في تقرير حديث عن مبيعات المواد الغذائية بالتجزئة في أستراليا لشهر فبراير، تم الإشارة إلى ارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات بنسبة 0.6% (86.1 مليون دولار أسترالي)، وفقًا للتقديرات المعدلة موسمياً. يعكس هذا الارتفاع ديناميكية إيجابية في السوق، ويُظهر أن هناك زيادة في الطلب على المواد الغذائية في المتاجر المختلفة. وفيما يلي تفصيل لأداء المبيعات حسب المجموعات الفرعية للصناعة:
التجزئة في السوبر ماركت ومحلات البقالة في أستراليا
سجلت السوبر ماركت ومحلات البقالة ارتفاعًا بنسبة 0.6% (74.0 مليون دولار أسترالي)، مما يعكس استمرار النمو في قطاع المواد الغذائية الأساسية. هذه الفئة تمثل الجزء الأكبر من سوق المواد الغذائية بالتجزئة، حيث يعتمد عليها المستهلكون بشكل يومي للحصول على احتياجاتهم من المنتجات الطازجة والمعلبة والمجمدة.
تعتبر الزيادة في هذه الفئة من المؤشرات على استقرار في الطلب على السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه واللحوم. يعتبر هذا النوع من النمو إيجابيًا بالنسبة للاقتصاد الأسترالي، حيث يشير إلى زيادة استهلاك المواد الغذائية في الأوقات العادية.
التجارة المتخصصة الأخرى
سجلت فئة تجارة التجزئة المتخصصة الأخرى، مثل محلات بيع المواد الغذائية الصحية أو المتاجر المتخصصة في منتجات معينة، زيادة بنسبة 0.8% (9.2 مليون دولار أسترالي). يشير هذا الارتفاع إلى تزايد اهتمام المستهلكين بالمنتجات الغذائية المتخصصة، مثل الأطعمة العضوية أو الأطعمة الخالية من الغلوتين أو المنتجات التي تلبي احتياجات معينة (مثل النظام الغذائي النباتي أو الكيتو).
هذا النمو يعكس التوجهات المتغيرة للمستهلكين نحو الغذاء الصحي والتخصصات الغذائية التي تشهد طلبًا متزايدًا.
تقرير عن بيع السلع المنزلية بالتجزئة في أستراليا: فبراير 2025
شهد قطاع بيع السلع المنزلية بالتجزئة في أستراليا انخفاضًا بنسبة 0.3% (ما يعادل -19.5 مليون دولار أسترالي) في فبراير 2025 مقارنة بالشهر السابق، وفقًا للبيانات المعدلة موسمياً. يُظهر هذا الانخفاض تراجعًا طفيفًا في نشاط المستهلكين في شراء السلع المنزلية، رغم أنه يظل ضمن النطاق الطبيعي للتقلبات الشهرية. فيما يلي تفصيل للاتجاهات حسب المجموعات الفرعية في صناعة السلع المنزلية:
التأثيرات طويلة الأمد لجائحة COVID-19 على مبيعات السلع المنزلية
من المهم أن نلاحظ أنه بالنسبة للفترة بين مارس 2020 إلى يونيو 2022، كانت تقديرات الاتجاهات في مبيعات السلع المنزلية بالتجزئة غير متوفرة بشكل موثوق بسبب درجة الاضطراب والتقلبات التي أحدثتها جائحة COVID-19. خلال هذه الفترة.
كانت الأسواق تعاني من تقلبات كبيرة في الطلب نتيجة للقيود المتعلقة بالجائحة، مما جعل من الصعب تحديد الاتجاهات الأساسية في نشاط البيع بالتجزئة بشكل دقيق. بالتالي، يجب أن تكون تقديرات الاتجاهات خلال فترة الوباء غير مفيدة أو حتى مضللة عند محاولة تفسير اتجاهات النشاط الاقتصادي في قطاع التجزئة.
الاستنتاجات والتوقعات المستقبلية
بينما تشير بيانات فبراير 2025 إلى بعض التحديات في مبيعات السلع المنزلية، فإن الاتجاهات الإجمالية في السوق لا تزال تتسم بالتقلبات الشهرية الطبيعية. يبدو أن المستهلكين في أستراليا قد بدأوا في تقليل إنفاقهم على السلع المنزلية الكبيرة، مثل الأثاث والأدوات المنزلية.
في حين استمر الطلب على الأجهزة الإلكترونية الصغيرة في النمو.
من المتوقع أن يستمر تأثير العوامل الاقتصادية مثل زيادة أسعار الفائدة والضغوط التضخمية في التأثير على مبيعات السلع المنزلية في الأشهر القادمة. قد يتطلب السوق مزيدًا من الوقت للتكيف مع التغيرات الاقتصادية المستمرة.
وسيكون من المهم مراقبة بيانات الأشهر المقبلة لفهم أفضل لكيفية تطور الإنفاق الاستهلاكي في هذا القطاع.
