في تصريحات لها يوم الثلاثاء، قالت لوريتا ميستر، العضوة السابقة في لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي قد ينفذ تخفيضات أقل لأسعار الفائدة في العام المقبل مما كان يُتوقع سابقًا. وأوضحت أن هذا التغيير في التوقعات يرجع إلى التهديدات بالتعريفات الجمركية العالمية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
أشارت ميستر إلى أن السياسة المالية للإدارة الجمهورية الجديدة قد تؤثر بشكل كبير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. فبمجرد تنفيذ هذه التعريفات الجمركية، قد يواجه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا تضخمية.
مما سيجعل من الصعب على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. في هذا السياق، توقعت ميستر أن الأسواق قد تكون على صواب في تعديل توقعاتها بشأن عدد التخفيضات المتوقعة، والتي كانت في البداية تقدر بأربع تخفيضات.
من المعروف أن البنك الفيدرالي يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية لاتخاذ قرارات السياسة النقدية. من بين هذه العوامل التضخم، معدلات البطالة، والنمو الاقتصادي. ومع تزايد الحديث عن التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي يمكن أن يتبعها ترامب، فإن هذه العوامل قد تتغير بشكل كبير. ففي حال ارتفاع تكاليف السلع بسبب التعريفات، قد ينشأ تضخم أعلى من المتوقع، مما يعوق قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة.
في ضوء هذه التصريحات، أصبح من المحتمل أن يتحول التركيز من التيسير النقدي إلى تقييم تداعيات السياسات التجارية الجديدة. ولذا، قد تكون الأسواق المالية بحاجة إلى إعادة تقييم توقعاتها فيما يتعلق بتحركات الفيدرالي في الفترة المقبلة. بناءً على ذلك، من المتوقع أن تظل التوقعات الاقتصادية محل تساؤل خلال الفترة المقبلة. سيكون من المهم مراقبة تطورات السياسات الجمركية والمالية التي ستطرحها الإدارة الجديدة وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
تأثير السياسات المالية الجديدة على تخفيضات أسعار الفائدة: تصريحات لوريتا ميستر
قالت لوريتا ميستر، العضوة السابقة في لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية في المؤتمر السنوي الأوروبي لبنك “UBS” في لندن، إن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل قد تكون أقل مما كان متوقعًا سابقًا. وأضافت أن الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد بشكل كبير على التوقعات الخاصة بالسياسة المالية لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.
وأوضحت ميستر، التي شغلت منصب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند قبل تقاعدها في وقت سابق من هذا العام، قائلةً: “من وجهة نظري، أرى أن الأسواق على صواب. فمن المحتمل أن تكون التخفيضات في العام المقبل أقل من ما كان متوقعًا في سبتمبر الماضي”. هذه التصريحات تشير إلى أن الأسواق قد تكون قد قامت بتعديل توقعاتها بالفعل بناءً على التطورات السياسية الجديدة في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية.
تأثير مقترحات التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي
تأتي تصريحات ميستر في وقت حساس.
حيث خفضت الأسواق المالية توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة. التوقعات بتخفيضات أقل تعكس القلق من التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب. منذ حملته الانتخابية، وعد ترامب بتشديد الحرب التجارية مع الصين ودول أخرى.
ما أثار تساؤلات حول كيفية تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% إلى 20% على جميع الواردات الأمريكية. كما أشار إلى فرض رسوم قد تصل إلى 60% أو حتى 100% على السلع الصينية. كان هذا الوعد جزءًا من برنامجه الانتخابي الذي يهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية. لكن الخبراء الاقتصاديين حذروا من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تضخم في الأسعار، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي. وبالنسبة للسلع المستوردة، يمكن أن ترفع الرسوم الجمركية أسعار هذه المنتجات.
مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة ويضع ضغوطًا إضافية على الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة.
توقعات الأسواق بشأن الفائدة في المستقبل القريب
حسب استطلاع أجرته رويترز، تشير التوقعات المتوسطة للأسواق إلى أنه من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2025. يتبعه خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في النصف الثاني من نفس العام.
