؤ، مما يجعل من الصعب زيادة الصادرات بشكل ملموس.
من جانب آخر، أظهرت بيانات أخرى أن اليابان كانت تواجه تحديات أكبر فيما يخص الميزان التجاري، الذي استمر في التأثير سلبًا على الاقتصاد للشهر الخامس على التوالي. فقد أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الميزان التجاري الياباني ظل سلبيًا، مما يشير إلى أن الظروف التجارية العالمية من المرجح أن تستمر في التأثير على الاقتصاد في الربع الأخير من العام. بالإضافة إلى ذلك، كان صافي التجارة عاملاً معوقًا للاقتصاد في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
متوسط سعر صرف الين بلغ 152.83 ين مقابل الدولار في نوفمبر
فيما يتعلق بسعر الين، ذكر التقرير أن متوسط سعر صرف الين بلغ 152.83 ين مقابل الدولار في نوفمبر، بانخفاض 1.7% مقارنة بالعام الماضي. يعد ضعف الين عاملاً إيجابيًا للمصدرين، حيث يساعدهم في زيادة قدرتهم التنافسية. يعزز ضعف العملة أرباح الشركات اليابانية عندما تُحول أرباحها من الخارج إلى الداخل، مما يعطي دفعة للصادرات.
وفي نهاية شهر أكتوبر، أعلن بنك اليابان أن تأثير التضخم المستورد سيقل تدريجيًا في الفترة المقبلة. من المتوقع أن يتراجع التضخم المستورد، بينما سيرتفع التضخم الأساسي بشكل معتدل نتيجة لتزايد الارتباط بين الأجور والأسعار. سيقوم بنك اليابان في وقت لاحق باتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
بالنظر إلى المستقبل، تواجه اليابان، مثلها كمثل العديد من الدول الأخرى، حالة متزايدة من عدم اليقين في مجال التجارة العالمية. هذا التحدي يعكس عودة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير. وقد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين والمكسيك وكندا بعد فوزه في الانتخابات في نوفمبر الماضي. وفي حملته الانتخابية، طرح أيضًا فكرة فرض رسوم جمركية عالمية على جميع السلع القادمة من الخارج، بما في ذلك السلع اليابانية.
في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، في وقت سابق من الشهر الجاري أن طوكيو تعتزم استئناف محادثات التجارة مع إدارة ترامب. وأوضح أن أحد المواضيع الرئيسية التي ستكون على جدول الأعمال هو إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات وأجزاء السيارات.
يبدو أن هذا الموضوع سيكون محوريًا في المستقبل القريب. إذ يواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبيرة من تبعات الحرب التجارية التي قد تشتعل من جديد في ظل التوجهات الجديدة لإدارة ترامب. فقد شهدت العلاقات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة توترًا في السنوات الأخيرة بسبب السياسة التجارية الحمائية التي انتهجها ترامب. وقد تتزايد هذه التوترات في حال تم فرض رسوم جمركية إضافية على السلع اليابانية.
تحديات اقتصادية وتجارية كبيرة
من ناحية أخرى، يترقب المراقبون تأثير تلك السياسات على الاقتصاد الياباني. فمن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الإضافية على صادرات اليابان، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات. يعتبر قطاع السيارات أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الياباني، ولذلك فإن أي تغييرات في هذا القطاع قد تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في البلاد.
أما بالنسبة للأوضاع الداخلية في اليابان، فقد اتخذت الحكومة اليابانية خطوات لدعم الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه التدابير زيادة الإنفاق الحكومي، وخاصة في مشاريع البنية التحتية. كما تتبع الحكومة سياسة نقدية تسعى إلى تحفيز النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وتعزيز السيولة في الأسواق. لكن في الوقت نفسه، لا يزال هناك قلق بشأن قدرة هذه السياسات على تحفيز النمو على المدى الطويل، خاصة مع استمرار الضغط الناتج عن ضعف الاقتصاد العالمي.
من المتوقع أن يستمر عدم اليقين في التجارة العالمية في التأثير على اليابان خلال العام المقبل. لكن الحكومة اليابانية، ومع استمرار جهودها للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، قد تجد فرصًا جديدة للتوسع التجاري. على الرغم من التحديات الحالية، يبقى الأمل في أن تتمكن اليابان من تعزيز صادراتها وتحقيق نمو مستدام في المستقبل القريب.
لا تزال اليابان تواجه تحديات اقتصادية وتجارية كبيرة. ورغم تحسن بعض المؤشرات مثل الصادرات إلى الصين، إلا أن الوضع العالمي لا يزال غامضًا. يترقب العالم بعناية القرارات الاقتصادية المقبلة في اليابان، وكذلك تأثير التحولات السياسية والتجارية في الولايات المتحدة على مستقبل الاقتصاد الياباني.
