شهدت اليابان في يناير 2025 زيادة في قيمة طلبيات الآلات، حيث ارتفعت بنسبة 9.8% مقارنة بالشهر السابق بعد تعديلها موسميًا. ويعد هذا النمو مؤشراً على الطلب المستمر على الآلات من قِبل الشركات المصنعة اليابانية. ومع ذلك، تراجع الطلب على الآلات من القطاع الخاص بنسبة 3.5% في نفس الشهر بعد تعديلها موسميًا، مستثنيًا الطلبات المتقلبة المتعلقة بالسفن وتلك المتعلقة بشركات الطاقة الكهربائية.
ارتفاع الصادرات اليابانية قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية
في إطار تحرك الشركات اليابانية لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، ارتفعت صادرات اليابان بوتيرة أسرع في شهر فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة بنسبة 11.4% وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية اليابانية. على الرغم من هذه الزيادة، إلا أن الصادرات كانت أقل قليلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 12.6%.
في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 0.7% مقارنةً بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.8%. ونتيجة لهذه الزيادة في الصادرات، عاد الميزان التجاري لليابان إلى الوضع الإيجابي محققًا فائضًا قدره 584.5 مليار ين (3.9 مليار دولار). وهذا التطور يعكس جهودًا مبذولة من قبل الشركات اليابانية لزيادة الصادرات قبل فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية أعلى على بعض المنتجات.
دور التجارة في نمو الاقتصاد الياباني
يُعتبر نمو التجارة جزءًا أساسيًا من محرك الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من عام 2024. إذ ساهمت الزيادة في الصادرات ونمو الشحنات الخارجية في الأشهر الأولى من هذا العام في تعزيز النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، يلاحظ الخبراء أن هذا النمو قد يكون مدفوعًا جزئيًا بالجهود المبذولة لتسريع الصادرات قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة.
وقال يويتشي كوداما، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث، إن جزءًا من نمو الصادرات قد يُعزى إلى تدفق الطلبات المتزايدة قبل فرض الرسوم الجمركية. ولكن، من غير الواضح إلى أي مدى تأثر هذا النمو بتلك التدابير، خاصةً في ضوء انخفاض حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة.
توجهات الصادرات اليابانية حسب المناطق
شهدت اليابان زيادة ملحوظة في شحناتها إلى الولايات المتحدة، حيث ارتفعت بنسبة 10.5% من حيث القيمة، رغم أن حجم هذه الشحنات قد انخفض بنسبة 3.3%. وفي الوقت نفسه، شهدت الصادرات إلى الصين ارتفاعًا بنسبة 14.1%، وهو ما يُعزى إلى تأثير احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة. ومن جهة أخرى، شهدت الصادرات إلى أوروبا انخفاضًا بنسبة 7.7%.
التحديات العالمية في التجارة
تواجه تدفقات التجارة العالمية تحديات كبيرة في الوقت الحالي، حيث يُتوقع أن تؤدي التصعيدات المستمرة في السياسة التجارية الأمريكية إلى اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي. تشكل الحروب التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول، تهديدًا كبيرًا لليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة والصين كأكبر شركائها التجاريين.
وفي هذا السياق، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.1%، في ظل استمرار الاضطرابات التي تؤثر على التجارة الدولية.
الآثار المتوقعة للرسوم الجمركية على الشركات اليابانية
بالرغم من محاولات اليابان للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إدارة ترامب، رغم الاجتماعات التي جرت بين الزعيمان في فبراير. وكان وزير التجارة الياباني، يوجي موتو. قد طالب كبار المسؤولين في واشنطن بإعفاء اليابان من الرسوم الجمركية، ولكن لم تُؤخذ هذه المناشدات بعين الاعتبار بشكل جاد.
في هذا السياق. بدأ العديد من الشركات اليابانية في اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة التحديات المتوقعة. مثل تخزين البضائع في الولايات المتحدة تحسبًا لزيادة الرسوم الجمركية. كما يواجه قطاع السيارات في اليابان احتمال فرض ضريبة جديدة على السيارات بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025.
ارتفاع صادرات السيارات ومعدات أشباه الموصلات
تتصدر السيارات ومعدات تصنيع أشباه الموصلات قائمة السلع التي ساهمت في زيادة الصادرات اليابانية في فبراير. حيث سجلت صادرات السيارات زيادة كبيرة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مما يعكس الطلب المرتفع على هذه المنتجات في الأسواق الأمريكية.
الآثار المترتبة على تقليص سعر الصرف على التجارة
تعد تقلبات أسعار الصرف من العوامل التي تشارك بشكل كامل في التجارة الدولية، بما في ذلك الاقتصاد الياباني. إذا كان سعر العملة المحلية بشكل عام (الين في الحالة) تضرر غير متوقع. اليابان فقد أدى ذلك إلى تأثيرات ضارة على العملاء والواردات، وبالتالي على أداء الشركات والاقتصا
أحد الآثار الرئيسية لتقلبات سعر الصرف هو التأثير المباشر على مدة تدفق الإمدادات والواردة. على سبيل المثال، إذا حددت قيمة الدولار الأمريكي، فإن البنك الياباني يصبح تنوعا أجنبيا. مما يمكن أن يطلبها. ذلك، على الرغم من أن هذا قد يزيد من قيمة صادرات البيانات، إلا أن تأثيرها على حجمها قد يكون بطيئًا. ومع ذلك فإن الالتزام بعدم الالتزام حيث تزايد الكميات المصدرة.
التوقعات المستقبلية لتأثير الرسوم الجمركية
يبقى تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الياباني غير واضح بشكل كامل. إذ أشار الخبراء إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية طويلة المدى على القطاعات المختلفة. خاصة في مجال صناعة السيارات والمنتجات الإلكترونية. على الرغم من أن اليابان تسعى إلى تنويع أسواقها التجارية. فإن اعتمادها الكبير على الولايات المتحدة والصين يجعلها عرضة للتقلبات في السياسات التجارية العالمية.
مع استمرار التوترات التجارية العالمية، يتعين على الشركات اليابانية تبني استراتيجيات مرنة لمواجهة التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية المتغيرة. وفي ضوء هذه المتغيرات، يبقى من المهم متابعة تطورات الأسواق الدولية عن كثب لضمان استدامة النمو الاقتصادي في اليابان خلال الفترة القادمة.