في المجمل، تظل صناعة السلع المنزلية في أستراليا مرنة، لكنها تواجه تحديات ناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
مع وجود بعض الفرص في مجالات معينة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
تقرير عن بيع الملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية بالتجزئة في أستراليا: فبراير 2025
شهد قطاع بيع الملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية بالتجزئة في أستراليا زيادة بنسبة 0.4% (ما يعادل 12.8 مليون دولار أسترالي) في فبراير 2025، وفقًا للتقديرات المعدلة موسمياً. يُظهر هذا الارتفاع نشاطًا إيجابيًا في السوق، مع بعض التباين بين فئات المنتجات المختلفة في هذا القطاع. فيما يلي تفصيل للأداء حسب المجموعات الفرعية للصناعة:
بيع الملابس بالتجزئة في أستراليا
سجلت مبيعات الملابس بالتجزئة زيادة قوية بنسبة 0.8% (ما يعادل 15.7 مليون دولار أسترالي) في فبراير. يعتبر هذا الارتفاع علامة على انتعاش الطلب على الملابس.
والذي قد يكون مرتبطًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي في فصل الصيف أو نتيجة للتغيرات الموسمية في الأزياء. يمكن تفسير هذه الزيادة أيضًا بتحسن الظروف الاقتصادية أو الترويج المكثف في متاجر الملابس.
حيث شهد قطاع الملابس انتعاشًا ملحوظًا بعد فترات من التباطؤ خلال الجائحة.
يُعتبر هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على تزايد النشاط التجاري في قطاع الملابس، الذي عادة ما يتأثر بالتغيرات الموسمية والاتجاهات في الأزياء.
بيع الأحذية والإكسسوارات الشخصية
على الرغم من الزيادة الإجمالية في قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية، فإن مبيعات الأحذية والإكسسوارات الشخصية شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% (ما يعادل -3.0 مليون دولار أسترالي) في فبراير. هذا الانخفاض قد يعكس تراجعًا في الطلب على الأحذية والإكسسوارات في ذلك الشهر.
وهو ما قد يكون مرتبطًا بتغيرات في نمط الاستهلاك أو تفضيلات المستهلكين في تلك الفترة.
يمكن أن يكون هذا التراجع في مبيعات الأحذية والإكسسوارات مرتبطًا بعدد من العوامل.
مثل تغييرات في الموضة أو تحول في تفضيلات المستهلكين نحو منتجات أخرى.
التوجهات المستقبلية في تجارة الملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية
تستمر تجارة الملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية في أستراليا في التفاعل مع عدة عوامل اقتصادية وموسمية. في المستقبل، من المحتمل أن تستمر بعض القطاعات مثل الملابس في إظهار أداء قوي بفضل تغييرات الموضة وموسم الأعياد.
في حين قد يظل الطلب على الأحذية والإكسسوارات أقل تقلبًا ولكنه قد يتأثر بالمنافسة من العروض الرقمية ومتاجر الإنترنت.
شهد قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية بالتجزئة في أستراليا تحسنًا عامًا في فبراير 2025، مع زيادة ملحوظة في مبيعات الملابس ولكن تراجع طفيف في مبيعات الأحذية والإكسسوارات. يمكن تفسير هذه النتائج بوجود بعض التحديات في بعض الفئات التي تؤثر على النمو.
ولكن في المجمل يُظهر هذا القطاع مرونة واستقرارًا في بيئة السوق الحالية.
بيع الأثاث وأغطية الأرضيات والأدوات المنزلية والسلع النسيجية
سجلت هذه الفئة من المبيعات انخفاضًا كبيرًا بنسبة 1.6% (ما يعادل -25.9 مليون دولار أسترالي). يشير هذا التراجع إلى ضعف في الطلب على الأثاث وأغطية الأرضيات والسلع المنزلية الأخرى مثل الستائر والسجاد. يمكن تفسير هذا التراجع بعدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السلع وزيادة معدلات الفائدة، التي قد تؤثر على قدرة المستهلكين على الإنفاق في قطاع السلع المنزلية الكبيرة.
في بعض الأحيان، يكون هذا النوع من الإنفاق أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية.
حيث يميل الناس إلى تأجيل شراء الأثاث والسلع الكبيرة في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
بيع الأجهزة والبناء ومستلزمات الحدائق
شهدت هذه الفئة من المبيعات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% (ما يعادل -2.2 مليون دولار أسترالي). هذا التراجع الطفيف قد يكون نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تقلبات الطقس أو التغيرات في سلوك المستهلكين.
الذين قد يخففون من إنفاقهم على مشاريع البناء والصيانة المنزلية أو مستلزمات الحدائق. مع ذلك، يبقى هذا الانخفاض هامشيًا، ويعكس التقلبات الشهرية الطبيعية في سوق الأجهزة المنزلية ومستلزمات البناء.
بيع السلع الكهربائية والإلكترونية
على الجانب الإيجابي، سجل بيع السلع الكهربائية والإلكترونية بالتجزئة ارتفاعًا بنسبة 0.4% (ما يعادل 8.5 مليون دولار أسترالي). يُظهر هذا النمو زيادة في الطلب على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والحواسيب، والأجهزة المنزلية الصغيرة. هذه الزيادة قد تكون مدفوعة بتغيرات في سلوك المستهلكين نحو التحديث التكنولوجي للأجهزة المنزلية، أو التحفيزات الاقتصادية التي تدفع المستهلكين إلى شراء السلع الإلكترونية