مما سيؤدي إلى معدل فائدة يتراوح بين 3% و3.25% بحلول نهاية عام 2025. هذا التوقع أقل قليلاً من تقديرات النقاط المتوسطة للاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت تشير إلى تخفيضات أكبر.
هذا التحول في توقعات الأسواق يعتبر استجابة للغموض السياسي والاقتصادي الذي يحيط بالسياسات التجارية الجديدة للإدارة القادمة. وإذا استمرت التعريفات الجمركية في التأثير على الأسعار، فإن ذلك قد يساهم في رفع التضخم.
مما سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير في المستقبل.
توقعات اقتصادية مختلطة في ظل السياسات الجديدة
يمكن القول إن التصريحات التي أدلت بها ميستر تشير إلى توقعات اقتصادية مختلطة بشأن العام المقبل. في حين أن الأسواق كانت تتوقع سابقًا تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة، فإن تطور السياسات التجارية.
خصوصًا تلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية، قد يغير هذه التوقعات. إن التحركات المحتملة لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات قد تساهم في زيادة التضخم.
مما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة أكثر حذرًا في تعديل أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى، إذا أدت السياسات الحمائية إلى تراجع في النشاط الاقتصادي العالمي.
فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الطلب على السلع الأمريكية. هذا الانخفاض في الطلب قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
مما قد يدفع البنك المركزي إلى تعديل سياساته لتخفيف الضغوط التضخمية. تشير تصريحات لوريتا ميستر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ نهجًا أكثر حذرًا في ما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة في ظل السياسات التجارية الجديدة التي قد يتبعها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
التوقعات للاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي وتأثير السياسة المالية
تتوقع لوريتا ميستر، العضوة السابقة في لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن يشهد العام المقبل تخفيضات أقل في أسعار الفائدة مما كان متوقعًا سابقًا. وأكدت ميستر أنه من المرجح أن تكون تخفيضات الفائدة أقل من أربعة تخفيضات في عام 2025. ومع ذلك، ترى أن هناك فرصة لتخفيض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك في ديسمبر 2024.
حيث سيستعرض صناع السياسات الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية.
في الاجتماع المقبل، من المتوقع أن يقدم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي “نظرة أولية” حول تأثير السياسة المالية لإدارة ترامب على توقعات الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أنه من غير المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للحزمة المالية وتأثيراتها على السياسة النقدية حتى أوائل العام المقبل. ستركز المناقشات على كيفية تأثير سياسات ترامب على النمو الاقتصادي.
خاصة فيما يتعلق بالتحولات المحتملة في التعريفات الجمركية، السياسات الضريبية، والإصلاحات في سياسة الهجرة.
في هذا السياق، أكدت ميستر أنه لن يكون التأثير الناتج عن التعريفات هو العامل الوحيد في تحديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وقالت: “لن تكون المسألة مقتصرة على التعريفات فقط. هناك تغييرات ستطرأ على سياسة الهجرة، وربما على الضرائب أيضًا، وسيكون هناك إنفاق إضافي”. هذه العوامل مجتمعة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي، ومن الضروري أن يتم تقييمها معًا لتحديد إذا ما كانت التوقعات الاقتصادية قد تغيرت بالفعل.
قلق عالمي بشأن خطط ترامب المالية وتأثيراتها على الاقتصاد
تتزامن تصريحات ميستر مع قلق عالمي بشأن تأثير خطط ترامب المالية على الاقتصاد العالمي. فقد أبدى أولي رين، محافظ بنك فنلندا وعضو في البنك المركزي الأوروبي، مخاوفه بشأن تداعيات التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب. في تصريحاته خلال جلسة نقاش في مؤتمر UBS في لندن، حذر رين من أن تأثير هذه التعريفات قد يكون “ضارًا” على الاقتصاد العالمي. كما أضاف قائلاً: “يمكن أن تكون الرسوم الجمركية الكبيرة التي تلوح في الأفق لها تداعيات ضارة على الاقتصاد العالمي”.
