يعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) النهائي للخدمات الفرنسية من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تساعد على قياس الأداء في قطاع الخدمات. يقدم هذا المؤشر نظرة شاملة على النشاط الاقتصادي في فرنسا. من خلاله، يمكن الحصول على فهم دقيق حول اتجاهات النمو والركود في القطاع الخدمي. في هذا المقال، سنستعرض أهمية مؤشر مديري المشتريات للخدمات في فرنسا وتحليل دلالاته، بالإضافة إلى تأثيره على الاقتصاد الفرنسي في الوقت الراهن.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الألماني الأولي إلى 45.4 في مايو في مقابل 43.1 المتوقعة
أظهر تقرير نشاط الأعمال الأولي الذي نشره مسح بنك HCOB يوم الخميس أن وتيرة انكماش قطاع التصنيع الألماني تباطأت في مايوبينما تفوق أداء قطاع الخدمات.
جاء مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي HCOB في القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو عند 45.4 هذا الشهر.
متحسنًا من 42.5 في أبريل.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات من 53.2 في أبريل إلى 53.9 في مايو .
أعلى من توقعات الإجماع في السوق البالغة 53.5 في الفترة المذكورة. سجل المؤشر أعلى مستوياته خلال 11 شهراً.
جاء مؤشر الإنتاج الألماني المركب الأولي من بنك HCOB عند 52.2 في مايوفي مقابل 51.0 المتوقعة و50.6 المسجلة في أبريل. سجل المؤشر قمة سنوية.
توقف نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو الشهر الماضي.
حيث قوض تباطؤ التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة انكماشاً أعمق في قطاع التصنيع، وفقاً لمسح صدر يوم الاثنين.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تجمعه «ستاندرد آند بورز غلوبال» ويعد مقياساً جيداً لصحة الاقتصاد، إلى 50.2 في يوليو من 50.9 في يونيو
وتجاوز بالكاد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
لكنه كان أعلى قليلاً من تقدير أولي بلغ 50.1، وسجل الشهر الخامس على التوالي في المنطقة الإيجابية.
رفع الأسعار بوتيرة أبطأ في يوليو مقارنة بشهر يونيو
في إشارة إلى عدم وجود تحول وشيك، انخفض الطلب الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة للشهر الثاني على التوالي – وبوتيرة أسرع من شهر يونيو. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 49 من 49.4.
وجاء الانخفاض على الرغم من قيام الشركات برفع الأسعار بوتيرة أبطأ في يوليو مقارنة بشهر يونيو. وتباطأ التضخم في الخدمات – الذي يراقبه المركزي الأوروبي عن كثب – وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين إلى 52.9 نقطة من 53.5 نقطة.
وكان هذا أدنى مستوى منذ مايو 2021، وقد يمنح المركزي الأوروبي مجالاً لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.
وبعد خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع في يونيو، أبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 3.75 في المائة الشهر الماضي.
ولكن من المتوقع أن يخفضه مرتين أخريين، ربما في سبتمبر وفقاً لاستطلاع أجرته
قطاع الخدمات الفرنسي يشهد انتعاشاً
وفي فرنسا، انتعش قطاع الخدمات المهيمن في البلاد في يوليو بدعم من أنشطة الأعمال في دورة الألعاب الأولمبية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة في يوليو من 49.6 نقطة في يونيو.
وهو ما يتفق إلى حد كبير مع قراءة 50.7 نقطة من تقدير أولي سابق.
وصعد مؤشر مديري المشتريات النهائي المركب الذي يجمع بين بيانات من قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 49.1 نقطة من 48.8 نقطة في الشهر السابق.
وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، نورمان ليبكي إن الألعاب الأولمبية التي تستمر من 26 يوليو إلى 11 أغسطس في باريس أعطت دفعة لقطاع الخدمات.
وأضاف: «الألعاب الأولمبية تعزز الاقتصاد الفرنسي. ووفقاً للأدلة، هناك شركات تولد لها الألعاب الأولمبية نشاطاً تجارياً مرتفعاً بشكل غير عادي في يوليو. ومع ذلك، فإن هذا يعني أن نشاط الأعمال قد ينخفض في سبتمبر عندما تنتهي الألعاب الأوليمبية.
تعثر قطاع الخدمات فقد ينزلق الاقتصاد بأكمله
تابع: «بالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض حالة عدم اليقين بسبب انتهاء فترة الانتخابات أدى إلى زيادة مستويات النشاط».
في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية في فرنسا التي انتهت في السابع من يوليو.
وقال: «في الربع الثالث، قد ينمو الاقتصاد الفرنسي في نطاق يتراوح بين 0.5 في المائة و0.6 في المائة بسبب الألعاب الأولمبية والنمو الأقوى في قطاع الخدمات، والذي قد نراه أيضاً في أرقام مؤشر مديري المشتريات الصادر في أغسطس».
قطاع الخدمات الألماني يتباطأ
أما في ألمانيا، فقد تباطأ نمو قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي في يوليو في علامة أخرى على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يفقد قوته الدافعة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 52.5 في يوليو من 53.1 في يونيو رغم أنه كان أعلى قليلاً من تقدير أولي بلغ 52.0 وأعلى من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الخامس على التوالي.
وقال: «إذا تعثر قطاع الخدمات فقد ينزلق الاقتصاد بأكمله إلى الركود لأن التصنيع يواصل الانكماش بشكل حاد. ومن المحزن أن الركود لم يعد مجرد احتمال بعيد».
ويعرف الركود الفني بأنه انخفاضان متتاليان في الناتج المحلي الإجمالي كل ربع سنة. وانكمش الاقتصاد الألماني بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف الركود. وأظهر المسح أن فقدان الزخم في قطاع الخدمات أسهم في أول انخفاض في التوظيف حتى الآن هذا العام.
ومع ذلك، تحسنت توقعات الشركات تجاه آفاق النمو في العام المقبل بشكل طفيف.
وإن كان ذلك يعكس جزئياً فقط الانخفاض الملحوظ في الشهر السابق.
وعلى صعيد التضخم، سجلت الأسعار المتوسطة التي تفرضها شركات الخدمات أبطأ معدل زيادة منذ أبريل2021، وإن كان لا يزال مرتفعاً مقارنة بمعايير ما قبل الوباء، وفقاً للمسح.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يضم الخدمات والتصنيع، إلى 49.1 في يوليو من 50.4 في يونيو.
وهو أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 48.7 ولكنه لا يزال ينزلق إلى منطقة الانكماش.
