تتوقع شركة BCA للأبحاث أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في عام 2025، وهو ما يتناقض مع التوقعات السائدة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). وتستند هذه التوقعات إلى فرضية أن التضخم في الولايات المتحدة سيكون أقل من الأهداف المحددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما سترتفع معدلات البطالة عن التوقعات الحالية. في تقريرها الأخير، أشارت BCA إلى أن الفيدرالي سيتخذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة بما يتجاوز 50 نقطة أساس، مما سيؤدي إلى خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال من 4.25%-4.50% إلى 3.75%-4.00%.
يتوقع المحللون في BCA أن يصل معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو أحد مؤشرات الاحتياطي الفيدرالي الرئيسية، إلى حوالي 2.5% بحلول أوائل عام 2025. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن هذا قد يعني أن التضخم سيكون أقل من التوقعات السابقة للاحتياطي الفيدرالي.
مما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع. على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن خفضًا قدره 50 نقطة أساس سيكون كافيًا في 2025، يعتقد محللو BCA أن التيسير سيكون أكثر من ذلك، نظرًا لتوقعاتهم بأن التضخم سيستمر في الانخفاض بينما يتباطأ نمو سوق العمل.
من جهة أخرى، شهد سوق العمل في الولايات المتحدة ضعفًا ملحوظًا.
حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد أن كان عند أدنى مستوى له في الدورة الاقتصادية عند 3.4%. يرى بنك كندا أن هذا الضعف في سوق العمل سيكون له تأثير مباشر على الاحتياطي الفيدرالي.
خاصة مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يسجل معدل البطالة 4.3% بنهاية العام، مما قد يساهم في تصحيح توقعات الفيدرالي بشأن النشاط الاقتصادي في البلاد.
العوامل التي قد تدفع الفيدرالي لخفض الفائدة
تتعدد العوامل التي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وهي قرارات قد تتأثر بعدة جوانب اقتصادية وسوقية. من أبرز هذه العوامل، التضخم المنخفض أو التراجع الملحوظ في مستويات الأسعار. عندما يظهر التضخم تراجعًا ملحوظًا أو لا يحقق المعدلات المستهدفة من قبل الفيدرالي.
قد يضطر البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، إذا بلغ معدل التضخم مستويات أقل من المستهدف.
قد يلجأ الفيدرالي إلى خفض الفائدة لدعم الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
وهو ما يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
العامل الآخر الذي يمكن أن يدفع الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة هو ضعف سوق العمل. إذا ارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ أو فشل الاقتصاد في خلق فرص عمل جديدة.
فقد يعتبر الفيدرالي أن الخفض في أسعار الفائدة سيكون ضروريًا لتحفيز الاقتصاد. الخفض في الفائدة يمكن أن يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار، وبالتالي خلق وظائف جديدة وتخفيف الضغط على سوق العمل.
علاوة على ذلك، فإن تراجع النمو الاقتصادي يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا وراء قرار الفيدرالي بتخفيض الفائدة. إذا شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في معدلات النمو، سواء نتيجة لانكماش الطلب المحلي أو من تأثيرات خارجية مثل الأزمات المالية العالمية أو الحرب التجارية.
قد يشعر الفيدرالي بضرورة اتخاذ إجراءات لرفع النشاط الاقتصادي. انخفاض النمو الاقتصادي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات على تحقيق أرباح، مما يؤدي إلى تقليص استثماراتها وتوظيفاتها.
في هذه الحالة، يمكن أن يكون تخفيض الفائدة خطوة استراتيجية لدعم النمو عبر تحفيز النشاط الاستثماري والاستهلاكي. بشكل عام، يحدد الفيدرالي قراراته بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المتنوعة.
ويأخذ في الحسبان التضخم، سوق العمل، النمو الاقتصادي، والظروف العالمية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار.
تأثير خفض الفائدة على اقتصاد امريكا في 2025
تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي في عام 2025. من المتوقع أن يكون لهذا الخفض تأثير إيجابي على العديد من الجوانب الاقتصادية.
بداية من الاستهلاك الخاص وصولًا إلى سوق العمل والنمو الاقتصادي العام. عندما يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أقل تكلفة، مما يحفز الأفراد والشركات على الاقتراض والإنفاق.
الأفراد سيشعرون بأن تكاليف القروض الشخصية، بما في ذلك قروض المنازل والبطاقات الائتمانية، قد انخفضت، مما قد يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي. هذا بدوره سيحفز الطلب على السلع والخدمات في السوق، مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة سيشجع الشركات على زيادة استثماراتها في المشروعات الجديدة. الشركات التي كانت مترددة في اتخاذ قرارات استثمارية بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ستكون الآن أكثر ميلًا للاستفادة من الفائدة المنخفضة لتمويل مشروعاتها.
مما يزيد من الإنتاجية والتوسع الاقتصادي. كما أن تكاليف التمويل الأقل يمكن أن تشجع الشركات على زيادة عملياتها التشغيلية وتوظيف مزيد من العمالة، مما يساعد على تقليل معدل البطالة.
من جانب آخر، فإن الخفض في أسعار الفائدة يعزز من سوق الأسهم.
حيث أنه يقلل من العوائد على السندات والمستثمرين يتجهون نحو الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى. هذه التحركات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم، مما ينعش الثروات الشخصية للمستثمرين والأسر. ومع ذلك، قد تتفاوت هذه التأثيرات بحسب حجم الخفض ومدى استجابة السوق.
حيث قد يتم تقليص الأرباح في بعض القطاعات بسبب ضعف الطلب المحلي أو التحديات العالمية.
تخفيض الفائدة قد يكون له أيضًا تأثير في تقليل ضغوط الدين العام. إذا كان معدل الفائدة على القروض الحكومية منخفضًا، فإن تكلفة خدمة الدين العام تقل، مما يتيح للحكومة الأمريكية مزيدًا من المرونة في تخصيص الأموال لبرامج أخرى أو لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال السياسات المالية المختلفة.
