تحليل أداء مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات الإيطالي

التحديات أمام قطاع الخدمات الإيطالي

فيما يتعلق بالتحديات، يعتبر ارتفاع الأسعار وتكاليف الطاقة من أكبر العقبات التي تواجه الشركات في قطاع الخدمات الإيطالي. تسهم زيادة تكاليف الإنتاج في تقليل القدرة التنافسية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على أسواق محلية لتوفير خدماتها. من جهة أخرى، قد يؤدي الاستمرار في سياسات التيسير النقدي الأوروبية إلى زيادة القروض والديون الحكومية، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تظل مسألة البطالة في بعض المناطق الإيطالية أحد التحديات الكبرى. يعاني القطاع الخدمي في المناطق الجنوبية من إيطاليا من مستويات بطالة مرتفعة، مما يحد من قدرة المستهلكين على الإنفاق على الخدمات.

الأداء الحالي لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في إيطاليا

في الفترة الأخيرة، أظهرت البيانات الخاصة بمؤشر مديري المشتريات للخدمات الإيطالية تذبذبًا طفيفًا في الأداء. في الشهر الماضي، ارتفع المؤشر إلى 52.4 نقطة، ما يدل على أن القطاع الخدمي يشهد نموًا طفيفًا. يعتبر هذا التوسع محدودًا ولكنه يعتبر أفضل من الانكماش. كانت هذه النتيجة بمثابة مفاجأة إيجابية، خاصة بالنظر إلى حالة الاقتصاد الإيطالي بشكل عام.

رغم ارتفاع المؤشر عن 50 نقطة، فإن الزيادة لا تعكس قوة كبيرة في النشاط الاقتصادي في القطاع الخدمي. وبالتالي، يُظهر المؤشر أن هناك تحسنًا طفيفًا فقط مقارنة بالشهر الذي قبله، لكنه لا يزال لا يصل إلى مستويات تجعل من إيطاليا دولة رائدة في النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

العوامل المؤثرة في مؤشر مديري المشتريات للخدمات الإيطالية

هناك عدة عوامل تؤثر في حركة مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إيطاليا. أولاً، الظروف الاقتصادية العالمية تلعب دورًا كبيرًا في أداء هذا القطاع. على سبيل المثال، تؤثر تقلبات أسعار النفط وأسعار الطاقة على تكلفة الخدمات في قطاعات متعددة.

عامل آخر هو الطلب المحلي. عندما يشهد الاقتصاد الإيطالي استقرارًا، يزداد الطلب على العديد من الخدمات مثل السياحة، النقل، والخدمات المصرفية. ولكن في الأوقات التي يتعرض فيها الاقتصاد لضغوط، قد يتراجع الطلب على هذه الخدمات، مما ينعكس على مؤشر مديري المشتريات.

تحسن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال ديسمبر 2024

ارتفع مؤشر HCOB لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.4 في ديسمبر 2024، من 49.5 في نوفمبر، بينما كان المحللون يتوقعون أن يظل ثابتًا عند 49.5، وفقًا لتقديرات أولية. وأشارت القراءة الأخيرة إلى تجدد التوسع في نشاط القطاع الخدمي بعد أول انكماش له منذ عشرة أشهر في نوفمبر. استمرت الطلبات الجديدة في الانخفاض بوتيرة قوية، رغم أنها كانت أقل من الشهر السابق. في الوقت نفسه، كان معدل نمو الوظائف قد تباطأ بشكل كبير. على صعيد الأسعار، شهدت كل من تكاليف المدخلات والمخرجات زيادة حادة ومتسارعة. أخيرًا، تعزز التفاؤل بالنسبة للتوقعات الإنتاجية للـ 12 شهرًا المقبلة

أظهر مسح نشرت نتائجه ، تحسن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر مع تعافي قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة، مما ساهم في تعويض انكماش طويل الأمد للقطاع الصناعي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 49.5 في ديسمبر من 48.3 في نوفمبر ، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وتوقع استطلاع انخفاضا إلى 48.2.

