شهد النشاط التجاري في أستراليا تسارعًا ملحوظًا بنهاية الربع الأول من عام 2025. يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء في قطاعي التصنيع والخدمات. وساهم هذا التوسع في الإنتاج بشكل أساسي في زيادة نمو الأعمال الجديدة، رغم انخفاض الطلبات على الصادرات. وفي نفس الوقت، شهدت الشركات زيادة في الأعمال غير المنجزة لأول مرة منذ منتصف عام 2022، حتى مع ارتفاع مستويات التوظيف بشكل ملحوظ. وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت ضغوط التكلفة على الشركات الأسترالية في مارس، ومع ذلك، اختارت الشركات تحمل جزء من هذه التكاليف في ضوء تراجع التفاؤل بشأن النشاط الاقتصادي في الأشهر الاثني عشر المقبلة. سجل مؤشر مديري المشتريات 51.3 نقطة في مارس، مرتفعًا من 50.6 نقطة في فبراير.
ساهم النمو المتسارع في إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ونشاط قطاع الخدمات في مارس في هذا الارتفاع. سجلت الصناعات التحويلية أسرع وتيرة نمو لها منذ حوالي عامين ونصف، مما دعم النشاط التجاري بشكل عام. كما أدى تسارع الأعمال الجديدة إلى دفع النشاط في مختلف القطاعات. وارتفعت معدلات التوسع في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.
مما جعلها تصل إلى أعلى مستوياتها في 28 و5 أشهر على التوالي. وقد أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية ونجاح جهود تطوير الأعمال ساهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات الأسترالية في مارس.
على الرغم من ذلك، فقد ظل ارتفاع المبيعات الجديدة مقتصرًا على السوق المحلية.
بينما انخفضت الأعمال الجديدة في الصادرات للمرة السادسة في سبعة أشهر، وإن كان الانخفاض طفيفًا. شهد كلا القطاعين انخفاضًا في الصادرات، حيث كانت الأسباب الرئيسية لذلك هي زيادة التكاليف، ضعف الظروف الاقتصادية الخارجية، وأحداث الطقس غير المستقرة.
أثر واضح على تكاليف المدخلات في نهاية الربع الأول من العام
من جهة أخرى، ارتفعت مستويات التوظيف في القطاع الخاص الأسترالي للشهر الثالث على التوالي، نتيجة للزيادة المستمرة في الأعمال الجديدة. وتبين أن خلق فرص العمل كان قويًا بشكل خاص في قطاع الخدمات.
حيث سجل أعلى معدل نمو منذ يونيو 2022، بينما شهد قطاع التصنيع أيضًا تجددًا في نمو العمالة.
لكن بمعدل أسرع من أي وقت مضى في عامين. على الرغم من زيادة سعة القوى العاملة، إلا أن مستوى الأعمال المتراكمة ارتفع لأول مرة منذ 33 شهرًا، لكن الزيادة كانت طفيفة.
كان لتحسن الطلب أثر واضح على تكاليف المدخلات في نهاية الربع الأول من العام. بلغ معدل تضخم تكاليف المدخلات الإجمالي أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وسط ضغوط شديدة في كلا القطاعين. وذكر المشاركون في الاستطلاع أن زيادة تكاليف المواد الخام، النقل، والأجور كانت من أبرز العوامل المؤثرة، حيث تأثرت الشركات كذلك بتراجع قيمة العملة المحلية.
رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، إلا أن معدل تضخم أسعار الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في مارس. وكانت الشركات حذرة في تمرير الزيادات الكاملة لتكاليف الإنتاج إلى العملاء، سعيًا للحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
أثرت المخاوف بشأن زيادة حدة المنافسة على تفاؤل الشركات، مما انعكس في انخفاض مؤشر الناتج المستقبلي. تراجع التفاؤل بين الشركات الأسترالية إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر الماضي، حيث تراجعت ثقة كل من منتجي السلع ومقدمي الخدمات. كما أشار المشاركون إلى أن حالة عدم اليقين بشأن توقعات المبيعات قد تؤثر سلبًا على الأداء المستقبلي، لا سيما في ظل التوترات التجارية العالمية. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الشركات الأسترالية أصبحت أقل تفاؤلًا بشأن نمو النشاط التجاري في الأشهر المقبلة
نمو القطاع الخاص في أستراليا بنهاية الربع الأول من عام 2025
في تعليقها على بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري، قالت جينغيي بان، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري لأستراليا تحسنًا ملحوظًا في نمو القطاع الخاص الأسترالي بنهاية الربع الأول من عام 2025. على الرغم من كون النمو معتدلًا، فقد تسارع معدل النمو إلى أسرع وتيرة له في سبعة أشهر.
وكان مدعومًا بشكل كبير بتوسعات في قطاعي التصنيع والخدمات. ورغم تراجع الطلب على الصادرات بسبب تقلبات الطقس وضعف الظروف الاقتصادية الخارجية، فإن الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي أكثر من تعويض هذا الانخفاض. ، حيث أشار العديد منهم إلى أن زيادة الطلبات الجديدة جاءت جزئيًا بسبب جمود الأسعار الذي اعتمدته الشركات للمحافظة على قدرتها التنافسية. كما أشار العديد من الشركات إلى أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قد يظل يعيق نمو الإنتاج خلال العام المقبل، على الرغم من التسارع الأخير في نمو النشاط.”
مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية:
يعتبر هذا المؤشر من الأدوات الرئيسية لقياس الصحة الاقتصادية لأي دولة، حيث يتفاعل بشكل سريع مع تغيرات ظروف السوق. يمتلك مديرو المشتريات، الذين يشرفون على عمليات الشراء في الشركات، رؤية دقيقة وحديثة عن الواقع الاقتصادي.
بما يتماشى مع استراتيجيات الشركات ورؤيتها المستقبلية. يُعتقد أن هذه الفئة من المديرين لديها معلومات محدثة حول حالة الاقتصاد، نظرًا لتعاملهم المباشر مع السوق والعملاء والموردين.
يتم اشتقاق هذا المؤشر من خلال استطلاع رأي يتم إجراؤه بين حوالي 400 مدير مشتريات. يُطلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم الوضع العام للظروف الاقتصادية استنادًا إلى مجموعة من المعايير المهمة. تشمل هذه المعايير العمالة، والإنتاج، والطلبات الجديدة، والأسعار، وتسليمات الموردين، والمخزونات. من خلال هذا الاستطلاع، يُمكن تكوين صورة شاملة ودقيقة عن الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
