يواجه الين الياباني ضغوطًا متزايدة نتيجة حالة عدم اليقين السياسي المحلي بعد قرار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا التنحي. هذا القرار قد يؤثر على خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة تدريجيًا. رغم ذلك، لا يزال المستثمرون يثقون في تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في اليابان، مما قد يدفع بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. ومع استمرار المخاطر الجيوسياسية، من المتوقع أن يحد ذلك من أي انخفاض كبير في قيمة الين، ويواصل دعم زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني.
يتطلع المشاركون في السوق حاليًا إلى إصدار مؤشرات مديري المشتريات الأولية في المملكة المتحدة كفرصة لتداولات قصيرة الأجل، بينما سيتحول الاهتمام لاحقًا إلى مؤشر أسعار المستهلك الياباني المقرر صدوره يوم الجمعة. كما من المتوقع أن تسهم تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة في زيادة التقلبات وتقديم زخم إيجابي لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني.
استعاد زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني زخمه الإيجابي يوم الخميس، بدعم من عدة عوامل. تسهم نغمة المخاطرة الإيجابية وعدم اليقين حول رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في تقويض الين الياباني كملاذ آمن. من جانب آخر، تدعم احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في سبتمبر الجنيه الإسترليني، مما يعزز قوته.
استقطب زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني بعض عمليات الشراء عند الانخفاض بالقرب من منطقة 189.65-189.60 يوم الخميس، وارتفع إلى ذروته اليومية خلال الجلسة الامريكية. تتداول الأسعار حاليًا عند 191.50، ضمن نطاق مألوف تم الحفاظ عليه خلال الأسبوع الماضي، تحت المتوسط المتحرك البسيط المهم لمدة 200 يوم.
يدعمه الجنيه الإسترليني من احتمالات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل بنك إنجلترا بعد بيانات التضخم وسوق العمل البريطانية الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى اقتصاد مرن. تُغذي هذه البيانات، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطانية المتفائلة، التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يثبت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.
استقرار اليورو ين أعلى مستوى 162.00 وسط تأثير البيانات الاقتصادية اليابانية
زوج اليورو/الين الياباني يواصل الاستقرار فوق مستوى 162.00 خلال الجلسة الأمريكية اليوم الخميس، بفضل تأثير العوامل الاقتصادية اليابانية التي تخلق بيئة مواتية لهذا الزوج. البيانات الأخيرة تكشف عن عجز تجاري كبير لليابان بلغ 621.84 مليار ين، بعد أن كان الميزان التجاري السلعي في وضع إيجابي خلال يونيو ، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الواردات تجاوز التوقعات.
في وقت لاحق من اليوم، سيركز المتداولون على بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي (PMI) لشهر أغسطس من ألمانيا ومنطقة اليورو، التي قد تقدم إشارات إضافية حول صحة الاقتصاد الأوروبي. على الجانب الياباني، ستكون الأنظار متجهة نحو مؤشر أسعار المستهلك الوطني (CPI) لشهر يوليو، بالإضافة إلى خطاب محافظ بنك اليابان (BoJ) السيد كازو أويدا.
يظهر زوج اليورو/الين الياباني اتجاهاً هبوطياً ملحوظاً، حيث يتداول حالياً تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 فترة (EMA)، الذي يشكل مقاومة عند 162.70. مؤشر القوة النسبية (RSI) يقف تحت مستوى 50 عند 48.00، مما يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى القريب.
في الوقت ذاته، شهدت الأسواق اليابانية انتعاشًا ملحوظًا مع تراجع الين قبل شهادة محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أمام البرلمان. وانخفض النشاط في قطاع التصنيع الياباني قليلاً في أغسطس، لكن بنسبة أقل مقارنة بالأشهر السابقة، بينما توسع قطاع الخدمات، وفقًا لمسح للأعمال.
ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.68% إلى 38211.01، واستقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا عند 2671.40. من بين الرابحين الكبار، ارتفعت أسهم شركة سوميتومو داينيبون فارما بنسبة 6.7%، مسجلة أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا. كما شهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) لبنك أو جيبون فلاش اليابان ارتفاعًا إلى 49.5 في أغسطس من 49.1 في يوليو، في حين ارتفع مؤشر نشاط الأعمال الخدمي إلى 54.0 من 53.7 في يوليو. كما زاد مؤشر النشاط المركب إلى 53.0 في أغسطس من 52.5 في يوليو.
اليابان تعزز رفع الفائدة مع تراجع الميزان التجاري وارتفاع الين
في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يتوقع بنك اليابان أن يسهم التعافي الاقتصادي القوي في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪ بشكل مستمر. هذا التوقع قد يبرر اتخاذ المزيد من الإجراءات لرفع أسعار الفائدة، وذلك بعد زيادة الفائدة التي تم تنفيذها الشهر الماضي كجزء من استراتيجيات البنك للتخلي عن سنوات من التحفيز النقدي المكثف.
شهدت اليابان انخفاضًا ملحوظًا في ميزان التجارة السلعية، حيث سجل عجزًا قدره 621.84 مليار ين في يوليو، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا عن الفائض الذي بلغ 224.0 مليار ين في يونيو، ويتناقض مع التوقعات السوقية التي كانت تشير إلى عجز قدره 330.7 مليار ين. ارتفعت واردات اليابان بنسبة 16.6٪ على أساس سنوي في يوليو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 19 شهرًا عند 10241.01 مليار ين، مقارنة بزيادة 3.2٪ في يونيو. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 10.3٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 9619.17 مليار ين، وهو أقل من التوقعات السوقية البالغة 11.4٪.
أوضح خبير اقتصادي أن التقارير الاقتصادية الأخيرة تدعم وجهة نظر بنك اليابان، مما يبشر بمزيد من رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، أشار إلى أن البنك المركزي قد يتوخى الحذر، خاصة بعد أن تسببت زيادة أسعار الفائدة الأخيرة في ارتفاع حاد في قيمة الين.
في هذا السياق، شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ارتفاعًا نتيجة لتراجع قيمة الين بعد نشر تقرير العجز التجاري القياسي. يتطلع المتداولون إلى ظهور محافظ بنك اليابان كازو أويدا في البرلمان يوم الجمعة لمناقشة قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
كما شهد الدولار الأمريكي (USD) ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس بفضل انتعاش عائدات الخزانة، رغم أن الزيادة قد تكون محدودة. هذا التوقع يأتي وسط احتمالات أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024، مع تباين آراء المحللين حول ما إذا كان سيتم خفضها بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل.