يشير مسح مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر إلى أن الاقتصاد ينكمش”. وأضاف “رغم أن ذلك يمثل دليلا أقل موثوقية لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ وباء كوفيد، هناك أدلة أخرى تشير أيضا إلى أن أداء الاقتصاد ضعيف”. ووفقا لمؤشر مديري المشتريات، تراجع التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بشكل طفيف في ديسمبر/كانون الأول لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وتكرر الوضع ذاته في فرنسا حيث انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر، على الرغم من تراجع وتيرة الانكماش.

وارتفع مؤشر يقيس خدمات منطقة اليورو إلى 51.4 من 49.5، مخالفا التوقعات بأنه لن يسجل أي تغيير عن نوفمبر. واستقر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، والذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر ، وهو أقل بشكل طفيف من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3.

مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو متوافق مع التوقعات فى أغسطس

  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو: 51.9 (المتوقع: 51.9؛ السابق: 52.8)
  • مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو: 50.2 (المتوقع: 50؛ السابق: 50.9)
  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا: 52.5 (المتوقع: 52؛ السابق: 53.1)
  • مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا: 49.1 (المتوقع: 48.7؛ السابق: 50.4)
  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا: 50.1 (المتوقع: 50.7؛ السابق: 49.6)
  • مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا: 49.1 (المتوقع: 49.5؛ السابق: 48.8)
  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في إيطاليا: 51.7 (المتوقع: 53؛ السابق: 53.7)
  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في إسبانيا: 53.9 (المتوقع: 56.2. السابق: 56.8)

تقدم مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو صورة مختلطة. فمن ناحية، نرى خيبة أمل كبيرة من إسبانيا، وانخفاضًا في فرنسا مقارنة بالقراءة الأولية، وقراءة أقل بكثير في إيطاليا ومن ناحية أخرى، هناك تحسن في ألمانيا مقارنة بالقراءة الأولية، مما أدى إلى ثبات مؤشر منطقة اليورو الإجمالي كما هو متوقع ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات تؤدي بشكل أسوأ قليلاً مما كانت عليه في يونيو، على الرغم من أنها لا تزال فوق علامة 50 نقطة ويحافظ المؤشر المركب لمنطقة اليورو على موقف أعلى من 50 نقطة، على الرغم من أن معظم المؤشرات الصناعية في أكبر الاقتصادات أقل من 50 نقطة وعلاوة على ذلك، يمكننا أن نرى أن المنشورات الأخيرة إيجابية لسوق الأوراق المالية ويمحو مؤشر DE40 بعض الانخفاضات من الساعة الأولى من الجلسة:

وقد  خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير مع تأثر اقتصاد منطقة اليورو بسبب عدم الاستقرار السياسي في الداخل والتهديد بحرب تجارية أميركية جديدة. وخارج الاتحاد الأوروبي خفضت شركات في بريطانيا أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات هذا الشهر ورفعت الأسعار وصارت توقعاتها أكثر تشاؤما وعزت السبب وراء الجزء الأكبر من تلك الإجراءات إلى زيادات ضريبية أقرتها الحكومة الجديدة.

التحليل العميق للبيانات الأخيرة

في البيانات الأخيرة، كان الانخفاض الطفيف في المؤشر ناتجًا بشكل رئيسي عن تراجع النشاط في بعض القطاعات الفرعية في القطاع الخدمي. على الرغم من أن معظم الشركات في القطاع الخدمي أبلغت عن زيادة معتدلة في الطلب، إلا أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تكافح لتغطية التكاليف المرتفعة. هذه التحديات تمثل ضغوطًا على الشركات التي لا تتمتع بموارد كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أخرى تزايد الطلب في بعض المجالات مثل الخدمات المالية، مما دعم بشكل مؤقت أداء القطاع. ولكن هذا النمو لم يكن قويًا بما يكفي لتعويض التراجعات في القطاعات الأخرى، مثل السياحة والمواصلات.

مقالات ذات صلة