يستمر الاقتصاد الفرنسي في مواجهة تحديات الانكماش في بداية الربع الرابع، حيث أظهرت أحدث بيانات مسح HCOB PMI® تدهورًا إضافيًا في أداء القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر. وقد انخفض النشاط التجاري بأسرع معدل منذ يناير، مع تسجيل كل من المصنعين ومقدمي الخدمات تراجعًا في الإنتاج على مدار الشهر.
وأشارت البيانات إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى الانخفاض الحاد والمتسارع في تدفقات الطلبات الجديدة، حيث شهدت إجمالي مداخل الأعمال الجديدة تراجعًا هو الأسرع منذ بداية العام. كما انخفض الطلب من الأسواق التصديرية بشكل ملحوظ.
إذ كانت مبيعات العملاء غير المحليين في أدنى مستوياتها منذ مايو 2020، مما يعكس حالة من الضعف العام في النشاط التجاري.
علاوة على ذلك، أظهر مسح HCOB الفوري تراجعًا في ثقة الأعمال الفرنسية، مع انخفاض توقعات النمو إلى أدنى مستوى لها في 11 شهرًا. ومع ذلك، ظلت ضغوط التكلفة تحت السيطرة.
حيث تراجع معدل التضخم في أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات. وقد شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعًا متواضعًا بعد أن ظلت دون تغيير في سبتمبر.
فيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات الرئيسي لـ HCOB Flash France المركب، فقد سجل مؤشرًا أدنى من مستوى 50.0 للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر.
مما يشير إلى استمرار انكماش مستويات النشاط في القطاع الخاص.
إذ بلغ المؤشر 48.3 مقارنة بـ 49.6 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2024.
وعزا المستجيبون لهذا الاستطلاع الانخفاض الملحوظ في الإنتاج إلى الطلب الضعيف في كلا القطاعين.
حيث كان المصنعون الأكثر تضررًا مقارنة بنظرائهم في قطاع الخدمات، وهو اتجاه واضح أيضًا في بيانات الطلبات الجديدة. وقد أفاد بعض المشاركين في اللجنة بتردد العملاء في تقديم الطلبات، مما يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الفرنسي في الفترة المقبلة.
تراجع حاد في صادرات فرنسا يؤثر على سوق العمل وقطاع الخدمات في أكتوبر
شهدت الأسواق غير المحلية تأثيرًا ملحوظًا على أداء المبيعات خلال شهر أكتوبر، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا في أعمال التصدير الجديدة. في الواقع، كان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ مايو 2020، مما يعكس تراجع الطلبات الجديدة من الخارج في أكتوبر 2023.
هذا التراجع المتسارع دفع الشركات الفرنسية إلى تسريع جهودها في معالجة متأخراتها.
حيث انخفضت الطلبات المعلقة للشهر الخامس عشر على التوالي، مع تسجيل معدل استنزاف قوي في الأعمال غير المكتملة. وبسبب غياب ضغوط القدرة الإنتاجية، شهد القطاع الخاص انخفاضًا في أعداد القوى العاملة مع بداية الربع الرابع. ورغم أن هذا الانخفاض كان هامشيًا، إلا أنه يعد الأكثر وضوحًا منذ نوفمبر 2020.
حيث تم تسجيل تخفيضات في الوظائف عبر كل من قطاعي التصنيع والخدمات لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
مع الإشارة إلى إنهاء العقود محددة المدة في العديد من الشركات، بالإضافة إلى تطبيق ممارسات العمل بدوام جزئي في بعض قطاعات الإنتاج.
جاءت هذه التخفيضات في عدد الموظفين في ظل تدهور آخر في ثقة الأعمال.
حيث تراجعت توقعات نمو الشركات بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى لها خلال 11 شهرًا في بداية الربع الرابع. وقد خفض بعض أعضاء اللجنة توقعاتهم للإنتاج خلال العام المقبل نتيجة استمرار ضعف الطلب. كان التشاؤم واضحًا بشكل خاص في قطاع التصنيع، حيث كانت الشركات هنا في أشد حالات التشاؤم منذ مايو 2020.
أما بالنسبة للأسعار، فقد كشفت أحدث بيانات مسح HCOB عن مزيد من التهدئة في ضغوط التكلفة في جميع أنحاء فرنسا.
حيث تراجع معدل تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له في 47 شهرًا في بداية الربع الرابع.
مما كان أقل بكثير من متوسط السلسلة. ورغم عدم حدوث أي تغيير في أسعار البيع في سبتمبر، فقد قامت الشركات الفرنسية برفع أسعارها في أكتوبر، لكن بمعدل زيادة متواضع فقط.
تدهور الاقتصاد الفرنسي: تحذيرات من انخفاض نشاط الخدمات والصناعة
أشار الدكتور طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورج التجاري، إلى استمرار التدهور الاقتصادي في فرنسا مع بداية الربع الرابع من العام. حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الفوري لشهر أكتوبر 47.3 نقطة، مما يدل على انكماش واضح في الاقتصاد. ورغم إجراء الانتخابات المبكرة قبل أربعة أشهر.
إلا أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال قائمًا، ويعاني رئيس الوزراء ميشيل بارنييه من وضع سياسي هش.
بالإضافة إلى عدم حل الميزانية لعام 2025، مما يزيد من انعدام الثقة في الأوساط التجارية.
يتوقع بنك هامبورج التجاري نموًا طفيفًا مع انطلاق الربع الرابع.
ولكن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة من الحكومة في باريس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، فإنه يواجه ظروفًا صعبة في أكتوبر.
حيث استقر مؤشر مديري المشتريات HCOB Flash في منطقة الانكماش عند 48.3 نقطة، مما يعكس ضعفًا مستمرًا في النشاط الخدمي. ورغم الأداء البطيء، ارتفعت أسعار المدخلات، مما زاد من الضغوط على تكاليف الشركات. التوقعات مختلطة، حيث من المتوقع أن تزداد الأوضاع سوءًا في الأمد القريب بسبب ضعف الطلبات المحلية والدولية وانخفاض مستويات التوظيف. ومع ذلك، تبقى توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة متفائلة.
مما يشير إلى إمكانية تحقيق التعافي على المدى الطويل في هذا القطاع.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB Flash PMI لشهر أكتوبر استمراره في منطقة الانكماش عند 44.5 نقطة، مما يؤكد تفاقم التباطؤ. ومع ذلك، هناك بصيص أمل يتمثل في بداية انخفاض أسعار المدخلات، رغم استمرار انكماش الطلب. تظل التوقعات قاتمة، حيث لا تشير أحجام الطلبات المحلية والدولية إلى أي علامات تعافي.
مما يزيد من القلق بشأن انخفاض الناتج المتوقع في الأشهر الاثني عشر المقبلة. وقد تستفيد الصناعة من استقرار سياسي أكبر في باريس وازدهار الاستثمارات المستهدفة لدعم التعافي الضروري.